طلب تقديم عطاءات في عقد المقاولة في القانون المدني
يلجأ من يريد إنجاز عمل عظيم القيمة بواسطة أحد المقاولين ، إلى طلب تقديم عطاءات إليه soumission ، تحدد الأجر الذي يطلبه المقاول في مقابل القيام بهذا العمل . ويتم تقديم هذه العطاءات إما في مناقصة يتقدم فيها )adjudication auxenchéres publiques( علية المتسابقون وترسو المناقصة على من يقدم علنا أقل عطاء مع إعطاء التأمينات الكافية. ويعتبر التقدم إلى المناقصة بعطاء إيجابا . وإرساء المناقصة على من قدم أقل عطاء يعتبر هو القبول ، فيتم عقد المقاولة برسو المناقصة (م ۹۹ مدنی) .
إلزام حدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات لبعامة بالتعاقد على المقاولات بطريق المناقصة والممارسة :
تلزم القوانين واللوائح الإدارية وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، بالتعاقد على تنفيذ المقاولات والأعمال والخدمات العامة بطريق المناقصة أو الممارسة، كوسيلة أساسية لضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
ويُعد هذا الالتزام من المبادئ الجوهرية في إدارة المال العام، حيث تهدف المناقصة إلى اختيار العرض الأنسب من حيث الجودة والسعر، من خلال طرح المشروع بشروط محددة ودعوة المقاولين للتقدم بعطاءاتهم. أما الممارسة فتُستخدم في حالات معينة يجيزها القانون، وغالبًا ما تتم بين عدد محدود من المتنافسين. ويُشترط في جميع الأحوال الالتزام بالقواعد والإجراءات التي تنظمها قوانين التعاقدات العامة حفاظًا على النزاهة والكفاءة في الإنفاق العام.
المحل في عقد المقاولة :
المحل في عقد المقاولة يتمثل في العمل الذي يلتزم المقاول بأدائه لصالح صاحب العمل، سواء كان هذا العمل ماديًا كالبناء والترميم، أو فنيًا كالرسم والتصميم، أو صناعيًا كتصنيع منتج معين. ويشترط في المحل أن يكون ممكنًا، ومشروعًا، ومحددًا أو قابلاً للتحديد، وإلا كان العقد باطلًا.
ويُعد المحل عنصرًا جوهريًا في عقد المقاولة، لأنه يُحدد نطاق التزام المقاول والنتيجة المرجوة من العقد. كما يجب أن يكون العمل قابلاً للتنفيذ وأن لا يكون مخالفًا للنظام العام أو الآداب، ويُراعى في ذلك التوافق مع الشروط والمواصفات التي يحددها صاحب العمل صراحة أو ضمنًا.
المحل في عقد المقاولة مزدوج :
المحل في عقد المقاولة يُعد محلًا مزدوجًا، لأنه يتكوّن من عنصرين أساسيين: العمل الذي يلتزم المقاول بإنجازه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه. فالمقاول يلتزم بأداء عمل معين وفقًا للمواصفات المتفق عليها، سواء كان بناءً أو صناعة أو تصميمًا، وهذا هو المحل الأول، في حين أن محل التزام صاحب العمل يتمثل في دفع المقابل المالي المتفق عليه نظير إنجاز ذلك العمل، وهو المحل الثاني.
ويشترط في كل من هذين المحلين أن يكون مشروعًا، وممكنًا، ومحددًا أو قابلاً للتحديد. وهذا الازدواج في المحل يُظهر الطبيعة التبادلية لعقد المقاولة بوصفه من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين.
(أ) العمل المتفق عليه في المقاولة :
العمل المتفق عليه في عقد المقاولة هو محل التزام المقاول، ويتمثل في إنجاز مهمة معينة لصالح صاحب العمل، سواء كانت مادية كالبناء والترميم، أو صناعية كتصنيع منتج، أو فنية كإعداد تصميم أو مخطط هندسي. ويجب أن يكون هذا العمل محددًا تحديدًا كافيًا من حيث طبيعته ومداه ومواصفاته، سواء تم النص عليه صراحة في العقد أو يمكن استخلاصه من ظروف التعاقد.
كما يُشترط أن يكون العمل مشروعًا وممكنًا وقابلاً للتنفيذ، ويجب على المقاول أداؤه وفقًا لما تم الاتفاق عليه، وإلا تحمل المسؤولية عن الإخلال بالتزامه، لا سيما إذا ترتب على ذلك ضرر لصاحب العمل أو فشل في تحقيق النتيجة المرجوة.
تطبيق القواعد العامة
الشرط الأول : أن يكون ممكنا :
الشرط الأول في محل الالتزام، سواء في عقد المقاولة أو غيره من العقود، هو أن يكون ممكنًا، أي قابلاً للتنفيذ من الناحية الواقعية والقانونية وقت إبرام العقد. فإذا كان العمل المتفق عليه يستحيل تنفيذه استحالة مطلقة، فإن العقد يكون باطلًا لانعدام المحل.
والاستحالة قد تكون مادية، كالاتفاق على ترميم بناء قد انهار بالكامل قبل التعاقد، أو قانونية، كالاتفاق على إنشاء بناء في أرض يحظر البناء عليها بموجب القانون. وهذا الشرط يهدف إلى حماية المتعاقدين من الالتزامات الوهمية وضمان جدية العلاقة التعاقدية وقابليتها للتنفيذ.
الشرط الثاني : أن يكون معينا أو قابلا للتعيين :
الشرط الثاني في محل الالتزام، وخاصة في عقد المقاولة، هو أن يكون معينًا أو قابلاً للتعيين، أي أن يكون العمل المتفق عليه محددًا تحديدًا كافيًا من حيث نوعه ومداه وصفاته الجوهرية، أو على الأقل يمكن تعيينه بالرجوع إلى عناصر خارجية منصوص عليها في العقد أو متعارف عليها عرفًا.
فمثلاً، إذا اتُفق على بناء منزل، يجب تحديد موقعه ومساحته ومواصفاته الفنية. ويكفي أن يكون التعيين ممكنًا وقت التنفيذ، حتى لو لم يكن العمل محددًا بدقة وقت التعاقد، ما دام هناك وسيلة موضوعية لتحديده لاحقًا. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وضوح الالتزام وتفادي النزاعات حول مضمونه.
الشرط الثالث : أن يكون مشروعا :
الشرط الثالث في محل الالتزام هو أن يكون مشروعًا، أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو القوانين النافذة. وفي عقد المقاولة، يعني ذلك أن يكون العمل المتفق على إنجازه غير محظور قانونًا، فلا يجوز مثلًا الاتفاق على بناء عقار دون ترخيص، أو تنفيذ أعمال مخالفة للتنظيم أو تشكل خطرًا على السلامة العامة.
فإذا كان محل المقاولة غير مشروع، كان العقد باطلًا بطلانًا مطلقًا لانعدام ركن من أركانه الأساسية. ويهدف هذا الشرط إلى حماية النظام القانوني والمصلحة العامة، ومنع إساءة استخدام العقود لتحقيق أهداف غير قانونية.
(ب) الأجر في المقاولة :
الأجر في عقد المقاولة هو المقابل المالي الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للمقاول نظير إنجاز العمل المتفق عليه. ويُعد الأجر ركناً أساسياً في عقد المقاولة بوصفه من عقود المعاوضة، ويجب أن يكون محددًا أو قابلاً للتحديد عند إبرام العقد، سواء باتفاق صريح بين الطرفين أو من خلال العرف أو القواعد الفنية.
وقد يُحدد الأجر كمبلغ إجمالي مقطوع، أو بحسب الوحدة المنجزة، أو بتكلفة العمل مضافًا إليها نسبة ربح. ويترتب على عدم تحديد الأجر أو تعذّر تحديده بطلان العقد إذا لم يوجد ما يُعينه، كما يجوز للمقاول في حالات استثنائية طلب تعديل الأجر إذا طرأت ظروف غير متوقعة أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف التنفيذ.
جنس الأجر :
جنس الأجر في عقد المقاولة يُقصد به النوع الذي يُدفع به المقابل، وغالبًا ما يكون الأجر نقديًا، وهو الأصل في التعامل، لكن لا مانع قانونًا من أن يكون الأجر عينيًا، أي في صورة شيء معين أو منفعة، إذا اتفق الطرفان على ذلك صراحة. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون جنس الأجر مشروعًا، وممكنًا، ومحددًا أو قابلاً للتحديد، شأنه شأن أي محل التزام.
كما يجب أن لا يكون مخالفًا للنظام العام أو الآداب. وتحديد جنس الأجر بدقة عند التعاقد يساعد على تفادي النزاعات ويُسهم في استقرار العلاقة التعاقدية بين المقاول وصاحب العمل.
تحديد الأجر :
تحديد الأجر في عقد المقاولة يُعد من العناصر الجوهرية التي يجب الاتفاق عليها لضمان صحة العقد واستقراره، ويجوز أن يتم هذا التحديد صراحة في العقد بمبلغ معين، أو ضمنًا عن طريق الإحالة إلى العرف أو الأسعار المتداولة أو جداول الكميات. كما يمكن تحديد الأجر وفقًا لطبيعة العمل، إما كمبلغ مقطوع مقابل العمل ككل، أو بحسب الوحدة (كالأمتار أو القطع)، أو على أساس تكلفة العمل مضافًا إليها نسبة ربح متفق عليها.
وإذا لم يُحدد الأجر صراحة أو لم يكن قابلاً للتحديد، فإن العقد يكون باطلًا لانعدام أحد أركانه، ما لم يوجد ما يمكن الرجوع إليه لتقديره، وفي هذه الحالة يُقدَّر الأجر وفقًا لما يُعتبر أجرًا لمثل هذا العمل في الظروف المماثلة.
كيفية تحديد المتعاقدين :
تحديد المتعاقدين في عقد المقاولة يُعد أمرًا جوهريًا لضمان وضوح الالتزامات القانونية وتحديد من يتحمل المسؤولية عند الإخلال بالعقد. ويجب أن تُذكر في العقد بيانات كل من صاحب العمل والمقاول بشكل دقيق، مثل الاسم الكامل، والصفة (شخص طبيعي أو اعتباري)، والعنوان، والرقم القومي أو السجل التجاري إن وجد.
ويُشترط أن يكون كل متعاقد متمتعًا بالأهلية القانونية لإبرام العقود، وألا يكون هناك مانع قانوني يمنعه من التعاقد. وتحديد المتعاقدين بدقة يُسهم في تجنب النزاعات، ويسهّل تنفيذ الالتزامات ومباشرة الحقوق، كما يُمكّن من تحديد الاختصاص القضائي حال حدوث نزاع.
مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت . - 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني