شروط الصحة في عقد الصلح في القانون المدني

شروط الصحة في عقد الصلح في القانون المدني

يشترط لصحة عقد الصلح، كسائر العقود المدنية، توافر الأركان العامة للعقد وهي: الرضا، والمحل، والسبب. فيجب أن يصدر الصلح عن إرادة صحيحة خالية من عيوب الرضا كالغلط أو الإكراه أو التدليس، وأن يكون أطرافه ذوي أهلية للتصرف، لأن الصلح من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فلا ينعقد إلا من شخص كامل الأهلية. كما يجب أن يكون محل الصلح مشروعًا وممكنًا ومعلومًا، وأن ينصب على نزاع قائم أو محتمل، ويجوز أن يكون النزاع متعلقًا بمسألة واقعية أو قانونية. ويشترط كذلك أن يكون السبب مشروعًا، أي لا يكون مخالفًا للنظام العام أو الآداب. ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط بطلان عقد الصلح وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني.

الأهلية في عقد الصلح

يُعد عقد الصلح من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، ولذلك يشترط لانعقاده توافر الأهلية الكاملة لدى أطرافه، أي أن يكون كل من المتصالحين بالغًا راشدًا غير محجور عليه لسفه أو غفلة أو جنون. فلا يجوز للناقص الأهلية كالصغير المميز أو المحجور عليه أن يبرم عقد صلح بغير إذن من نائبه القانوني، وإلا كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحته. كما لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يبرم صلحًا باسم القاصر أو ناقص الأهلية إلا بإذن من المحكمة، وفقًا لما تقضي به أحكام الولاية على المال، وذلك حمايةً لمصلحة عديمي أو ناقصي الأهلية من التنازل عن حقوقهم في غير مصلحة واضحة. ويترتب على انعدام الأهلية أو صدور الصلح من ناقص أهلية دون مراعاة الضوابط القانونية بطلان العقد أو قابليته للإبطال بحسب الأحوال.

النص القانوني للمادة 550 مدني تنص على :-

يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

الأهلية في الصلح هي أهلية التصرف بعوض :

يشترط في من يبرم عقد الصلح أن تكون لديه أهلية التصرف بعوض، إذ إن الصلح بطبيعته ينطوي على تنازلات متبادلة بين الطرفين غالبًا ما تكون لها قيمة مالية أو قانونية، وبالتالي لا يُعد من التصرفات النافعة نفعًا محضًا، بل هو من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. ومن ثم، لا يكفي أن يكون الشخص مميزًا أو ذا أهلية مقيدة، بل يلزم أن يكون كامل الأهلية، أي بالغًا رشيدًا غير محجور عليه لسفه أو غفلة أو عته، لأن الصلح يُعد من التصرفات التي قد يترتب عليها تفويت بعض الحقوق أو قبول التزامات مالية. ولذلك، فإن أهلية التبرع لا تكفي، بل لا بد من أهلية التصرف بعوض، وإلا كان العقد قابلًا للإبطال لمصلحة ناقص الأهلية.

البالغ الرشيد :

إذا بلغ الشخص سن الرشد وهو ٢١ سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وبالتالي تثبت له أهلية التصرف بعوض ، ويجوز له التصالح على كافة الادعاءات.

ولمة حالة خاصة يحرم فيها القانون البالغ الرشيد من أهلية الصلح . وهي حالة الصلح بين الوصى والقاصر الذي بلغ سن الرشد ، إذ تنص المادة ٥٢ المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال على أن :

” يكون قابلا للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر المصلحة الوصى ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه فى المادة ٤٥ ” . فقد افترض المشرع أن المخالصة التي أمضاها من بلغ سن الرشد أو التعهد الذي أخذه على نفسه المصلحة الوصى أنه صلح تم تم . بين الطرفين

الصبي المميز والمحجور عليه :

