ضمان تعرض من البائع فى القانون المدني
ضمان التعويض من البائع في القانون المدني المصري يشير إلى التزام البائع بتعويض المشتري عن أي عيب أو خلل في السلعة المباعة أو الخدمة المقدمة،
سواء كان هذا العيب ظاهرًا أو خفيفًا أو غير متوقع. يهدف ضمان التعويض إلى حماية حقوق المشتري وضمان جودة المنتج أو الخدمة المقدمة من قبل البائع.
ضمان تعرض من البائع فى القانون المدني
“في بيع الأشياء المنقولة يكون البائع مسؤولاً عن العيب الخفي الذي يجعلها غير صالحة للاستعمال الذي أقرها العقد أو يقتصر عليه،
ولا يجوز للبائع أن يقوم بأي شرط يستثني ذلك إلا إذا تقرر ذلك صراحةً في العقد.”
وبموجب المادة، يتحمل البائع مسؤولية تعويض المشتري عن أي عيب خفي يؤثر على جودة السلعة المباعة ويجعلها غير صالحة للاستخدام الذي تم الاتفاق عليه في العقد.
يمكن للمشتري أن يقدم مطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه العيب الخفي.
إذا كان هناك عيب خفي في السلعة المباعة وقد تم اكتشافه بعد الشراء،
يجب على المشتري أن يقوم بإعلام البائع بالعيب في أقرب وقت ممكن واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه.
قد تشمل هذه الإجراءات تقديم شكوى للمحكمة المختصة وطلب التعويض.
من الجدير بالذكر أن هناك تفاصيل وإجراءات أخرى قد تؤثر على تطبيق ضمان التعويض من البائع، وقد تختلف هذه التفاصيل وفقًا للحالة الفردية والقوانين المصرية.
لذا، يُنصح دائمًا بالتشاور مع محامٍ مختص في القانون المدني المصري للحصول على مشورة قانونية دقيقة ومحدثة حول حقوقك وواجباتك كمشتري أو بائع.
مكتب المستشار القانوني: محمد مجدى منيب المحامى، خبير قضايا المدنيى فى القاهرة، الجيزة، فى مصر.
ماجستير فى القانوني، كما الخبرة التى تعدت ال 17 عاما بساحات المحاكم المدنية فى مصر
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :
