عدم التمسك بمدة السنة في حالة إخفاء العيب
عدم التمسك بمدة السنة في حالة إخفاء العيب
تُعتبر دعوى ضمان العيب الخفي من أهم الوسائل القانونية التي تحمي المشتري عند اكتشاف عيب في المبيع بعد التعاقد. وقد حدَّد المشرع مدة السنة كأجل لمباشرة هذه الدعوى، وجعلها مدة تقادم وليست مدة سقوط. وهذا الفارق الدقيق يُظهر مرونة القانون المدني ويتيح للمشتري فرصًا أوسع لحماية حقوقه.
لكن السؤال المهم هو: هل يمكن إطالة مدة السنة؟
نعم، فالقانون المدني المصري قرر حالتين استثنائيتين يمكن فيهما امتداد هذه المدة لتمنح المشتري حماية أكبر.
أولًا: إطالة مدة السنة بسبب غش البائع وإخفاء العيب
الأصل أن البائع يلتزم بتسليم المبيع خاليًا من العيوب، غير أنه قد يتعمد في بعض الحالات إخفاء العيب عن المشتري بخداع أو غش. هنا لا يكون من العدل قصر مدة التقادم على سنة واحدة فقط.
🔹 لذلك، قرر المشرع أنه في حالة ثبوت غش البائع، تمتد مدة رفع دعوى الضمان إلى مدة التقادم الطويل (خمس عشرة سنة).
بهذا الجزاء، يوازن القانون بين استقرار التعاملات من جهة، وحماية المشتري من سوء نية البائع من جهة أخرى.
ثانيًا: إطالة المدة إذا تمسك المشتري بالضمان على وجه الدفع
قد لا يرفع المشتري دعوى مستقلة بالضمان خلال السنة، لكنه يظل محتفظًا بحقه في التمسك به كـ دفع أمام دعوى يرفعها البائع، مثل دعوى المطالبة بالثمن.
🔹 في هذه الحالة، لا يتقيد المشتري بمدة السنة، إذ يمكنه إثارة الدفع بالضمان في أي وقت طوال بقاء الدعوى الأصلية قائمة. وهذا ما يميز الدفع عن الدعوى، حيث لا يخضع الدفع لذات القيود الزمنية.
الفرق بين مدة السنة كمدة تقادم وليست مدة سقوط
الكثير يخلط بين مدة السقوط ومدة التقادم.
مدة السقوط تعني ضياع الحق نهائيًا بانقضاء الأجل.
أما مدة التقادم، فهي قابلة للانقطاع أو الوقف، ويمكن أن تُطيلها ظروف استثنائية كما في حالتي الغش أو الدفع.
وبالتالي، فإن اعتبار مدة السنة في دعوى ضمان العيب الخفي مدة تقادم يفتح المجال أمام المشتري للاحتفاظ بحقوقه بصورة أوسع وأكثر عدلًا.
أهمية إطالة مدة السنة في حماية المشتري
تأتي أهمية هذه القاعدة من كونها تضمن:
حماية المشتري من استغلال البائع سيئ النية.
تحقيق التوازن بين مصلحة استقرار المعاملات ومصلحة المشتري.
المرونة التشريعية في مواجهة الحالات الخاصة التي لا تكفي فيها مدة السنة وحدها.
الخلاصة عدم التمسك بمدة السنة في حالة إخفاء العيب
إذن، المشرع المصري وضع قاعدة واضحة: مدة السنة في دعوى ضمان العيب الخفي هي مدة تقادم، لكنها قد تطول في حالتين فقط:
إذا تعمد البائع إخفاء العيب بغش أو خداع.
إذا تمسك المشتري بالضمان كدفع في مواجهة دعوى من البائع.
هذه الاستثناءات تؤكد أن القانون لا يكتفي بالنصوص الجامدة، بل يسعى لتحقيق العدالة في التطبيق العملي، مما يمنح المشتري حماية قانونية فعالة .
النزول عن الحق في الضمان :
النزول عن الحق في الضمان هو اتفاق يتم بين البائع والمشتري يقصد به إعفاء البائع من التزامه بضمان العيب الخفي كليًا أو جزئيًا.
والأصل أن هذا النزول جائز لأن الحق في الضمان مقرر لمصلحة المشتري وحده، فيجوز له أن يتنازل عنه بإرادته. غير أن القانون المدني وضع قيدًا مهمًا، وهو أنه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب بخداع أو غش، فإن أي شرط أو اتفاق بالنزول عن الضمان يُعتبر باطلًا ولا ينتج أثره، وذلك حماية للمشتري من سوء نية البائع.
وبذلك يتحقق التوازن بين حرية التعاقد من ناحية، ومنع التحايل والإضرار بالمشتري من ناحية أخرى.
ضمان العيوب الخفية في القانون المدني
مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني