عريضة أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية

المقصود هنا هو أن توقيع العريضة يعد خطوة أساسية في الإجراءات القانونية، لأنه يُعتبر تعبيرًا عن إرادة الدائن في اتخاذ هذه الخطوة القانونية أمام المحكمة. وعليه، فإن العريضة تكون صحيحة قانونًا إذا كانت موقعة من الشخص المعني (أو من وكيله)، ولكنها لا تتطلب بالضرورة أن يتم تقديمها من خلال محامٍ يمتلك توكيلًا خاصًا لهذا الغرض.

هذا النظام يهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل الأعباء الإدارية على الأفراد، خاصة في الحالات التي يكون فيها الدين ثابتًا وواضحًا ولا تتطلب القضية إجراءات معقدة.

المستندات الواجب إرفاقها بعريضة أمر الأداء :

في إطار قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يتعين على الدائن عند تقديم عريضة أمر الأداء إلى المحكمة إرفاق مجموعة من المستندات التي تدعم صحة مطالبته وتثبت استحقاقه للمبلغ المالي المدعى به. وهذه المستندات هي:

1. السندات التي تثبت وجود الدين: يجب أن يتضمن طلب أمر الأداء مستندًا مكتوبًا يثبت الدين المستحق، مثل عقد مكتوب، أو شيك، أو إيصال أمانة، أو أي مستند آخر يثبت ارتباط المدين بالمبلغ المطلوب.
2. بيان الديون: يتعين أن يكون هناك بيان مفصل للمبلغ المطلوب، يشمل قيمة الدين وأي فوائد أو غرامات مستحقة، إن وجدت.
3. المستندات المتعلقة بالإخطار: إذا كان قد تم إرسال أي إشعار أو تحذير للمدين بشأن الدين (مثل إشعار بالوفاء أو تحذير من اتخاذ الإجراءات القانونية)، يجب إرفاق نسخة من هذا الإشعار أو ما يثبت وصوله للمدين.
4. صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي يثبت هوية الدائن: لتوثيق شخصية الدائن وتأكيد استحقاقه للحق المزعوم.
5. المستندات الأخرى المؤيدة لطلب الدائن: قد تتطلب المحكمة مستندات إضافية وفقًا لحالة كل قضية، مثل المستندات المتعلقة بالاتفاقات الخاصة بين الأطراف أو أي مراسلات بينهما تثبت وجود الدين وموعد استحقاقه.

إرفاق هذه المستندات يعد أمرًا أساسيًا لقبول عريضة أمر الأداء، حيث يساعد المحكمة في التحقق من صحة المبلغ المطلوب وضمان أن الدين ثابت ومستحق قانونًا، مما يمهد الطريق لإصدار الأمر بسرعة وفعالية.

بيانات عريضة أمر الأداء :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، تُحدد عريضة أمر الأداء التي يقدمها الدائن إلى المحكمة مجموعة من البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها لضمان قبولها وصحتها. وتعتبر هذه البيانات جوهرية لضمان وضوح المطالبة بالدين وتسهيل الإجراءات القانونية. وفيما يلي أهم البيانات التي يجب أن تحتوي عليها العريضة:

1. بيانات الدائن والمدين: يجب أن تتضمن العريضة اسم ولقب وعنوان الدائن والمدين بشكل دقيق، مع ذكر البيانات الشخصية اللازمة كرقم البطاقة أو السجل التجاري إذا كان المدين شركة أو مؤسسة.
2. وصف الدين: يجب أن يذكر في العريضة وصف دقيق للدين المستحق، سواء كان مديونية مالية أو التزامًا آخر، مع تحديد قيمته الأصلية وأي فوائد أو غرامات أو أية مبالغ إضافية مترتبة على الدين.
3. السند الذي يثبت الدين: يجب الإشارة إلى المستند أو الوثيقة التي تؤكد صحة الدين، مثل العقد الموقع بين الطرفين، الشيك، إيصال الأمانة، أو أي مستند مكتوب آخر يثبت التزام المدين بالسداد.
4. مقدار المبلغ المطلوب: يجب تحديد قيمة المبلغ المطلوب سداده بشكل دقيق، مع تضمين التفاصيل المتعلقة بأي فوائد مستحقة أو غرامات تأخير، إن وجدت.
5. سبب المطالبة: يجب أن تذكر العريضة السبب الذي يجعل الدين مستحقًا في هذا الوقت، وسبب عدم الوفاء به من قبل المدين، مع بيان إذا كان المدين قد تم إنذاره سابقًا أو تم إخطاره بعدم الدفع.
6. طلبات الدائن: يجب أن تتضمن العريضة طلبًا صريحًا بإصدار أمر أداء ضد المدين، مع تحديد المبلغ المطلوب دفعه والفوائد المستحقة إن وجدت.
7. التوقيع على العريضة: يجب أن تكون العريضة موقعة من الدائن أو من وكيله القانوني (إن كان ممثلًا قانونيًا)، حيث يعتبر التوقيع علامة على إقرار الدائن بصحة الطلب والمستندات المرفقة.

إدراج هذه البيانات في العريضة يعد أمرًا حيويًا لتسريع إجراءات المحكمة، حيث تساهم في توضيح تفاصيل القضية وتوفير الأدلة اللازمة التي تساعد المحكمة على إصدار أمر الأداء بشكل سريع وفعّال.

اولا : البيانات المتعلقة بالديباجة :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُعتبر “الديباجة” جزءًا أساسيًا من عريضة أمر الأداء، حيث تتضمن البيانات الأولية التي تحدد الأطراف المعنية وتوضح نطاق الطلب بشكل رسمي. وتهدف الديباجة إلى تحديد المحكمة التي تختص بالنظر في القضية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأطراف وتفاصيل أخرى أساسية تتعلق بالقضية.

الديباجة يجب أن تتضمن ما يلي:

1. اسم المحكمة: يجب أن تتضمن الديباجة اسم المحكمة التي تقدم إليها العريضة، مع ذكر الاختصاص المحلي لها، سواء كانت محكمة ابتدائية أو محكمة اقتصادية أو محكمة جزئية، وذلك حسب نوع القضية والمبلغ المتنازع عليه.
2. بيانات الدائن: يُذكر اسم الدائن بالكامل، وتفاصيل هويته مثل الرقم القومي أو السجل التجاري إذا كان دائنًا من الكيانات القانونية، بالإضافة إلى عنوانه الكامل وطريقة التواصل معه.
3. بيانات المدين: يتم ذكر اسم المدين بالكامل مع البيانات اللازمة له، مثل الرقم القومي أو السجل التجاري إذا كان المدين شركة، مع إضافة عنوانه بشكل دقيق.
4. رقم القضية وتاريخ تقديم العريضة: يتم تحديد رقم القضية الذي يتم تخصيصه من قبل المحكمة لتتبع الإجراءات، بالإضافة إلى التاريخ الذي تم فيه تقديم العريضة للمحكمة.
5. السند القانوني: يجب أن تشير الديباجة إلى النصوص القانونية التي استند إليها الدائن في تقديم طلب أمر الأداء، مع الإشارة إلى المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بأوامر الأداء، أو أي نصوص أخرى ذات صلة.
6. بيان موضوع الدعوى: تُذكر في الديباجة ببساطة مسألة الدين المستحق أو الموضوع الذي من أجله يقدم أمر الأداء، مع إشارة إلى نوع الدين (سواء كان نقدًا أو غيره) وما إذا كان يتعلق بمطالبة مالية أو بمسألة أخرى.

تعتبر الديباجة بمثابة تمهيد قانوني للطلب المقدم للمحكمة، حيث تضمن تحديد الأطراف وموضوع الدعوى بشكل واضح ومحدد، مما يسهل على المحكمة البدء في الإجراءات القانونية وتحديد اختصاصها.

ثانيا : البيانات المتعلقة بوقائع الطلب وأسانيده :

في عريضة أمر الأداء وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يجب على الدائن أن يذكر في فقرة خاصة “الوقائع” التي تساند طلبه، بالإضافة إلى “أسانيد” هذا الطلب، أي الأسباب القانونية التي تدعم طلب إصدار أمر الأداء. وهذه الفقرة تُعد جوهرية في العريضة لأنها توفر للمحكمة صورة واضحة عن الظروف التي أدت إلى نشوء الدين والمطالبة به.

الوقائع والأسانيد يجب أن تتضمن ما يلي:

1. وقائع الطلب:
   • تفاصيل الدين: يجب أن يتم سرد الوقائع التي تسببت في نشوء الدين المستحق، مثل توقيع عقد بين الدائن والمدين، أو أي تعاملات مالية أخرى أدت إلى وجود المديونية. ويجب أن يكون الوصف دقيقًا ويشمل تاريخ نشوء الدين وطبيعة الالتزام (سواء كان قرضًا أو دينًا ناتجًا عن عقد بيع أو أي نوع آخر من الالتزامات المالية).
   • إخطار المدين: يجب أن يتم ذكر ما إذا كان المدين قد تم إخطاره بالمطالبة بتسديد الدين قبل تقديم العريضة، وإذا كان هناك أي إشعار قانوني أو تحذير مسبق. يتم ذلك من أجل توضيح أن المدين كان على علم بالديون المستحقة.
   • عدم الوفاء بالدين: يجب توضيح الوقائع المتعلقة بعدم سداد المدين للمبلغ المستحق رغم استحقاقه، سواء كان ذلك بسبب عدم دفع المبلغ في الموعد المحدد أو لأسباب أخرى تتعلق بمدى تعثر المدين في الوفاء بالتزاماته.
2. أسانيد الطلب:
   • الأسانيد القانونية: يتم هنا ذكر النصوص القانونية التي يستند إليها الدائن في طلب إصدار أمر الأداء، مثل المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنظم أحكام أمر الأداء، بالإضافة إلى أي نصوص أخرى متعلقة بحقوق الدائن وواجبات المدين.
   • السندات المكتوبة: يجب أن يذكر الدائن السند الذي يثبت استحقاقه للمبلغ المطلوب، مثل العقد الموقع بين الطرفين، أو الشيكات أو الإيصالات التي تؤكد وجود الدين. وإذا كان الدين مشروطًا أو متعلقًا باتفاقية معينة، يجب الإشارة إلى البنود التي تلتزم بها الأطراف.
   • المستندات الداعمة: يتم ذكر أي مستندات أخرى تدعم صحة طلب الدائن، مثل رسائل أو مكاتبات بين الطرفين تؤكد المطالبة بالدين، أو أي مستندات تدل على أن المدين لم يلتزم بتسديد المبلغ المطلوب.

يُعتبر تحديد الوقائع والأسانيد بدقة أمرًا أساسيًا في قبول العريضة من قبل المحكمة، حيث يساعد القاضي في فهم أساس الدعوى وتحديد ما إذا كانت تستحق إصدار أمر الأداء ضد المدين.

ثالثا : البيانات المتعلقة بالطلبات :