عمل المحامي يكون بأجر في القانون المدني

عمل المحامي يكون بأجر في القانون المدني

الأصل في عمل المحامي أنه يتم بمقابل أجر، إذ يُعتبر عقد الوكالة بين الموكل والمحامي من العقود المأجورة، ما لم يُتفق صراحةً على أن المحامي سيباشر العمل دون مقابل. ويستند هذا إلى طبيعة العمل ذاته، لما يتطلبه من جهد فني وخبرة قانونية. كما أن القانون غالبًا ما يُقرّر للمحامي أجرًا مستحقًا مقابل خدماته، سواء تم الاتفاق عليه مُسبقًا أو تُرك تقديره للقاضي في ضوء ظروف الدعوى وأهمية العمل المبذول. ويُستفاد من ذلك أن التزام الموكل بدفع الأجر يُعدّ من الالتزامات الجوهرية في عقد الوكالة المأجورة متى باشَر المحامي العمل فعلاً، حتى ولو لم يتحقق النفع المرجوّ للموكل، طالما أن التقصير لا يُنسب إلى المحامي.

أتعاب المحامي في الحالات التي يندب فيها للدفاع عن المتهم أو المرافعة عن الخصم :

في الحالات التي يُندب فيها المحامي للدفاع عن المتهم أو للمرافعة عن أحد الخصوم، فإن أتعابه تُحدَّد وفقًا لما تقرره الجهة القضائية المختصة، ما لم يوجد نص خاص ينظم ذلك. ويُعد هذا الندب بمثابة تكليف قانوني يلتزم المحامي بتنفيذه باعتبار مهنته رسالة عدالة قبل أن تكون وسيلة للكسب، إلا أن ذلك لا يمنع من استحقاقه للأجر نظير ما يبذله من جهد، خاصة إذا كان الندب في قضايا جنائية جسيمة أو تتطلب عملاً قانونيًا مكثفًا. وتتحمل الدولة غالبًا هذه الأتعاب كجزء من ضمانات المحاكمة العادلة، ويجوز للمحامي أن يطلب تعديل مقدارها إذا ثبت عدم تناسبها مع طبيعة العمل، وتُراعى في ذلك الاعتبارات المهنية والإنسانية دون الإخلال بحق المحامي في التعويض العادل.

إتفاق الموكل والمحامي على أتعاب المحامي :

يجوز للموكل والمحامي أن يتفقا سلفًا على مقدار الأتعاب المستحقة عن العمل القانوني الذي سيقوم به المحامي، ويعد هذا الاتفاق ملزمًا للطرفين طالما تم بإرادة حرة ولم يشبه غبن أو استغلال. وقد يكون الاتفاق على الأتعاب بمبلغ مقطوع، أو بنسبة من قيمة الحق محل النزاع، أو وفقًا لمراحل العمل أو نتائجه. ويُراعى في هذا الاتفاق طبيعة القضية، ومدى الجهد المتوقع، وأهمية العمل المطلوب. وإذا ثبت أن الاتفاق كان مجحفًا أو شابه الغموض، جاز للقاضي، بناءً على طلب أحد الطرفين، أن يُعيد تقدير الأتعاب بما يحقق التوازن والعدالة، خاصة إذا كانت الأتعاب مبالغًا فيها أو لا تتناسب مع طبيعة الخدمة القانونية المؤداة.

النصوص القانونية

المادة (۸۲) من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣

للمحامى الحق في تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها . ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإن تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق المحامى أن يطالب بأتعابه عنها ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامى . ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير .

كيفية تقدير أتعاب المحامي :

تقدير أتعاب المحامي يتم عادةً وفقًا لعدة معايير تعتمد على طبيعة القضية وحجم العمل المطلوب. أولاً، يُؤخذ في الاعتبار الوقت الذي يقضيه المحامي في القضية، سواء كان ذلك في دراسة الأوراق، إجراء المقابلات، أو الترافع أمام المحكمة. ثانيًا، يتم مراعاة أهمية القضية وتعقيدها، فالقضايا التي تتطلب جهدًا أكبر أو خبرة قانونية خاصة قد تستحق أتعابًا أعلى. ثالثًا، قد يتم تحديد الأتعاب بناءً على القيمة المالية للحق محل النزاع، مثل نسبة من المبلغ المطلوب تحصيله أو دفعه. علاوة على ذلك، يُراعي الاتفاق المسبق بين المحامي والموكل بشأن الأتعاب، وفي حال عدم الاتفاق، يجوز للقاضي تقدير الأتعاب بناءً على ظروف القضية وأهمية العمل الذي قام به المحامي. في بعض الحالات، يمكن أيضًا أن يقرر القاضي تعديل الأتعاب إذا كانت غير متناسبة مع العمل المُنفذ أو إذا كان هناك ظلم أو غبن.

الإتفاق شفاهة على الأتعاب :

يجوز أن يتم الاتفاق على أتعاب المحامي شفاهة دون حاجة إلى كتابة، طالما ثبت هذا الاتفاق بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونًا، كالقرائن أو شهادة الشهود أو المراسلات المتبادلة بين الطرفين. ويُعد الاتفاق الشفهي ملزمًا إذا لم يكن هناك ما يدل على نية الطرفين في اشتراط الكتابة كوسيلة لإبرام العقد. ومع ذلك، يُفضل توثيق الاتفاق كتابةً تفاديًا للنزاع بشأن مقدار الأتعاب أو شروط السداد. وإذا ثار خلاف حول وجود الاتفاق الشفهي أو مضمونه، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعيه، وللقاضي في هذه الحالة أن يقدر الأتعاب وفقًا لما يراه مناسبًا لطبيعة العمل المبذول والظروف المحيطة بالعلاقة بين الموكل والمحامي.

العوامل التي تراعي في تقديلا أتعاب المحامي :

تُراعى في تقدير أتعاب المحامي عدة عوامل تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجهد المبذول وقيمة الأتعاب المستحقة، ومن أبرز هذه العوامل: طبيعة القضية ودرجة تعقيدها، إذ إن القضايا الجنائية أو المدنية الكبرى التي تتطلب بحثًا قانونيًا معمقًا أو إعدادًا خاصًا غالبًا ما تستوجب أتعابًا أعلى؛ كما يُؤخذ في الاعتبار أهمية الدعوى بالنسبة للموكل، وقيمة الحق المتنازع عليه، ومدى النجاح الذي حققه المحامي في القضية. كذلك يُنظر إلى الوقت والجهد المبذول، وعدد الجلسات، والمرافعات، والمذكرات القانونية المقدمة. وتُضاف إلى ذلك خبرة المحامي وسنوات ممارسته للمهنة، ومكانته العلمية أو المهنية. وفي حال عدم وجود اتفاق مكتوب أو واضح بين الطرفين، يكون للقاضي أن يقدر الأتعاب وفقًا لهذه العناصر مجتمعة بما يحقق العدالة ويمنع الإجحاف بأي من الطرفين.

إستحقاق المحامي الأتعاب ولو كان غير مقيد أمام المحكمة المرفوع إليها الدعوى :

يستحق المحامي أتعابه عن العمل القانوني الذي قام به لصالح موكله، ولو لم يكن مقيدًا أمام المحكمة المرفوع إليها النزاع، طالما باشر الأعمال القانونية فعليًا وقدم خدمات قانونية معتبرة تدخل ضمن نطاق مهنته. فالقيد أمام المحكمة لا يُعد شرطًا جوهريًا لاستحقاق الأجر، وإنما هو قيد تنظيمي يتعلق بمباشرة إجراءات المرافعة، لا بصحة العلاقة التعاقدية بين الموكل والمحامي. وبالتالي، إذا قام المحامي بإعداد مذكرات أو تقديم استشارات أو التفاوض باسم موكله أو أداء أي عمل قانوني آخر له قيمة، فإنه يُستحق الأتعاب المتفق عليها أو المقدرة وفقًا لما يراه القاضي مناسبًا، دون أن يكون القيد أمام المحكمة عائقًا في ذلك.

محامي قوانين و قضايا المدني 

محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي – محامي قضايا المدني في مصر.

لة خبرة قانونية متخصصة على مدار 20 عاما أمام محاكم القضاء المدني بدرجات التقاضي

للتواصل مع محامي قضايا المدني في مصر 01006321774  –  01223232529