فترة ومدة العقد في قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025

فترة ومدة العقد في قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025

قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 جاء ليضع حلولًا جذرية لمشكلة الإيجارات القديمة في مصر، من خلال تحديد فترات انتقالية واضحة تنتهي بعدها العقود بشكل قانوني.
أكثر ما يهم المالك والمستأجر في هذا القانون هو: فترة ومدة العقد، وهي التي حسمها المشرّع في النصوص الأساسية وعلى رأسها المادة الثانية.

المدة القانونية لعقود الإيجار السكنية

نص القانون على أن عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
بمعنى أن المستأجر يستمر خلال هذه الفترة في شقته، ثم يلتزم بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة.
هذه المدة تُعتبر فترة انتقالية كافية للمستأجر لترتيب أوضاعه والبحث عن بديل مناسب.

المدة القانونية لعقود الإيجار غير السكنية

العقود الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل المحلات، العيادات، المكاتب) ستنتهي بعد 5 سنوات فقط من تاريخ العمل بالقانون.
المشرّع قصّر المدة هنا لأن النشاط التجاري يدر دخلًا، وبالتالي المستأجر قادر على التكيف مع السوق أو تحرير عقد جديد.

إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل المدة

القانون نص على عبارة مهمة: “ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”، أي:

إذا اتفق المالك والمستأجر على فسخ العقد بالتراضي، يجوز إنهاؤه قبل انتهاء المدة.
يمكن الاتفاق على تحرير عقد جديد بقيمة إيجارية عادلة تناسب الأسعار الحالية.

الفرق بين المدة والفترة الانتقالية

المدة: هي الفترة المحددة في القانون (7 سنوات للسكني – 5 سنوات لغير السكني).
الفترة الانتقالية: هي المرحلة التي تتيح للمستأجر الاستمرار بالعقد القديم مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.

أهمية تحديد مدة العقد في القانون الجديد

للمالك: ضمان استرداد العقار خلال فترة زمنية محددة.
للمستأجر: حماية قانونية تمنحه وقتًا كافيًا للبحث عن بديل.
للسوق العقاري: تحقيق توازن وعدالة بين حقوق الطرفين.

نص المادة (2) من قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025

مادة (2):
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

شرح نص المادة 2 من قانون الإيجار الجديد

المادة (2) تعتبر من أهم مواد القانون رقم 164 لسنة 2025 لأنها وضعت جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة، وهو ما كان مطلبًا قديمًا للملاك، وفي نفس الوقت منحت المستأجر فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعه.

📌 أولًا: الوحدات السكنية

العقود الخاصة بالشقق السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
أي أن المستأجر يظل مقيمًا خلال هذه المدة بالقيمة الإيجارية التي يحددها القانون مع الزيادة السنوية، ثم يلتزم بالإخلاء بعد انتهاء المدة.

📌 ثانيًا: الوحدات غير السكنية (التجارية – الإدارية)

العقود المبرمة مع الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن (مثل المحلات والمكاتب) ستنتهي بعد 5 سنوات فقط من تاريخ العمل بالقانون.
هذه المدة أقصر لأن النشاط التجاري من المفترض أن يحقق دخلًا يغطي قيمة الإيجار الجديدة أو يمكن صاحبه من البحث عن بديل.

ماذا يعني “ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”؟

هذه العبارة فتحت الباب أمام المالك والمستأجر للتوافق ودياً قبل انتهاء المدة، مثل:

أن يتفق الطرفان على فسخ العقد مقابل تعويض مالي.
أو أن يتم تحرير عقد إيجار جديد بقيمة عادلة تناسب السوق.

أثر المادة 2 على الملاك والمستأجرين

الملاك: أصبح لديهم يقين بموعد استرداد وحداتهم سواء سكنية أو تجارية.
المستأجرين: لديهم فترة انتقالية واضحة ومحددة تمكنهم من البحث عن بدائل أو ترتيب أوضاعهم.
السوق العقاري: سيشهد حالة من التوازن التدريجي بعد تطبيق القانون.

الفرق بين السكني وغير السكني في المادة 2

الوحدات السكنية: 7 سنوات (تنتهي في 2032 تقريبًا).
الوحدات غير السكنية: 5 سنوات (تنتهي في 2030 تقريبًا).

حالات أساسية لفسخ عقد الايجار

محامي متخصص قضايا الطرد في قانون الإيجار الجديد لسنة 2025

قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025: شرح شامل وأهم التغييرات في العلاقة بين المالك والمستأجر

نص قانون الايجار القديم الجديد 164 لسنة 2025

شرح وتوضيح نص المادة 7 من قانون الايجار الجديد 164 لسنة 2025

خبير قضايا الإيجارات — محمد منيب

إذا كان لديك عقد إيجار قديم وتريد معرفة حقوقك أو التزاماتك بعد صدور قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025، فالحل هو استشارة قانونية متخصصة.
المستشار محمد منيب، بخبرة أكثر من 21 عامًا في قضايا الإيجارات والعقارات، يقدم: