عقوبات تشغيل محل دون ترخيص

عقوبات تشغيل محل دون ترخيص

نصت المادة 30 من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ والخاص بإصدار قانون المحال العامة، على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

ونصت المادة 31 على أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (١١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

كما نصت المادة 32 على أنه يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وجاء في نص المادة 33 : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

عقوبات تشغيل وإدارة محل بدون ترخيص

للأشخاص المقبلون على فتح المحلات التجارية دون الحصول على ترخيص ، وليس على دراية بما هى عقوبة فتح محل بدون ترخيص التي يتعرض إليها كل من يقبل على فتح متجر دون ترخيص، ولهذا نوضح إليك عقوبة فتح محل بدون سجل تجاري وعقوبة فتح محل بدون رخصة بلدية، وكذلك نوضح إليك أهم المستندات المطلوب توافرها لترخيص المحل، والأهم أننا نوضح إليك كافة الشروط المطلوب توافرها في المحل التجاري للحصول على الترخيص، ونوضح إليك مدة الحصول على الترخيص أيضًا.

قانون ترخيص المحلات التجارية في مصر

يعرض لكم المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر، القانون الخاص المتعلق والمنظم لترخيص المحلات التجارية في القانون المصري

والذي ينص على عدم فتح محل، أو متجر، أو فندق، أو مطعم، أو مقهى بدون القيام بالاجراءات كافة للحصول على الموافقة بالترخيص.

كما يجب أن يقوم صاحب المحل بدفع كافة الرسوم الخاصة بتأمين المحل، مع العلم بأن رسوم التأمين لا تزيد عن 50 ألف جنيه مصري، كما وجب التنويه أن القانون المصري يمنح صاحب المحل مدة 15 يوم للحصول على الموافقة بالترخيص فقط.

الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص المحل التجاري في مصر

نستعرض لحضراتكم ما نحتاجة من اوراق خاصة لترخيص المحل التجارى وذلك وفقا للأتى

وعلية فإليك كافة الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على ترخيص المحل لعدم التعرض إلى عقوبة فتح محل بدون ترخيص وتتمثل هذه الأوراق كالآتي:

يشترط أن يقوم صاحب المحل في تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
كما يشترط أن يقوم صاحب المحل بعمل محضر مع مراعاة تقديم نسخة من هذا المحضر مع الأوراق بشرط أن تكون الصورة مختومة.
يشترط أن يقوم صاحب المحل بتقديم طلب الحصول على ترخيص للمحل التجاري.
يجب أن يقوم صاحب المحل بتقديم صورة من عقد الإيجار للمحل التجاري المراد الحصول على ترخيص خاص به.
كما يجب أن يقوم صاحب المحل بتقديم صورة من وصل الكهرباء الخاص بالمحل.
وكذلك يجب تقديم صورة من وصل المياه الخاص بالمحل المراد ترخيصه.
يشترط أن يقوم صاحب المحل بعمل فيش للحصول على ترخيص للمحل.
والأهم أن يقوم صاحب المحل بتقديم صورة من نتيجة الفحص الطبي الذي قام به جميع العاملين في المحل المراد الحصول على ترخيص.

عقوبة فتح محل تجارى بدون ترخيص فى القانون المصري

تنص المادة 30 من القانون رقم 154 لعام 2019على أنه:” يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من فتح وشغل محل عام دون ترخيص، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وأيضا الغرامة المشار إليها”.

كما تنص المادة 33 من القانون رقم 154 لعام 2019 على أنه:” يعاقب كل من يتعامل مع هذه المحال غير المرخصة بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة المختصة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه”.

رسوم ترخيص المحل التجارى فى مصر

يجب أن تقوم بترخيص المحل حتى لا تتعرض إلى عقوبة فتح محل بدون ترخيص وإذا كنت ترغب في التعرف على الرسوم المطلوبة للترخيص فهي تتمثل كالآتي:

يشترط أن يقوم صاحب المحل الذي يرغب في الحصول على ترخيص بدفع رسوم من أجل الفحص لمكان المكان، وفحص كافة الأوراق المقدمة للحصول على الترخيص.
مع العلم بأن رسوم معاينة الموقع وفحص الأوراق تكون رسوم رمزية.
كما يجب أن يقوم صاحب المحل بدفع رسوم بصورة سنوية من أجل الفحص السنوي للمحل.
بالإضافة إلى ضرورة دفع الرسوم الخاصة بالتطوير، ورسوم المعالجة، وكذلك يشترط دفع رسوم للحصول على الاورنيك الخاص بالمحل.
يشترط دفع بعض الرسوم كل عام مقابل الضريبة لفتح المحل التجاري.
كما يشترط دفع بعض الرسوم الخاصة بمجلس الأمناء، والرسوم الخاصة بمختلف الإجراءات التي يجب القيام بها للحصول على ترخيص المحل.

فترة ترخيص المحل التجاري

نوضح لحضراتكم المدة المستغرقة للحصول على ترخيص المحل التجارى فى مصر وتتمثل مدة الترخيص كالآتي:

في البداية يتم تحديد ثلاثة أشهر إلى صاحب المحل حتى يتمكن من القيام بكافة الإجراءات والتعليمات المطلوب تنفيذها في المحل.
وذلك وبعد تقديم صاحب المحل لكافة المستندات المطلوبة لترخيص المحل التجاري.
وبعد انتهاء صاحب المحل من كافة الإجراءات المطلوبة في المحل، يمكنه تبليغ السلطات الإدارية بذلك من أجل إجراء التفتيش.
ويشترط أن يقوم صاحب المحل بدفع كافة رسوم التفتيش، ويتم الحصول على الموافقة في حالة توافر كافة المتطلبات في المحل.
بينما في حالة عدم وجود كافة المتطلبات في المحل، يتم منح صاحب المحل فترة لا تزيد عن شهر ونصف.
وبعد الانتهاء يشترط أن يقوم صاحب المحل بدفع رسوم تفتيش مرة أخرى، ويشترط أن يقدم طلب للحصول على أذن الوصول والتفتيش.
تقوم السلطة الإدارية بتنفيذ طلب التفتيش في غضون مدة تصل إلى شهر ونصف، ويتم منح الإذن إلى صاحب المحل في حالة مطابقة الشروط.
كما يتم منح صاحب المحل مهلة ثانية تصل حتى ثلاثة أشهر، ووجب التنويه أن صاحب المحل يتكفل بدفع رسوم التفتيش كل تفتيش.

الشروط الواجب توافرها بالمحل التجاري للحصول على ترخيص

يشترط توافر كافة الشروط والمتطلبات المطلوبة للحصول على ترخيص لتجنب التعرض على عقوبة فتح محل بدون ترخيص وتتمثل الشروط الواجب توافرها كالآتي:

يشترط أن يتم تركيب كاميرات داخل المحل التجاري وخارجه أيضًا، وذلك لمراقبة المحل طوال ساعات اليوم بالكامل.
وكذلك تساعد هذه الكاميرات في منع عمليات السرقة للمحل، والأهم أن هذه الكاميرات تمنع عمليات الخطف.
كما يشترط تركيب عداد كهربائي خاص بالمحل التجاري للحصول على ترخيص.
وكذلك يشترط توفير صرف صحي داخل المحل، والأهم أن يتم توفير وصلة مياه في المحل ليتمكن الأشخاص من تناول الماء النقي للشرب.
والأهم أن يتم تركيب جهاز إطفاء داخل المحل التجاري للحفاظ عليه أثناء اندلاع الحرائق.
إجراء الفحص الطبي على جميع العاملين بالمحل للحصول على الترخيص.
يشترط القيام بكافة المتطلبات المطلوبة للحصول على الترخيص، وكذلك يشترط الالتزام بالمواصفات المدونة بالأوراق الخاصة بالترخيص.
كما يشترط ألا يتم إجراء أي من التعديلات في المواصفات المدونة في المستندات المقدمة للحصول على الترخيص إلا بتصريح من الإدارة.
بينما في حالة قيام صاحب المحل بإلغاء أي من الشروط، أو قام بتعديل أي من المواصفات المدونة في مستندات الترخيص بدون الحصول على إذن بذلك، يتم إلغاء الترخيص.
ليس هذا فحسب بل يتم تطبيق عقوبة على من يقوم بذلك تتمثل في دفع غرامة مالية.
بالإضافة إلى إلزام من يخالف هذه القواعد بتقديم أوراق جديدة تتضمن كافة التعديلات التي تم إجراؤها في المحل التجاري.
ثم بعد ذلك تقوم إدارة التفتيش بالحصول على كافة الموافقات المطلوب الحصول عليها من أي من الجهات المختصة بذلك، ومن ثم يتم منح صاحب المحل الترخيص.