عبء إثبات علاقة العمل

عبء إثبات علاقة العمل

تنص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٢ لـسنة ٢٠٠٣ (المعـدل) بإصدار قانون العمل

على أن: ما ان الهلا «يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربيـة من ثلاثة نسخ يحتفظ صاحب

العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامـل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص. ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

  1. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
  2. اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التـأميني ومحـل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
  3. طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
  4. الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايـا النقدية والعينية المتفق عليها. وإذا لم يوجـد عقـد مـكتـوب للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات. ويعطى صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديـه من أوراق وشهادات».

عبء إثبات علاقة العمل

ذهبت في قـضاء حديث لها عكس ما ذهبت إليه الدائرة الجنائية وقضت بأن قاعـدة إثبات العقد بالكتابة لا تتعلق بالنظام العام إذ قضت بأن:

«وحيث إن النعي بالوجهين الثاني والثالث غير سديد ذلك أنـه وإن كانت المادة 43 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصـدار قانون العمل

تنص على أنه: «يجب أن يكون عقـد العمـل ثابتـا بالكتابة ويحرر باللغة العربية ومن نسختين لكل من الطرفين نسخة وإذا لم يوجد

عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقـه بكافـة طرق الإثبات إلخ». مما مفاده أن المشرع أجاز للعامل وحـده في حالة عدم وجود

عقد مكتوب أن يثبت بكافـة طـرق الإثبـات حقوقه ولو زادت على عشرين جنيها، إلا أنه لما كانت الكتابة ليس شرطا لانعقاد عقد العمل،

وكانت قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا ويعـد قعـود الخصم عن اتخاذ طريق الاعتراض

على الإجراء مع قدرته علـى إبدائه قبولا ضمنيا له. وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق بحكمها الصادر

فی ۱۹۷۰/۱۱/۱۷ ولم تعترض الطاعنة على ذلك بل وأعلنت شـاهديها – فـإن الحكـم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون ما تثيره الطاعنة بهذين الوجهين على غير أساس».

طعن رقم ١٢٤٣ لسنة 50ق جلسة ١٩٨٦/٣/31 – لم ينشر

اثبات حقوق العامل بكافة طرق الاثبات

إتبات العامل حقوقه بكافة طرق الإثبات : نصت الفقرة الثانية من المادة على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب العامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات. فيجوز إذن للعامل في حالة عدم وجود عقد عمل مكتـوب أن يثبت وجود هذا العقد والشروط التي انعقد بها، بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن، أيا كانت قيمة العقد، ولـو كـانـت قيمته تزيد على ألف جنيه أو كان العقد غير محدد القيمة. كما يجوز ذلك أيضا لورثة العامل ” المستشار محمد عزمى البكرى، موسوعه الفقة والقضاء فى قانون الاثبات. المجلد الاول”

ما هى وسائل اثبات علاقة العمل غير عقد العمل

  1. سجل الأجور أو كشوف الأجور الموجودة بالمنشأة.
  2. بطاقة العمل.
  3. البيانات الثابتة بملف العامل، إذ تكون البيانات المدونة فيه حجة على صاحب العمل لصدورها منه وللعامل الإفادة مما ينفعـه من هذه البيانات دون ما يضره منها، لأنها تعد من غيبتـه ولا وسيلة له في الرقابة على صحتها.
  4. إخطار صاحب العمل بإصابة العمل المتعلقة بالعامل.

اثبات علاقة العمل بدون عقد العمل مكتوب

لما كانت المادة 43 من القانون رقم 91 لـسنة 1959 قـد نصت على وجوب إثبات عقد العمل بالكتابة

وعلى أنه إذا لـم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحدة إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات وكان الطاعن

قد أقام دعواه بالمطالبة بحقوقه العماليـة دون أن يكون في حوزته عقد بعمله لدى مـورث المطعـون ضدهم

مما مقتضاه أنه يجوز له وفقا للمادة المشار إليها إثبات تلك الحقوق بطرق الإثبات كافة، لما كان ذلك

وكـان الحكـم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بـرفض دعـوى الطاعن استنادا إلى أنه لا يحق له

أن يركن في الإثبـات إلـى البينة لينفى ما جاء بمستندات المطعون ضدهم من أنـه كـان يعمل مقاولا رغم وجود عقد عمل مكتوب

واحتجب بما وقـع فيه من خطأ عن تقرير مدى صحة الدلالة المستمدة من أقـوال من سمع من شهود أمام محكمة أول درجة

في إثبات أو نفـى موسوعة الفقه والقضـاء في قـانون الإثبـات قیام علاقة العمل فإنه يكون قد خالف القانون».

طعن رقم 466 لسنة 38ق جلسة ١٩٧4/1/16

اشهر محامي قضايا عمالية فى مصر

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

error: