عقد العمل في القانون المدني المصري
عقد العمل في القانون المدني المصري
يُعد عقد العمل من أهم العقود المسماة التي نظمها القانون المدني قبل صدور قوانين العمل الخاصة، وقد أرست بشأنه محكمة النقض المصرية مبادئ قضائية مستقرة توضح طبيعته وأركانه وآثاره.
نص المادة 674 مدني – طبيعة عقد العمل
تنص المادة 674 مدني على أن:
“لا تسرى العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر
وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ..”
طبيعة عقد العمل
عقد رضائي.
ملزم للجانبين.
يقوم على عنصر التبعية.
من عقود المدة.
المبادئ التي قررتها محكمة النقض
العبرة بحقيقة العلاقة لا بالوصف الذي يطلقه الطرفان عليها.
عنصر التبعية هو الفارق الجوهري بين عقد العمل وعقد المقاولة.
خضوع العامل لإشراف ورقابة صاحب العمل هو المعيار الحاسم.
الطوائف المستثناة من تطبيق قانون العمل
أفراد أسرة رب العمل
الأصل أن أفراد أسرة رب العمل الذين يعملون معه ويعتمدون في معيشتهم عليه لا تسري عليهم أحكام قانون العمل، لانتفاء عنصر الاستقلال الاقتصادي.
استخلاص علاقة العمل
تستخلص علاقة العمل من:
أداء عمل لحساب الغير.
تقاضي أجر.
خضوع العامل للإشراف والرقابة.
بدء علاقة العمل
تبدأ من تاريخ مباشرة العمل فعلياً، ولو لم يوجد عقد مكتوب.
العمل العرضي
العمل الذي لا يدخل في النشاط المعتاد لصاحب العمل ولا يتسم بالاستمرار لا يعد عقد عمل.
تبعية العامل لرب العمل
عنصر التبعية يتحقق ولو:
أحضر العامل أدواته الخاصة.
قدم خاماته.
دفع أجور مساعديه.
فالمعيار هو خضوعه للإدارة والرقابة، لا ملكية الأدوات.
تحديد الأجر بنسبة من الأرباح
لا ينال تحديد الأجر بنسبة من الأرباح من عنصر التبعية طالما ظل العامل خاضعاً لإشراف رب العمل.
عقد العمل وعقد التدريب
عقد العمل: غايته الإنتاج مقابل أجر.
عقد التدريب: غايته التعليم واكتساب الخبرة، وقد يتحول إلى عقد عمل إذا توافرت عناصره.
نص المادة 675 مدني
(1) لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل .
(1) وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام .
نص المادة 676 مدني – المذكرة الإيضاحية
(1) تسرى أحكام عقد العمل على العلاوة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابينة ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء ، ولو كانوا مأجورين بطريقة العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال ، مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
(2) وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بإنهاء المدة المعينة فى عقد استخدامه ، كان له الحق فى أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذى يقضى بع العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجارى أو المندوب الجواب من خدمته ، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم .
على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة .
أركان عقد العمل
يتكون عقد العمل من ثلاثة أركان:
العمل
الأجر
التبعية
نص المادة 677 مدني
لا يشترط فى عقد العمل أى شكل خاص ، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك .
نص المادة 678 مدني
(1) يجوز أن يبرم عقد لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين المدة .
(2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأآثر ن خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.
نص المادة 679 مدني – انتهاء عقد العمل المحدد المدة
(1) إذا كان عقد العمل معين المدة أنتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته .
(2) فإذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، أعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير
معينة .
نص المادة 680 مدني – انتهاء العقد لغرض معين
(1) إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين أنتهي بانقضاء العمل المتفق عليه .
(2) فإذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد إنهاء العمل المتفق عليه ،
أعتبر العقد قد تجدد تجديداً ً ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .
نص المادة 681 مدني – افتراض الأجر
يفترض فى أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة
بالتبرع به أو عملا داخلا فى مهنة من أداه.
نص المادة 682 مدني – تحديد أجر العامل
(1) إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى يلتزم به صاحب المصنع ، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة .
(2) ويتبع ذلك أيضاً فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تحديد مداها .
المبادئ التي قررتها محكمة النقض
الأجر يشمل كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله.
لا يجوز الانتقاص من الأجر المتفق عليه إلا برضا العامل أو بنص قانوني.
تحديد الأجر بعملة أجنبية
يجوز الاتفاق على تحديد الأجر بعملة أجنبية، على أن يتم الوفاء وفق القواعد المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
نص المادة 683 مدني – ملحقات الأجر
تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر تحسب فى تعين القدر الجائز الحجز
عليه :
(1) العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين .
(2) النسب المئوية التى تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى
تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
(3) كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف يمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً ، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز
يشمل الأجر:
العلاوات.
البدلات.
العمولات.
المنح متى استقرت وأصبحت عامة وثابتة.
المبادئ التي قررتها محكمة النقض
المنحة
تعد جزءاً من الأجر إذا التزم بها صاحب العمل بصفة منتظمة وثابتة.
المكافأة التشجيعية
تعتبر من ملحقات الأجر إذا كانت مقررة سلفاً وفق نظام ثابت.
مناط استحقاق علاوة غلاء المعيشة
تستحق إذا كانت مقررة بنص قانوني أو لائحي أو جرى بها عرف مستقر.
نص المادة 684 مدني
(1) لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها .
(2) وتعتبر الوهبة جزءاً من الأجر ، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه.
(3) ويجوز فى بعض الصناعات آصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام .
ما يخرج عن ملحقات الأجر
لا تعد من الأجر:
المزايا العينية العرضية.
الهبات غير المنتظمة.
الوهبة
الوهبة التي يمنحها الغير للعامل (كالبقشيش) لا تعد جزءاً من الأجر إلا إذا جرى العرف على اعتبارها كذلك.
خلاصة عقد العمل في القانون المدني المصري
عقد العمل يقوم على العمل + الأجر + التبعية، ويتميز بطابعه الشخصي وخضوع العامل لإشراف رب العمل. وقد أكدت محكمة النقض المصرية أن معيار التبعية هو الأساس في تكييف العلاقة، وأن العبرة بحقيقة الواقع لا بالألفاظ. كما أرست مبادئ واضحة بشأن تحديد الأجر وملحقاته، وانتهاء العقد، وتمييزه عن غيره من العقود، بما يحقق التوازن بين حماية العامل وصاحب العمل.
العقود الواردة على العمل في القانون المدني المصري
أفضل مستشار قانوني في قضايا عقد العمل في مصر – المستشار محمد منيب
إذا كنت تبحث عن مستشار قانوني متخصص في قضايا عقد العمل يمتلك خبرة عملية عميقة في منازعات الفصل التعسفي، ومستحقات نهاية الخدمة، وتسوية الأجور وملحقاتها، فإن المستشار محمد منيب يقدم لك استشارات قانونية دقيقة وتمثيلاً قوياً أمام المحاكم العمالية.
بخبرة واسعة في تفسير نصوص القانون المدني وقانون العمل وأحكام محكمة النقض المصرية، يحرص محمد منيب على حماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، وصياغة عقود عمل محكمة تضمن التوازن القانوني وتمنع النزاعات قبل وقوعها، مع متابعة احترافية لكل مراحل التقاضي حتى صدور الحكم النهائي.
📞 احجز استشارتك القانونية المدفوعة الآن
لأن الحق لا يُحمى بالصدفة… بل بالقرار الصحيح.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني