عدم جواز الطعن المباشر في الحكم بقبول الاستئناف شكلاً في قانون المرافعات المدنية

من أبرز هذه الأحكام:

1. الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة أو المؤقتة: مثل الأحكام التي تصدر في قضايا الحجز التحفظي أو الأوامر الوقائية أو الأوامر الوقتية. هذه الأحكام لا تقبل الطعن المباشر بالاستئناف، بل يمكن الطعن فيها من خلال طرق أخرى مثل الطعن في الموضوع النهائي بعد الفصل فيه، أو في حالة عدم الالتزام بها.
2. الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو الإحالة إلى محكمة أخرى: عندما تصدر محكمة حكمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، أو تحيل الدعوى إلى محكمة أخرى مختصة، فإن هذا الحكم لا يمكن الطعن فيه مباشرة، بل يجب الانتظار حتى يتم الفصل في الموضوع من قبل المحكمة المختصة.
3. الأحكام التمهيدية: وهي الأحكام التي تصدر في مسألة إجرائية تتعلق بتدابير تنفيذية أو تنظيمية في سير الدعوى مثل تحديد موعد جلسات أو طلبات تأجيل. هذه الأحكام لا تُطعن فيها مباشرة، بل يمكن التظلم منها في مرحلة لاحقة في إطار الدعوى الرئيسية.
4. الأحكام في المسائل غير الجوهرية: مثل الأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات أو ترتيب الجلسات أو الحكم بإجراء معين لا يؤثر على جوهر القضية. هذه الأحكام لا تقبل الطعن المباشر لأنها لا تتعلق بالفصل في الموضوع النهائي للنزاع.

ويهدف هذا المبدأ إلى ضمان سير العدالة بشكل سلس ودون تعطيل بسبب الطعون في الأحكام الإجرائية أو المؤقتة التي لا تؤثر على جوهر القضية. يُسمح للطرف المتضرر بالطعن في هذه الأحكام في مرحلة لاحقة عندما يصدر الحكم النهائي في القضية برمتها.

تصدي محكمة الإستئناف لشق قبل الحكم المنهي للخصومة :

تصدي محكمة الاستئناف لشق قبل الحكم المنهي للخصومة برمته في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو مبدأ قانوني يسمح لمحكمة الاستئناف بالنظر في جزء من الدعوى أو في مسألة معينة حتى وإن لم يتم الفصل في الموضوع كاملًا من قبل المحكمة الابتدائية. يحدث هذا التصدي عندما تكون هناك مسألة جزئية أو إجرائية تتعلق بالقضية يمكن لمحكمة الاستئناف أن تفصل فيها بشكل مستقل، دون أن يكون ذلك حكمًا نهائيًا في موضوع الدعوى برمتها.

وفي هذا السياق، يمكن لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لأحد الشقوق المتعلقة بالقضية قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية حكمًا نهائيًا في جميع المسائل المتعلقة بالدعوى. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الشق المتعلق بالاختصاص أو الطعون المتعلقة بالأوامر المستعجلة أو الدفوع الشكلية مثل بطلان الإجراءات أو طلبات تأجيل الجلسات. إذا كانت محكمة الاستئناف ترى أن هذا الشق يمكن أن يؤثر على سير الدعوى أو على الفصل في القضية ككل، فإنه يمكن لها أن تتصدى له وتصدر فيه حكمًا مؤقتًا.

من الحالات التي قد يتم فيها التصدي لشق قبل الحكم المنهي للخصومة:

1. الاختصاص: إذا طُعن في حكم المحكمة الابتدائية بشأن اختصاصها بنظر القضية، فقد ترى محكمة الاستئناف أنه من الضروري الفصل في هذا الموضوع قبل أن تتناول باقي جوانب الدعوى. يمكن أن تبت محكمة الاستئناف في هذا الشق قبل إصدار الحكم في الموضوع بالكامل.
2. الأوامر الوقتية: إذا كانت هناك إجراءات مستعجلة تطلبت إصدار أمر وقتي من المحكمة، مثل الأوامر الوقائية أو الحجز التحفظي، فإن محكمة الاستئناف قد تصدر حكمًا بشأنها حتى قبل الفصل في الموضوع بالكامل.
3. الدفوع الشكلية: قد يكون هناك دفع بعدم قبول الدعوى لعيب في الإجراءات، مثل بطلان التوكيل أو تقديم مستندات غير صحيحة. إذا رأت محكمة الاستئناف أن هذا الدفع قد يؤثر على سير الدعوى أو استمراريتها، فإنه يجوز لها التصدي له والفصل فيه قبل استكمال نظر الموضوع.

يعتبر تصدي محكمة الاستئناف لشق قبل الحكم المنهي للخصومة برمته أداة قانونية لضمان سير العدالة بطريقة أكثر فعالية، حيث يسمح للطرف المتضرر من إحدى المسائل الجزئية بالطعن فيها وحلها بسرعة دون الانتظار لفصل المحكمة الابتدائية في كافة جوانب القضية.

تصدي محكمة الإستئناف لشق حاز قوة الأمر المقضي :

تصدي محكمة الاستئناف لشق حاز قوة الأمر المقضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو مبدأ قانوني يسمح لمحكمة الاستئناف بالنظر في مسألة معينة من الدعوى كانت قد حازت قوة الأمر المقضي، حتى وإن كانت هذه المسألة قد تم البت فيها سابقًا من قبل محكمة الدرجة الأولى. عادةً، يكون حكم المحكمة الذي حاز قوة الأمر المقضي غير قابل للطعن فيه، ولكن محكمة الاستئناف قد تتصدى له إذا كان الشق الذي حاز القوة يتعلق بأمر يستدعي تدخلاً قضائيًا لإصلاح خطأ قانوني جسيم أو تجاوز للحدود القانونية.

قوة الأمر المقضي تعني أن الحكم قد أصبح نهائيًا، ولا يمكن الطعن فيه بأي وسيلة من وسائل الطعن العادية، مثل الاستئناف أو النقض. ومع ذلك، هناك حالات استثنائية يمكن لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لها في حالة وجود شق من الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي وكان يشوب بعيب أو خطأ قانوني يُؤثر على سير العدالة.

ومن أبرز الحالات التي يمكن لمحكمة الاستئناف أن تتصدى فيها لشق حاز قوة الأمر المقضي:

1. وجود خطأ في تطبيق القانون: إذا تبين لمحكمة الاستئناف أن الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي قد شابته أخطاء قانونية جسيمة تؤثر على سلامة الحكم، فقد ترى محكمة الاستئناف ضرورة التدخل لتصحيح هذا الخطأ.
2. التفسير غير السليم: في بعض الحالات، قد تتصدى محكمة الاستئناف للتفسير غير السليم للقانون أو تفسير غامض للأدلة في الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي، إذا كان لهذا التفسير تأثير بالغ على القضية.
3. الضرر الذي يسببه الخطأ القانوني: في حال كان الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي يتضمن خطأ قانونيًا يؤثر بشكل جوهري على مصلحة أحد الأطراف، قد تتدخل محكمة الاستئناف لإصلاح هذا الخطأ لضمان عدم حدوث ظلم.

يجب أن تتم عملية التصدي لشق حاز قوة الأمر المقضي بحذر، حيث أن هذه المسائل تعد استثنائية ولا تُعتبر قاعدة عامة، وذلك في سبيل الحفاظ على استقرار الأحكام القضائية وحماية حقوق الأطراف من التأخير والتلاعب. ومع ذلك، فحينما يتطلب الأمر تصحيحًا جادًا لتجاوزات قانونية كبيرة، يحق لمحكمة الاستئناف أن تتدخل لضمان تحقيق العدالة.

عدم الأختصاص والأحالة بسبب الطلب العارض أو المرتبط :

عدم الاختصاص والإحالة بسبب الطلب العارض أو المرتبط في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو مبدأ قانوني ينظم كيفية تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو بعض الطلبات المرتبطة بها، خاصة عندما يُطرح طلب عارض أو مرتبط يرتبط بشكل وثيق بالطلب الأصلي. في هذه الحالات، قد يتسبب الطلب العارض أو المرتبط في تغيير المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى تكون أكثر اختصاصًا للفصل في المسائل المطروحة.

الطلب العارض هو الطلب الذي يُقدمه أحد الأطراف خلال سير الدعوى، ويُعتبر جزءًا من الموضوع الرئيسي للقضية ولكنه لم يكن مُدرجًا في الدعوى الأصلية. أما الطلب المرتبط فهو الطلب الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطلب الأصلي، بحيث لا يمكن الفصل في أحدهما دون النظر في الآخر. عندما تُطرح مثل هذه الطلبات في الدعوى، قد ينشأ موقف قانوني يتطلب تغيير المحكمة المختصة أو إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، إذا تبين أن المحكمة التي تنظر في الطلب الأصلي ليست المحكمة المختصة بالبت في الطلب العارض أو المرتبط.

أبرز الحالات التي يُمكن فيها أن يترتب عدم الاختصاص والإحالة بسبب الطلب العارض أو المرتبط هي:

1. الطلبات العارضة: عندما يقدم المدعى عليه طلبًا عارضًا (مثل الدفع بالاختصاص أو طلب إضافة طرف جديد إلى الدعوى) ويكون هذا الطلب مرتبطًا بالموضوع الأصلي، فإن المحكمة قد ترى أنه يجب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أكثر اختصاصًا للفصل في هذا الطلب العارض، خصوصًا إذا كان هذا الطلب يغير نطاق القضية بشكل جذري.
2. الطلبات المرتبطة: في حال كان هناك طلبات متعددة في نفس الدعوى تتعلق بقضايا قانونية مختلفة (مثل دعوى مطالبة مالية وأخرى تتعلق بعقد موازٍ)، وإذا تبين أن هذه الطلبات لا يمكن الفصل فيها بمعزل عن بعضها البعض، فإن المحكمة قد تقرر إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بالنظر في الطلب المرتبط، خاصة إذا كانت الطلبات قد تمثل مسألة قانونية تتطلب محكمة ذات اختصاص معين.
3. الإحالة بين المحاكم: إذا كانت الدعوى الأصلية قد بدأت أمام محكمة معينة، ثم تبين أن الطلب العارض أو المرتبط يقتضي محكمة ذات اختصاص مختلف (مثل محكمة تجارية أو محكمة إدارية)، فإنه يمكن للمحكمة أن تقرر إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر الطلب العارض أو المرتبط، وذلك لضمان البت في جميع جوانب القضية من قبل المحكمة المختصة.

إذن، إن عدم الاختصاص والإحالة بسبب الطلب العارض أو المرتبط يُعتبر أداة قانونية تهدف إلى ضمان أن جميع الطلبات المتعلقة بالقضية تتم معالجتها بشكل صحيح من قبل المحكمة المختصة، مما يعزز العدالة ويضمن الفصل في القضايا بشكل شامل ومتناسق.