عقد البيع الأركان، الأثار وبطلان وفسخ العقد فى القانون المدنى

عقد البيع الأركان، الأثار وبطلان العقد فى القانون المدنى

عقد البيع الأركان، الأثار وبطلان وفسخ العقد فى القانون المدنى

يُعتبر القانون المدني أحد الفروع الأساسية للقانون الخاص، حيث ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد في المجتمع، سواء فيما يتعلق بالأشخاص أو الأموال أو الالتزامات. ويُعد هذا القانون بمثابة الإطار العام الذي يحكم المعاملات المدنية، ويشمل العديد من الأحكام التي تهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار في المعاملات بين الأفراد.

العقد في القانون المدني

العقد هو أحد أهم مصادر الالتزام في القانون المدني، حيث يُعرّف بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر يهدف إلى إنشاء التزامات متبادلة ذات أثر قانوني. ويقوم العقد على عدة أركان أساسية، وهي:

1. الرضا: أي توافق إرادة الأطراف على إبرام العقد.
2. المحل: وهو الشيء الذي ينصب عليه العقد، ويجب أن يكون مشروعًا وممكنًا ومحددًا.
3. السبب: وهو الدافع القانوني للعقد، ويجب أن يكون مشروعًا.

ويتمتع العقد بقوة إلزامية تلزم أطرافه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقًا لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون التدخل لحماية أحد الأطراف من الغبن أو الاستغلال.

يُعتبر القانون المدني، وخاصة أحكام العقود، أحد الركائز الأساسية في تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يضمن حقوق الأطراف ويحدد التزاماتهم، مما يعزز الثقة والاستقرار في التعاملات المدنية.

أركان العقد في القانون المدني المصري

يُعرّف العقد في القانون المدني المصري بأنه اتفاق يُنشئ التزامات متبادلة بين الأطراف، ولقيامه بشكل صحيح لا بد من توافر أربعة أركان أساسية، وهي:

1. الرضا

هو التعبير عن إرادة كل من المتعاقدين في قبول العقد، ويجب أن يكون:

• صادرًا عن إرادة سليمة وخاليًا من العيوب (الغلط، الإكراه، التدليس، الاستغلال).
• مُطابقًا للإيجاب، بحيث يكون هناك توافق بين العرض والقبول.

2. المحل

هو الشيء الذي يرد عليه العقد، ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

• مشروع: أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب.
• ممكن: أي يمكن تحقيقه، فلا يجوز التعاقد على شيء مستحيل.
• محدد أو قابل للتحديد: حتى يمكن تنفيذه بدقة.

3. السبب

هو الغرض القانوني الذي يدفع كل طرف إلى التعاقد، ويجب أن يكون:

• مشروعًا، فلا يجوز أن يكون السبب غير قانوني أو مخالفًا للآداب العامة.
• حقيقيًا، أي موجودًا بالفعل وليس وهميًا.

4. الشكل (إذا تطلبه القانون)

الأصل أن العقود تتم بالتراضي، لكن هناك بعض العقود التي يشترط القانون فيها شكلًا معينًا لصحتها، مثل:

• الكتابة والتوثيق في بعض العقود، مثل بيع العقارات أو التبرعات الكبيرة.
• إجراءات تسجيل معينة لضمان نفاذ العقد في مواجهة الغير.

ملاحظة:
في حالة تخلف أحد هذه الأركان، يكون العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال وفقًا لنوع الخلل الذي أصابه.

وفقًا للمادة 147 من القانون المدني المصري:

“العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون.”

أحكام نقض فى عيوب الارادة للعقد

عيوب الإرادة الإكراه

الإكراه الباطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط غير مستندا إلى حق ولا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً. تقدير وسائل الإكراه. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت فضاءها على أسباب سائغة. المرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة مهما كانت خطره علة ذلك حالات التصرف المعقود في مرض الموت. خضوعها لأحكام خاصة. يجب إعمالها دون غيرها. المادتان ٤٧٧، ٩٤٦ من القانون المدني.

( الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٥٣ق جلسة (١٩٩١/٣/٢

• الإيجاب، ماهيته، العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه عن إرداته في إبرام عقد معين قيام العقد بتلاقي إرادتي المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه، شرطه، اقتران الإيجاب بقبول مطابق التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة تمامه بالتصديق عليه ممن يملكه بيع الأراضي الصحراوية لغير غرض استصلاحه وزراعتها. ق ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ ولائحته التنفيذية وجوب الترخيص فيه والتصديق على الثمن من وزير الإصلاح الزراعي ثم اعتماده من صاحب الصفة فيه. إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها في البيع وإجراءاتها لهذا الغرض، لا يعتبر إيجاباً من جانبها.

( الطعن رقم ۲۱۱۱ لسنة ٥ ق جلسة (١٩٩٠/٤/٢٢)

تحديد نطاق العقد. مفاده عدم الاقتصار على إلزام بما ورد فيه من التزامات إنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة وما يوجب حسن النية فحسب، مؤدى ذلك. عدم التزام المؤمن له في عقد التأمين بأن يدفع دعوى المضرور بالتقادم طالما لا يوجد نص صريح في القانون أو في الوثيقة يقضي به علة ذلك ١٤٨ مدني ق ٦٥٢ لسنة ٥٥ ق في شأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات

( الطعن رقم ١٩٩٠ لسنة ٥٤ ق جلسة (۱۹۸۸/۱۲/۲۰)

من الأصول المقررة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين باستحداثه بإرادته المنفردة، وينبني على ذلك أنه إذا ما حرر اتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل وحمل المحرر توقيع المتعاقدين معا فإن ثبوت تزوير توقيع احداهما من شأنه أن يبطل الاتفاق برمته ولا ينتج عما اثبت به من حصول تعديل للعقد تمت آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر كان توقيعه صحيحاً. الدفع بعدم التنفيذ،

التمسك بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين. شرط التمسك به حالة إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزم به م١٦) مدني).

( الطعن رقم ١٧٠٢ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٨٩/٥/١)

يتعين للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين الا يكون التمسك به قد أدخل بالتزامه عمداً أو قصره في الوفاء به. التقادم الثلاثي التقادم الثلاثي لطلب إبطال العقد. م١٤٠ مدني بدء سريانه في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية أهليته. خلافا لأحوال الغلط والتدليس أو الإكراه التي تكون فيها التقادم بأقصر الأجلين إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط والتدليس أو يوم انقطاع الإكراه وإما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد. تعديل العقد

( الطعن رقم ١٤٣٩ لسنة ٥١ ق جلسة (۱۸۹/۱۲/۲۸)

العقد. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين.

( الطعن رقم ١٨٠٤ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٩٠/٤/٥)

آثار العقد من حيث الأشخاص في القانون المدني المصري

يترتب على العقد الصحيح التزامات وحقوق بين أطرافه، ولكن هذه الآثار لا تمتد إلى غير المتعاقدين، وذلك وفقًا لمبدأ “نسبية آثار العقد”، أي أن العقد لا يُلزم إلا من كان طرفًا فيه، ولا يُرتب التزامات أو حقوقًا للغير، مع بعض الاستثناءات.

أولًا: مبدأ نسبية آثار العقد

ينص القانون المدني المصري على أن العقد لا يؤثر إلا في الأشخاص الذين أبرموه، ولا يمكن أن يُرتب التزامات أو حقوقًا للغير، ما لم يكن هناك استثناء قانوني.

• الالتزامات والحقوق قاصرة على المتعاقدين:
  • كل طرف في العقد يلتزم بتنفيذ ما تعهد به للطرف الآخر.
  • لا يجوز للغير أن يطالب بتنفيذ العقد، كما لا يمكن إلزامه بشيء لم يوافق عليه.

ثانيًا: استثناءات على مبدأ نسبية آثار العقد

هناك بعض الحالات التي يمتد فيها أثر العقد إلى الغير، ومنها:

1. الاشتراط لمصلحة الغير

• يمكن للمتعاقد أن يُشترط في العقد حقًا لشخص ثالث غير طرف فيه، بشرط أن يكون هذا الاشتراط واضحًا ومحددًا.
• مثال: إذا أبرم شخص عقد تأمين على حياته لصالح ابنه، فإن الابن (وهو غير طرف في العقد) يحق له الاستفادة من التأمين عند وفاة والده.

2. انتقال الحقوق والالتزامات إلى الخلف العام أو الخاص

• الخلف العام (الورثة):
  • إذا توفي أحد المتعاقدين، فإن التزاماته وحقوقه تنتقل إلى ورثته، ما لم يكن الالتزام شخصيًا بطبيعته (مثل عقد العمل).
• الخلف الخاص (المشتري الجديد للعقار مثلًا):
  • في بعض الحالات، تنتقل التزامات العقد إلى من يحل محل المتعاقد، خاصة في العقود المتعلقة بالحقوق العينية (مثل بيع عقار).

3. العقود التي تنشئ آثارًا تجاه الغير بحكم القانون

• في بعض العقود، يترتب أثر مباشر على الغير بحكم القانون، مثل عقود الشركات التي تُلزم الشركاء الجدد بقرارات سبق اتخاذها.
• القاعدة العامة: العقد لا يُلزم إلا أطرافه.
• الاستثناءات:
  1. الاشتراط لمصلحة الغير (يكون للغير حق في العقد).
  2. انتقال الحقوق والالتزامات للخلف العام أو الخاص.
  3. العقود التي تنشئ التزامات تجاه الغير بحكم القانون.

هذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان استقرار المعاملات، مع الحفاظ على مبدأ أن الالتزام لا ينشأ إلا باتفاق الأطراف.

آثار العقد من حيث الموضوع في القانون المدني المصري

يقصد بآثار العقد من حيث الموضوع النتائج القانونية التي تترتب عليه بعد انعقاده، والتي تنقسم إلى آثار أصلية تتعلق بالالتزامات المتبادلة بين الأطراف، وآثار ثانوية قد تترتب عند الإخلال أو الفسخ أو البطلان.

