سقوط حق المشتري في حبس الثمن
سقوط حق المشتري في حبس الثمن
يُعد حق المشتري في حبس الثمن من أهم الضمانات التي أقرها القانون المدني لصالح المشتري، إذ يتيح له الامتناع عن دفع الثمن إذا خشي من نزع المبيع من يده أو لم يقم البائع بتنفيذ التزاماته.
ومع ذلك، فإن هذا الحق ليس مطلقاً، بل قد يسقط في حالات معينة حفاظاً على استقرار المعاملات وتحقيق التوازن العقدي.
فما هي حالات سقوط حق المشتري في الحبس؟ وما موقف القانون المدني والفقه والقضاء منها؟
أولاً: سقوط حق الحبس بسبب الوفاء بالثمن
تنفيذ الالتزام يؤدي إلى زوال الحق
إذا قام المشتري بالفعل بسداد الثمن كلياً أو جزئياً، فإنه يكون قد نفذ التزامه وسقط حقه في الحبس، لأنه لا يمكن التمسك بحق لا وجود له بعد الوفاء.
لا يجوز الرجوع عن الوفاء
بمجرد دفع الثمن طوعاً، لا يجوز للمشتري المطالبة باسترداده تحت دعوى ممارسة الحبس، وإنما له فقط أن يلجأ إلى دعاوى أخرى مثل دعوى الضمان أو طلب التعويض.
ثانياً: سقوط حق المشتري في الحبس بصدور حكم قضائي
الحكم بأداء الثمن يلغي الحبس
إذا صدر حكم قضائي نهائي يُلزم المشتري بدفع الثمن، فإن حق الحبس يسقط بقوة القانون، إذ لم يعد للمشتري حرية الامتناع عن الوفاء. فالحكم يُحدد المراكز القانونية للأطراف بشكل نهائي ويُزيل أي نزاع حول الالتزامات.
لا يجوز التمسك بالحبس بعد القضاء بأداء الثمن
الاستمرار في الامتناع عن الدفع بعد صدور حكم يُعد إخلالاً بالالتزام ومخالفة لأحكام القانون المدني.
ثالثاً: سقوط حق الحبس بالاتفاق بين البائع والمشتري
الاتفاق على استبعاد الحبس
يجوز للأطراف أن يتفقوا في عقد البيع على إسقاط حق المشتري في الحبس، سواء صراحة أو ضمناً، ما دام ذلك لا يتعارض مع النظام العام.
الشرط الصريح في العقد
قد يتضمن عقد البيع شرطاً يلزم المشتري بدفع الثمن دون أن يكون له الحق في حجزه لأي سبب، وهنا يسقط الحق بإرادة الأطراف.
رابعاً: سقوط حق المشتري في الحبس بالتنازل عنه
التنازل الصريح
قد يصرّح المشتري بعدم تمسكه بحق الحبس، وهنا يسقط الحق نهائياً.
التنازل الضمني
يتحقق التنازل الضمني إذا قام المشتري بتصرف يفيد رضاه بالتنفيذ دون التمسك بالحبس، مثل قبوله تقسيط الثمن أو الاتفاق على طرق أخرى للوفاء.
خامساً: سقوط حق الحبس إذا زال سبب وجوده
زوال الخطر عن المبيع
بما أن حق الحبس مرتبط بالخطر الذي يهدد المبيع، فإن زوال هذا الخطر يؤدي تلقائياً إلى سقوط الحق.
مثال: إذا كان هناك نزاع قضائي بشأن ملكية المبيع وانتهى لمصلحة المشتري، لم يعد هناك مبرر لاحتباس الثمن.
تنفيذ البائع لالتزاماته
إذا أوفى البائع بالتزاماته كاملة، يسقط حق المشتري في الحبس لأنه لم يعد هناك مبرر قانوني لاستعماله.
موقف الفقه والقضاء من سقوط حق الحبس
يؤكد الفقه أن الحق في الحبس وسيلة دفاعية مؤقتة لا تُمارس إلا عند الحاجة، وتسقط بمجرد زوال سببها.
وقضت محكمة النقض المصرية بأن حق الحبس يسقط عند القضاء بأداء الثمن، لأنه لا يجوز الجمع بين تنفيذ الحكم والتمسك بالحبس.
الخاتمة سقوط حق المشتري في حبس الثمن
إن سقوط حق المشتري في حبس الثمن في القانون المدني يهدف إلى تحقيق التوازن بين البائع والمشتري وضمان استقرار المعاملات. فسقوط هذا الحق قد يكون بالوفاء، أو بحكم قضائي، أو بالاتفاق، أو بالتنازل، أو بزوال السبب.
وهو ما يعكس الطبيعة الاستثنائية والمؤقتة لهذا الحق، الذي وُضع لحماية المشتري عند الحاجة فقط، وليس لإلحاق الضرر بالبائع أو تعطيل تنفيذ العقد.
واجب المشتري في فحص المبيع وإخطار البائع في القانون المدني
مكتب محامى مصر محمد منيب أشطر محامي في القضايا المدنية
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني