علم الزوج بالزنا يسقط قضية الزنا
وللزوجة إثبات معرفة الزوج بالزنا او العلاقة المحرمة بكافة طرق الاثبات
علم الزوج بالزنا يسقط قضية الزنا
إذا ثبت أن الزوج المجني عليه كان راضيا مقدما عن اقتراف زوجه الزنا ، فان البعض يرى أن هذا الرضاء ينشئ دفعا بعدم قبول شكواه
وذهبت محكمة النقض إلي ما ذهب إليه البعض من الفقه وقررت انه ” الجنحة التي تغياها المشرع من غل يد النيابة عن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا وهى الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها لا تقوم بعد لن ثبت للمحكمة أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم الزوج ورضاه بما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته وعائلته ”
ويذهب البعض إلي أن رضاء الزوج فعلا بارتكاب زوجه المنكر لا يسلبه حق الشكوى ضد زوجه الزانى لان حقوق الزوجية ليست من الحقوق التي يجوز التنازل عنها لتعلقها بالنظام العام .
اسباب رضا الزوج بالزنا
وفى نظرنا أن الزوج لا يرضى عن اقتراف زوجه المنكر الا لاحد سببين ، وهما أن يكون
- هذا الرضاء لدرء آذى سيصيبه نتيجة تهديد أو إكراه
- وإما أن يكون الرضاء لجلب منفعة أو مصلحة له .
فاذا كان الرضاء صادرا لدرء أذى سيصيبه فاننا نرى أن الرضاء جاء نتيجة إرادة معيبة وانه رضى مضطرا
وكان يتمنى لو أن واقعة الزنا لم تحدث قط ، وفى هذه الحالة نرى أن الزوج يحق له تقديم الشكوى خاصة وان كان زوجه الزانى كان راضيا بالزنا .
اما أن كان الرضاء صادرا نتيجة جلب منفعة أو مصلحة ، فاننا نرى انه لا يحق لهذا الزوج تقديم الشكوى لأنه
لم يعد ذلك الزوج الذي وضع له المشرع نصوصا جنائية تحمى شرفه وكرامته من خيانة زوجه له ،
وكما جاء فى حكم محكمة النقض فى رضا الزوج بالزنا
أن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه
فاذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجه بالزنا ، بل انه قد يبغى من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء
فان مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلي ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه
وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلا لحفظ كيان العائلة وضبط
النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد الزواج ، اما زوجته فتعتبر
في حكم عدم الزوجة ، ولا يقبل منه كزوج محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا زنت ، والا كان هذا الحق متروكا
لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة تهديدهم بالفضيحة ”
وعلى كل حال فنحن نذهب مع ما يذهب اليه البعض من وجوب تدخل المشرع لحل هذا الخلاف
ولكن ليس
ولكن بتحديد مدى جواز الزوج الذي يرضى مقدما بزنا زوجته في تقديم الشكوى ضد زوجته لاتخاذ أل إجراءات القانونية ضدها عما ارتكبته من منك
إقرا ايضا : شروط قضية الزنا فى القانون المصري
إثبات الزنا بالوسائل الحديثة
يجوز للقاض أن يثبت زنا الزوجة والزوج وشريكته من خلال الرسائل الاليكترونية المتبادلة
عبر شبكة الإنترنت كل ذلك بشرط أن تكون الرسائل جازمة في حصول الوطء
أما بالنسبة لشريك الزوجة الزانية، فإنه لا يجوز إثبات الزنا ضده إلا من خلال أحد الأدلة المحددة
حصرا في المادة 276 عقوبات ومن ضمن تلك الأدلة المكاتيب والأوراق
كيفية ابلاغ الزوج عن زنا زوجتة
لا يكفى في الشكوى أن تكون صادرة من الزوج المجني عليه ، بل يجب فضلا عن ذلك أن تكون الشكوى صريحة
والشكوى تكون صريحة إذا تضمنت رغبة الشاكي في اتخاذ الإجراءات القانونية في جريمة الزنا ضد زوجه .
فإذا تضمنت الشكوى مجرد ما حدث من زوج الشاكي ومن الأضرار التي قد أصابته نتيجة قدوم زوجه
على اقتراف ذلك الفعل الآثم ولكنها خلت تماما من رغبة الزوج المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ضد زوجه
فان الشكوى تعدو غير ذات قيمة قانونية ولا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناء عليها .
علم الزوج بالزنا يسقط قضية الزنا
أن هذه الشكوى والتي لم تتضمن رغبة الزوج المجني عليه في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد زوجه
فإنها يمكن أن تغدو شكوى صحيحة وقانونية ويمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناء عليها
إذا اقدم الزوج الشاكي بعد ذلك بتقديم ما يفيد رغبته بتحريك الدعوى العمومية بناء على ما قدمه من الشكوى السابقة
أكبر مكتب محاماة فى مصر قضايا الأسرة وما يتعلق بها
محامي مصر المستشار محمد منيب المحامي من أكبر مكاتب المحاماة فى مصر
السمعه الطيبة و الخبرة الكبيرة فى مجال القانون – ماجستير فى القانون – خبرة 18 سنة
اسمة فى السنوات الاخيرة و لقب بأفضل محامي أحوال شخصية في مصر، لما يمتلكة من خبرة كبيرة فى قوانين الاحوال الشخصية.
المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا الاسرة والاحوال الشخصية.
صدر من خلالة أفضل و أقوى أحكام من محكمة الاسرة فى مصر.
ماجستير القانون الدولى خبرة 18 عاما بمحاكم الأسرة
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