أولًا: تنفيذ الالتزامات العقدية (الآثار الأصلية للعقد)

بمجرد انعقاد العقد صحيحًا، يترتب عليه التزامات متبادلة بين الأطراف وفقًا لموضوعه:

1. التزام أحد الأطراف بنقل حق عيني أو أداء عمل أو الامتناع عن عمل

   • في عقد البيع: يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري، بينما يلتزم المشتري بدفع الثمن.
   • في عقد المقاولة: يلتزم المقاول بإنجاز العمل المتفق عليه، ويجب على صاحب العمل دفع الأجر المتفق عليه.
   • في عقد الإيجار: يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل دفع الأجرة.

2. وجوب تنفيذ العقد بحسن نية

   • يجب على أطراف العقد الالتزام بما اتفقوا عليه دون الإضرار ببعضهم البعض.
   • لا يجوز لأي طرف أن يستغل العقد لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الطرف الآخر.

3. عدم جواز الإخلال بالالتزامات العقدية

   • لا يجوز لأي طرف التراجع عن تنفيذ التزاماته بإرادته المنفردة.
   • الالتزام يظل قائمًا طالما أن العقد سليم ومستوفٍ للشروط القانونية.

ثانيًا: الآثار الثانوية للعقد (عند الإخلال أو الفسخ أو البطلان)

1. الفسخ عند الإخلال بالالتزامات

   • إذا لم يقم أحد الأطراف بتنفيذ التزاماته، يحق للطرف الآخر طلب الفسخ مع التعويض إن كان هناك ضرر.
   • مثال: إذا لم يسلم البائع المبيع، يحق للمشتري طلب الفسخ واسترداد الثمن.

2. البطلان أو القابلية للإبطال

   • إذا كان العقد باطلًا لعدم استيفائه أحد الأركان (مثل عدم مشروعية المحل)، فإنه لا يُرتب أي آثار قانونية.
   • إذا كان قابلًا للإبطال بسبب عيب في الإرادة (مثل الإكراه أو الغلط)، يجوز للطرف المتضرر طلب إبطاله.

3. التعويض عن الإخلال بالعقد

   • إذا أخل أحد الأطراف بالتزاماته، يحق للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
   • يُحدد التعويض بناءً على مدى الضرر الواقع نتيجة الإخلال.

• العقد يُنشئ التزامات متبادلة بين الأطراف وفقًا لموضوعه، مثل نقل الملكية أو تقديم خدمة أو دفع مقابل مالي.
• يجب تنفيذ العقد بحسن نية وعدم الإخلال بالالتزامات المتفق عليها.
• في حالة الإخلال، يمكن اللجوء إلى الفسخ أو المطالبة بالتعويض أو إبطال العقد إذا كان معيبًا.

هذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بين الأطراف وضمان استقرار التعاملات القانونية.

لا يجوز لأي طرف التراجع عن تنفيذ التزاماته بإرادته المنفردة

في القانون المدني المصري فى تنفيذ العقد، يعتبر مبدأ استقرار المعاملات أحد المبادئ الأساسية التي تحكم تنفيذ العقود.

وبالتالي لا يجوز لأي طرف التراجع عن تنفيذ التزاماته بمفرده، وذلك إلا في حالات استثنائية منصوص عليها في القانون. هذا المبدأ يهدف إلى ضمان استقرار العلاقات القانونية وحماية الأطراف من التلاعب أو التهرب من التزاماتهم العقدية.

القاعدة العامة: الالتزام بتنفيذ العقد

• القاعدة الأساسية هي أن العقد إذا انعقد صحيحًا وفقًا لأركانه (الرضا، المحل، السبب، والأهلية)، فإنه يصبح ملزمًا للأطراف، ولا يمكن لأي طرف التراجع عن تنفيذ التزاماته بإرادته المنفردة.
• إذا أخل أحد الأطراف بالتزاماته، فإن الطرف الآخر له الحق في طلب تنفيذ العقد أو التعويض عن الأضرار.

الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها التراجع عن العقد

على الرغم من القاعدة العامة التي تحظر التراجع عن تنفيذ الالتزامات بإرادة منفردة، هناك بعض الحالات التي يجوز فيها التراجع أو الإنهاء، وهي:

1. فسخ العقد

• قد يُسمح لأي طرف بطلب فسخ العقد إذا كانت هناك أسباب قانونية تبرر ذلك، مثل عدم تنفيذ التزام من قبل الطرف الآخر، أو وجود عيوب في الإرادة (غلط، إكراه، تدليس).
• الفسخ يترتب عليه إلغاء العقد وإنهاء التزامات الأطراف، ولكن لا يتم إلا بحكم قضائي أو اتفاق بين الأطراف.

2. الإبطال للعقد

• في حالة وجود عيوب في الإرادة (مثل الغلط أو الإكراه أو التدليس)، يحق للطرف المتضرر من هذه العيوب أن يطلب إبطال العقد.
• العقد المبطل يُعتبر كأنه لم يكن، ويعود الأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل العقد.

3. الاستحالة أو القوة القاهرة

• إذا أصبح تنفيذ العقد مستحيلًا بسبب حدوث قوة قاهرة أو استحالة تنفيذه بسبب ظروف خارجة عن إرادة الأطراف (مثل الحروب، الكوارث الطبيعية)، فإن العقد قد يُفسخ تلقائيًا أو بموافقة الأطراف.
• في هذه الحالة، يمكن أن يُطلب التراجع عن التزام معين دون مسؤولية على الطرف الذي كان قد تأثر بالقوة القاهرة.

4. الإخلال بالالتزامات

• إذا أخل أحد الأطراف بتنفيذ التزاماته الجوهرية، يحق للطرف الآخر طلب فسخ العقد أو تنفيذ الالتزام القضائي.
• على سبيل المثال، إذا تأخر البائع في تسليم المبيع أو لم يقم بتسليمه وفقًا للمواصفات المتفق عليها، يحق للمشتري طلب فسخ العقد.

الآثار القانونية لعدم التراجع عن التزامات العقد

1. المسؤولية عن الأضرار:
   • إذا حاول أحد الأطراف التراجع عن التزاماته من دون مبرر قانوني، قد يتعرض للمسؤولية المدنية ويُطلب منه تعويض الأضرار التي لحقت بالطرف الآخر.
2. التنفيذ الجبري:
   • إذا رفض أحد الأطراف تنفيذ التزاماته أو حاول التراجع عنها، يمكن للطرف الآخر طلب التنفيذ الجبري عن طريق المحكمة.
3. فسخ العقد:
   • في حالة الإخلال، قد يُلجأ إلى فسخ العقد من قبل الطرف المتضرر، وقد يترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة أو إعادة المبيع وفقًا لما يقرره القانون.

الخلاصة

• القاعدة العامة هي أن لا يجوز لأي طرف التراجع عن التزاماته في العقد بمفرده إلا في الحالات التي يجيزها القانون (مثل الفسخ أو الإبطال أو القوة القاهرة).
• يُعتبر التراجع عن الالتزامات بمثابة إخلال بالعقد، ويترتب عليه التزام الطرف المتراجع بتعويض الأضرار للطرف الآخر، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لتنفيذ العقد أو فسخه.

أحكام محكمة النقض فى أثار العقد:

الأصل وجوب تثبت المتعامل مع الوكيل من قيام الوكالة وحدودها تجاوز الوكيل حدود وكالته أثره عدم انصراف أثر التصرف للأصيل لا يغير من ذلك حسن نية الوكيل عليه إثبات أن التصرف كان في حدود وكالته.

الطعون أرقام ٦٢٥,٧٦٧ ، ٢٤٣ لسنة ٥١ ق جلسة (١٩٨٥/١٢/١٩)

قاعدة العقد شريعة التعاقدين مؤداها عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله امتناعه أيضاً عن القاضي م١/١٤٧ ديني

( الطعن رقم ١٤٠٢ لسنة ٥٢ جلسة (١٩٨٦/١١/٥)

• انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد ولو لم يسجل، ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

( الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٥٥ ق جلسة (١٩٨٦/١١/١٢)

• الوكالة بالتسخير. ماهيتها . قيام الوكيل بالعمل باسمه الخاص لحساب الموكل المستتر. أثرها. انصراف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل إلى الموكل ومن

تعاقد مع الوكيل. علة ذلك. ه – الأصل إفصاح النائب فيما يبرمه من عقود لحساب الأصيل عن اسم الأخير، انصراف آثار التعاقد للأصيل ولو تعاقد النائب باسمه الشخصي رغم حقيقة نياته. شرطه. م ۱۰ مدني التحقق من وجود النيابة أو عدمها من سلطة محكمة الموضوع.

( الطعن رقم ٩٨ لسنة ٥٣ ق جلسة (١٩٨٦/١٢/٧)

ثبوت صورية عقد البيع نية المشترين، أثره، زوال جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر العقد الآخر. علة ذلك التسجيل لا يجعل العقد الصوري جديا ولا يكفي وحده لنقل الملكية.

( الطعن رقم ١٧٥٥ لسنة ٥١ ق جلسة ١٩٨٦/١٢/١٧)

إبرام النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل. م۱۰۵ مدني. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن مورث الطاعنين وقع على العقد سند المطالبة بصفته وكيلا وأن الطاعنة الأولى هي صاحبة المصنع مع إلزامه الطاعنين بالمبلغ المحكوم به. تناقض لا يستقيم مع ما تؤدي إليه المادة ١٠٥ مدني.

( الطعن رقم ٦٣٧ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٨٧/٢/١٨)

العقد شريعة المتعاقدين – م ١٤٧ مدني التزام عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحا. عدم جواز استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقصه أو تعديله.

( الطعن رقم ١٨٥٧ لسنة ٥١ ق جلسة ١٩٨٧/٥/١٧)

الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي في العقد سقوطه بسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد جواز طلب التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية. استقلال الشرط الجزائي وعدم تعلقه بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها العقد المفسوخ. اثره عدم تأثره بزوال العقد ولو اثبت بورقته.

الطعن رقم ١٨٥٧ لسنة ٥١ جلسة ١٩٨٧/٥/١٧)

التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته الأصل عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجارته الغير الذي يتعاقد مع الوكيل التزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وانصراف أثرها إلى الأصيل. إسهام الأصيل بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إبهام الغير حسن النية باتساع الوكالة لهذه التصرفات مؤداه للغير الحق في التمسك بانصراف أثرها إلى الأصيل متى يلك في تعامله سلوكا مألوفا لا يشوبه خطأ غير مغتفر.

( الطعنان رقما ٥١٢ ، ٥٣١ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٩٨٧/٦/٢٠)

الاتفاق على التحكيم. اشتماله على منازعات لا يجوز فيها التحكيم. أثره بطلان هذا الشق وحده ما لم يثبت مدعي البطلان إن هذا الشق لا ينفصل عن جملة الإنفاق. فسخ العقد

( الطعن رقم ١٤٧٩ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٩٨٧/١١/١٩)

انفساخ العقد كأثر لتحقق الشرط الصريح الفاسخ. توقفه على طلب من تقرر لمصلحته علة ذلك جواز تنازله عن الشرط صراحة أو ضمنا ولو تحققه. قبض البائع – دون تحفظ الباقي من الثمن بعد الموعد المحدد للوفاء به. قد يعتبر تنازلا عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ قضاء الحكم بانفساخ العقد دون بحث أثر هذا الوفاء. خطأ في تطبيق القانون.

( الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٥٤ ق جلسة ١٩٨٥/١٠/١٧)

بطلان العقد وآثار البطلان في القانون المدني المصري

البطلان هو حالة قانونية تُعتبر فيها العلاقة العقدية غير موجودة من الأساس، أي أن العقد الذي يصيبه البطلان يعتبر كأنه لم يكن، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية. ويختلف البطلان عن الإبطال، حيث أن البطلان يترتب على عيوب جوهرية في العقد تجعله غير قائم قانونًا، بينما الإبطال يمكن أن يتم بناءً على طلب أحد الأطراف المتضررة.

بطلان العقد البطلان هو الجزاء الذي يقرره المشرع على تخلف ركن من أركان العقد أو لتخلف شرط من شروط صحته. والبطلان قد يكون بطلانا مطلقاً أو بطلاناً نسبياً.

البطلان المطلق للعقد:

يكون في حالة تخلف ركن من أركان العقد أو لعدم توافر الشروط التي يستلزم القانون في المحل أو السبب وكذلك في حالة تخلف الشكل اللازم لانعقاد العقد. والعقد الباطل بطلانا مطلقاً لا وجود له فلا يتيحأي أثر قانوني فيجوز لكل صاحب مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا ترد عليه الأجازة.

البطلان النسبي للعقد:

ويقال أن العقد قابلا للإبطال وذلك إذا كان أحد المتعاقدين ناقض الأهلية أو كان رضاه معيباً بعيب من عيوب الإرادة. فهذا العقد يرتب آثاره كاملة إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب ناقص الأهلية أو من أصاب العيب إرادته فهو عقد له وجوده القانوني، ولا يجوز التمسك بإبطاله إلا من المتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته ولا يقضي القاضي به من تلقاء نفسه وترد عليه الأجازة

متى تسقط دعوى بطلان العقد الباطل

تقادم دعوى بطلان العقد

وتسقط دعوى بطلان العقد الباطل مطلقاً بمضى ١٥ سنة (١٤١٣) س ٢ مدني من تاريخ العقد.

وتصبح الدعوى ببطلانه غير مقبولة مع أن الدفع ببطلانه لا يسقط مهما طالت المدة لأن الدفوع لا تتقادم.

أسباب بطلان العقد

يُعتبر العقد باطلًا إذا تخلفت فيه بعض الشروط الجوهرية التي يتطلبها القانون. وفقًا للقانون المدني المصري، يمكن أن يحدث بطلان العقد بسبب الأسباب التالية:

1. عدم توافر الأركان الأساسية للعقد:

   • إذا كان العقد خاليًا من الرضا أو كان المحل غير مشروع أو مستحيلًا، أو إذا لم يوجد سبب قانوني مشروع للعقد، فإنه يُعتبر باطلاً.

2. وجود عيب في الإرادة:

   • إذا كان العقد قد أُبرم نتيجة لـ الغلط (مثل الاعتقاد بأن المبيع شيء آخر غير ما هو عليه)، أو بسبب الإكراه (أي تهديد أحد الأطراف بالضرر لإجباره على التعاقد)، أو التدليس (إخفاء معلومات مهمة عن الطرف الآخر بهدف خداعه)، أو الاستغلال (استغلال حاجة أو ضعف الطرف الآخر لإرغامه على التعاقد)، فإن العقد يُعتبر باطلاً.

3. عدم أهلية أحد الأطراف:

   • إذا كان أحد الأطراف فاقدًا للأهلية، مثل القاصر أو الشخص المجنون، وأبرم عقدًا دون أن يكون له حق في ذلك، فيُعتبر العقد باطلاً.

4. مخالفة النظام العام أو الآداب:

   • إذا كان العقد مخالفًا للقانون أو ينطوي على شيء غير مشروع أو غير أخلاقي، فإنه يُعتبر باطلاً.

آثار بطلان العقد

عند حدوث بطلان العقد، تُترتب بعض الآثار القانونية، مثل:

1. عدم وجود أي أثر قانوني للعقد

   • العقد الذي يُعتبر باطلاً لا يُنتج أي آثار قانونية، ويُعتبر كأن لم يكن، أي أن الأطراف غير ملزمين بتنفيذه.
   • أي التزامات كان من المفترض أن تنشأ عن العقد، مثل الدفع أو التسليم، لا تُعتبر قائمة.

2. استرداد ما دفعه الأطراف

   • إذا دفع أحد الأطراف مبلغًا من المال أو قدم خدمة بموجب العقد الباطل، فإنه يحق له استرداده من الطرف الآخر.
   • يُستثنى من ذلك إذا كان استرداد المال أو العين قد أصبح مستحيلًا أو كان الطرف الآخر قد استخدم المال في شيء آخر.

3. التزام الطرف المخالف بالتعويض

   • إذا كان أحد الأطراف قد أبرم عقدًا باطلاً عن عمد أو بسبب خطأ جسيم، فقد يُلزم بدفع تعويض للطرف الآخر عن الضرر الذي لحق به نتيجة التعامل مع هذا العقد الباطل.

4. البطلان لا يضر بالحقوق المكتسبة للغير

   • في بعض الحالات، قد يكون للغير حق في العقد الباطل (مثل في حالة نقل ملكية عقار إلى شخص آخر بحسن نية)، ولا يتم التأثير على حقوقه إذا كان قد اكتسبها في إطار العقد الباطل قبل اكتشافه.

كيفية معالجة البطلان

1. الاعتراض على بطلان العقد

   • يمكن لأي من الأطراف المتعاقدة أو أي شخص له مصلحة أن يطلب من المحكمة إعلان بطلان العقد إذا كان يعتقد أن هناك سببًا للبطلان.

2. الرجوع إلى القضاء

   • يتم عادةً إبطال العقد أمام القضاء، وإذا تم إثبات البطلان، يتم اعتبار العقد غير قائم من الناحية القانونية.

الخلاصة

• بطلان العقد يحدث إذا تخلف أحد الأركان الأساسية أو إذا كان العقد يتسم بعيب جوهري كالإكراه أو الغلط أو إذا كان مخالفًا للقانون.
• آثار البطلان تشمل عدم وجود أثر قانوني للعقد، واسترداد ما تم دفعه، وإمكانية المطالبة بالتعويض في بعض الحالات.
• العقد الباطل لا ينتج عنه أي التزامات للأطراف، ولكن قد يترتب عليه آثار مالية أو قانونية تتطلب معالجة قضائية لتوضيح الحقوق والواجبات.

أحكام محكمة النقض فى بطلان عقد البيع:

عقد البيع الذي لا يحوي شرطاً صريحاً فاسخاً للمدين توفى فسخه بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.

( الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٥٤ ق جلسة ١٩٨٧/٦/١٧)

بطلان العقد بطلان عقد البيع لانعدام محله اثره. عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. التزام البائع برد الثمن وتعويض المشتري عن الضرر وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. ١٤٢/١٣ مدني.

( الطعن رقم ٣٣٤) لسنة ٥٣ جلسة ١٩٨٥/٢/٥)

بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري وحده. مؤدي ذلك. بقاء عقد البيع قائماً منتجاً لآثاره مطالبة المشتري للبائع بتنفيذ التزاماته. إجازة منه للعقد.

( الطعن رقم ۱۷۸۰ لسنة ٥١ ق جلسة (١٩٨٦/١٠/٢٢)

الإجازة الضمنية لعقد البيع للإبطال. من أعمال التصرف – لا يملكها القيم على المحجور عليه ولا الوصي على القاصر إلا بإذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال أثره عدم اعتبار سكوت القيم عن طلب إبطال العقد الصادر من المحجور عليه إجازة ضمنية له.

( الطعن رقم ١٢٦١ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٩٨٧/١١/٤)

كيفية فسخ عقد البيع

1. الفسخ القضائي:
   إذا كانت الأسباب التي تؤدي إلى فسخ العقد تتطلب تدخل القضاء (مثل عدم دفع الثمن أو وجود عيوب في المبيع)، فيجب على الطرف الذي يريد فسخ العقد رفع دعوى أمام المحكمة لطلب الفسخ. المحكمة تقوم بالتحقق من توفر الأسباب القانونية وتصدر حكمها.
2. الفسخ الاتفاقي:
   في حال كانت الأطراف قد اتفقت على فسخ العقد مسبقًا (على سبيل المثال من خلال بند في العقد يجيز الفسخ في حالة معينة)، يمكن للطرفين تنفيذ ذلك دون اللجوء إلى القضاء.
3. الفسخ لعدم التنفيذ:
   في حال تأخر أحد الأطراف في تنفيذ التزاماته (مثل تأخر المشتري في دفع الثمن أو البائع في تسليم المبيع)، يمكن للطرف المتضرر أن يوجه إنذارًا للطرف الآخر بضرورة الوفاء بالتزاماته. إذا لم يتم التنفيذ في الموعد المحدد، يُمكن للطرف المتضرر فسخ العقد.

آثار فسخ عقد البيع

عند فسخ عقد البيع، تُترتب عدة آثار قانونية:

1. إلغاء العقد:
   يؤدي الفسخ إلى إلغاء العقد من حيث المبدأ، ويعتبر الأطراف غير ملزمين بمواصلة تنفيذ الالتزامات المتبقية.

2. استرداد المبيع والثمن:

   • إذا تم فسخ العقد، يجب على البائع استرداد الثمن الذي دفعه المشتري، ويجب على المشتري إعادة المبيع إلى البائع.
   • إذا كان المبيع قد استهلك أو تضرر بسبب استعمال المشتري، قد يتم تعديل المبلغ المسترد.

3. التعويض عن الأضرار:

   • في حال كان الفسخ بسبب إخلال أحد الأطراف بالعقد أو بسبب تقصيره، قد يكون الطرف المتضرر من الفسخ مستحقًا للتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إخلال العقد.
   • يشمل التعويض عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالطرف الآخر.

4. عدم التأثير على الحقوق المكتسبة للغير:

   • في حال تم بيع المبيع إلى طرف ثالث حسن النية، قد تكون هناك حقوق مكتسبة تظل قائمة، ويمكن أن يكون العقد نافذًا تجاه الغير الذي حصل على المبيع.

الخلاصة

فسخ عقد البيع هو إلغاء العقد بسبب عدم الوفاء بالتزامات أحد الأطراف أو بسبب وجود عيوب جوهرية في المبيع. قد يتم الفسخ قضائيًا أو اتفاقيًا، ويترتب عليه إلغاء العقد واسترداد المبيع والثمن مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار.

استرداد المبيع والثمن في حالة فسخ عقد البيع

عند فسخ عقد البيع، تُترتب بعض الآثار القانونية الهامة بالنسبة للحقوق والواجبات بين الأطراف، ومن بينها استرداد المبيع واسترداد الثمن. تعكس هذه الآثار ضرورة إعادة الأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل إبرام العقد، ويعتمد الاسترداد على من هو المسؤول عن فسخ العقد وعلى نوع الفسخ (قضائي أو اتفاقي).

أولًا: استرداد المبيع

إذا تم فسخ عقد البيع لأي سبب قانوني (مثل الإخلال بالالتزامات أو وجود عيوب في المبيع أو اتفاق الطرفين على الفسخ)، يكون للمشتري التزام بإعادة المبيع إلى البائع. يشمل ذلك:

1. إعادة المبيع إلى حالته الأصلية:

   • يجب على المشتري إعادة المبيع للبائع في حالته الأصلية، ما لم يكن قد استهلكه أو تلف نتيجة استخدامه العادي.
   • إذا كان المبيع قد استعمل أو تعرض للتلف، يمكن أن يُطلب تعويض عن التالف أو المستهلك.

2. إذا كان المبيع قد بيع إلى شخص آخر:

   • إذا تم بيع المبيع إلى طرف ثالث، يمكن أن يتم فسخ العقد فقط بين البائع والمشتري الأول، بشرط أن لا يكون الطرف الثالث قد اكتسب الملكية بحسن نية.
   • في هذه الحالة، قد يكون من الضروري أن يطالب المشتري الأصلي بحقوقه ضد البائع لاستعادة المبيع أو تعويضه.

ثانيًا: استرداد الثمن

عند فسخ عقد البيع، يجب على البائع إعادة الثمن المدفوع من المشتري. وبناءً على تفاصيل العقد وأسباب الفسخ، يشمل ذلك:

1. إعادة المبلغ المدفوع:
   • المشتري يستحق استرداد كامل الثمن الذي دفعه للبائع مقابل المبيع، سواء كان الثمن قد دفع نقدًا أو تم الاتفاق على تقسيط المبلغ.
   • إذا كان المبيع قد تم استهلاكه أو تضرر بسبب استخدام المشتري له، قد يُخصم جزء من الثمن على حسب الحالة.

2. الخصم عن الأضرار أو الاستهلاك:

   • إذا كان المبيع قد تضرر نتيجة الاستخدام من جانب المشتري أو تم استهلاكه، يجوز للبائع خصم مبلغ مناسب من الثمن الذي يسترده المشتري، بشرط أن يكون هذا التضرر ناتجًا عن الاستخدام العادي للمبيع.

3. إعادة المبالغ المدفوعة مقابل مصاريف إضافية:

   • إذا دفع المشتري مصاريف إضافية مرتبطة بالعقد، مثل تكاليف الشحن أو الإصلاحات، فيجب على البائع استرداد هذه المصاريف في حال تم فسخ العقد.

ثالثًا: تعويضات عن الأضرار

في حالة فسخ عقد البيع بسبب إخلال أحد الأطراف بالالتزامات أو بسبب عيوب في المبيع، يمكن للطرف المتضرر من الفسخ المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإخلال أو العيوب. قد يتضمن التعويض:

• التعويض عن الأضرار المباشرة: مثل الفروق بين الثمن المدفوع وسعر المبيع في السوق بعد فسخ العقد.
• التعويض عن الأضرار غير المباشرة: مثل الضرر الذي قد يلحق بالمشتري جراء تأخير التسليم أو تلف المبيع.

الخلاصة

• استرداد المبيع: يجب على المشتري إعادة المبيع للبائع في حالته الأصلية، ما لم يتعرض للتلف بسبب الاستخدام العادي.
• استرداد الثمن: يجب على البائع إعادة كامل الثمن المدفوع، مع خصم أي تكاليف ناتجة عن استهلاك أو تلف المبيع بسبب الاستخدام.
• التعويضات: يمكن للطرف المتضرر من فسخ العقد المطالبة بالتعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الفسخ.

في المجمل، الهدف من هذه الآثار هو إعادة الأطراف إلى وضعهم السابق كما كان قبل العقد، والحد من أي ضرر قد ينجم عن فسخه.

 

أحكام محكمة النقض فى فسخ عقد البيع:

الدفع بعدم التنفيذ. اقتصار على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد. العبرة بإرادتهما. لمحكمة الموضوع حق استظهارها م ١٦١ مدني.

( الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٥١ جلسة (١٩٨٥/١١/٦)

التفاسخ. يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنين. قضاء محكمة الموضوع بالتفاسخ الضمني وجوب بيان كيفية تلاقي إرادتي طرفي العقد على حله بأسباب سائغة.

( الطعن رقم ۹۱۸ لسنة ٥٢ ق جلسة (١٩٨٥/١٢/١٩)

الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق قيام حق للمشتري في حبس الثمن لا محل لإعمال الشرط الفاسخ لعدم تقديم مستندات ملكية البائع علة ذلك حق المشتري في حبس الثمن حتى يوفي البائع بهذا الالتزام.

( الطعن رقم ١٥٠٢ لسنة ٥٢ ق جلسة ١٩٨٦/١/٩)

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه أن يكون منتجا في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها مثال بشأن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الفسخ الاتفاقي للبيع).

( الطعن رقم ٢٣٤٤ لسنة ٥٢ ق جلسة ١٩٨٦/٣/٢٠)

– سقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد. أثره. سقوط الشرط الجزائي الوارد به وجوب تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة. عبء إثبات الضرر. وقوعه على عاتق الدائن.

الطعن رقم ٢٤١٨ لسنة ٥٢ ق جلسة (١٩٨٦/٥/٦)

الشرط الفاسخ الصريح. عدم اشتراط الفاظاً معينة له. النص في العقد على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفة الشروط العقد. قيامه مقام النص على الشرط بلفظه لا رقابة المحكمة النقض على محكمة الموضوع في هذا التفسير متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به.

( الطعن رقم ١٩ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٩٨٦/٥/٢٨)

فسخ العقد لعدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه شرطه. التخلف عن الوفاء بالثمن بغير حق ثبوت حق المشتري قانونا في حبس الثمن. مؤداه لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.

( الطعن رقم ۲۰۲۲ لسنة ٥٤ ق جلسة ١٩٨٦/٥/٢٨)

الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني م۱۵۷ مدني للمدين أن يتوفاه بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي ما لم تتبين المحكمة أنه مما يضار به الدائن مقدار ما لم يوف به من التزام المدين

( الطعن رقم ١٠٢٢ لسنة ٥٤ ق جلسة ١٩٨٦/٥/٢٨)

الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ في عقد البيع عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من الثمن أثره. قبول البائع الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو تمسك المشتري بأن البائع لم يسع إليه في موطنه لاقتضاء أي قسط من الثمن في موعده. مؤداه. وجوب تجاوز المحكمة عن أثر الشرط.

( الطعن رقم ٥٣ لسنة ٥١ ق جلسة (١٩٨٦/١٢/٢)

التفاسخ شرطه تقابل إرادات المتقاسمين عدول أحد العقادين عن عقد البيع دون باقي أطرافه. لا يعد تفاسخاً.

( الطعن رقم ٩١٢) لسنة ٥٢ ق جلسة ١٩٨٧/٢/٢٢)

حالات بطلان عقد البيع

مع تحيات موقع محامى مصر MohamyMasr.Com

المستشار القانونى محمد منيب المحامى

بفضل خبرته القانونية التي تمتد لأكثر من 20 عامًا، يمكنك الاعتماد عليه للحصول على أفضل تمثيل قانوني وضمان حقوقك أمام القضاء.

للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

محامٍ شاطر جدًا في النزاعات المدنية

محامى مدني خبير قانوني 20 عامًا في المحاكم المدنية

المحامى الخبير والافضل فى قضايا المدنى

بيع ملك الغير فى القانون المدنى المصري كاملا

أكبر مكتب محاماة فى مصر فى تخصص مدنى وأسرة

أشهر محامى مدنى