الصبي المميز هو من بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد القانونية، ويكون له قدر من التمييز يؤهله لفهم بعض التصرفات، إلا أن القانون لا يمنحه الأهلية الكاملة، ويقصر تصرفاته على ما هو نافع له نفعًا محضًا. ونظرًا لأن الصلح من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فلا يجوز للصبي المميز أن يبرمه بنفسه، بل يجب أن يتم الصلح نيابةً عنه بواسطة الولي أو الوصي، وبموافقة المحكمة متى اقتضى الأمر ذلك. وينطبق الحكم ذاته على المحجور عليه، سواء كان سبب الحجر السفه أو الغفلة، إذ تُقيَّد أهليته رغم بلوغه، فلا تصح مباشرته لعقد الصلح إلا عن طريق نائبه القانوني وبالشروط المقررة قانونًا. ويُعد الصلح الصادر من الصبي المميز أو المحجور عليه باطلًا أو قابلًا للإبطال بحسب الأحوال، حمايةً لمصالحهم ومنعًا لاستغلال نقص إدراكهم في التنازل عن حقوقهم.

عيوب الرضا في عقد الصلح

وجوب أن يكون الرضاء خاليا من العيوب :

يشترط لصحة عقد الصلح، كغيره من العقود، أن يصدر رضاء المتصالحين عن إرادة سليمة خالية من عيوب الإرادة التي تؤثر في صحتها، وهي الغلط والإكراه والتدليس. فإذا شاب الرضاء أحد هذه العيوب، كان العقد قابلًا للإبطال لمصلحة من وقع في هذا العيب. ويكتسب هذا الشرط أهمية خاصة في عقد الصلح، لأن الصلح يقوم على التنازل المتبادل عن الحقوق أو تسوية نزاع، وقد يُقدم أحد الأطراف على التنازل تحت تأثير ضغط غير مشروع أو بناءً على معلومات مغلوطة أو مضللة. فإذا ثبت أن أحد المتعاقدين وقع في صلح نتيجة غلط جوهري، أو تعرض لإكراه دفعه لإبرامه، أو خُدع بتدليس من الطرف الآخر، جاز له أن يطلب إبطال العقد وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، مما يضمن أن يكون الصلح ناتجًا عن إرادة حرة واعية ومستقرة.

الغلط ف القانون في عقد الصلح :

الغلط في القانون، كالغلط في الواقع، قد يعيب الإرادة في عقد الصلح إذا كان جوهريًا، أي لو علم به المتصالح لما أبرم العقد أو لما قبِل شروطه. ويقع الغلط في القانون عندما يجهل أحد المتعاقدين حكمًا قانونيًا معينًا أو يسيء فهمه، كأن يظن مثلًا أن الحق الذي يتنازل عنه لا يستند إلى سند قانوني صحيح، فيتخلى عنه في عقد صلح، ثم يتبين لاحقًا أنه كان له أساس قانوني متين. وفي هذه الحالة، إذا كان الغلط جوهريًا، وكان الطرف الآخر يعلم به أو كان من المفروض أن يعلمه، جاز لمن وقع فيه أن يطلب إبطال الصلح. غير أن الغلط في القانون لا يُقبل كعيب في الإرادة إلا إذا كان المتصالح قد وقع في وهم قانوني لا يسهل عليه دفعه رغم عنايته المعتادة، وفقًا لما تقضي به القواعد العامة في القانون المدني.

المقصود بالغلط في القانون :

المقصود بالغلط في القانون هو أن يقع المتعاقد في وهم أو خطأ بشأن قاعدة قانونية أو حكم تشريعي ينظم مركزًا من المراكز القانونية، كأن يجهل وجود نص قانوني معين، أو يفسره تفسيرًا خاطئًا، أو يظن أن له حقًا أو التزامًا بناءً على فهم غير صحيح للقانون. وهذا النوع من الغلط، وإن كان أقل شيوعًا من الغلط في الواقع، إلا أن المشرع اعتدّ به متى كان جوهريًا، أي بلغ من الجسامة حدًا لو علم به الشخص لما أقدم على التعاقد، ومتى كان الطرف الآخر يعلم به أو كان من المفروض أن يعلمه. ومن ثم، فإن الغلط في القانون لا يُهدر دائمًا، بل قد يُعتد به كعيب في الإرادة يجيز طلب إبطال العقد، حمايةً للمتعاقد حسن النية الذي وقع في خطأ قانوني جوهري لم يكن يسيرًا عليه تفاديه رغم بذل العناية المعتادة.

مكتب محامى مصر

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني