سقوط الأمر الصادر على عريضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر الأمر الصادر على عريضة من الأوامر التي تصدرها المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف دون الحاجة لحضور الطرف الآخر، وهو أمر مؤقت وغالبًا ما يكون متعلقًا بتدابير عاجلة أو وقائية. ومع ذلك، قد يسقط هذا الأمر في بعض الحالات المحددة قانونًا.
يحدث سقوط الأمر الصادر على عريضة عندما يتم تجاوز المدة القانونية المقررة لتنفيذه أو في حال وقوع خطأ جوهري في الإجراءات التي أدت إلى إصداره. على سبيل المثال، إذا لم يقم مقدم العريضة بتقديم المستندات اللازمة أو لم يتخذ الإجراءات التنفيذية في الوقت المحدد، يمكن أن يعتبر الأمر قد سقط ولا يمكن تنفيذه. كما يُمكن أن يسقط الأمر إذا تم الطعن فيه وقبلت المحكمة الطعن أو ألغت الأمر لأسباب قانونية.
إن سقوط الأمر الصادر على عريضة له آثار قانونية هامة، حيث يعتبر الأمر في تلك الحالة كأن لم يكن، مما يعني أنه لا يمكن تطبيقه أو تنفيذه، ويُعاد النظر في القضية من قبل المحكمة. تُعد هذه القواعد جزءًا من ضمانات حماية حقوق الأطراف في الإجراءات القانونية، حيث يتيح للطرف المعترض فرصة الطعن في الأوامر التي قد تؤثر سلبًا على حقوقه.
التمسك بسقوط الأوامر على العرائض :
عند تمسك أحد الأطراف بسقوط الأمر الصادر على عريضة، يحق له أن يطلب من المحكمة أن تبت في هذا الدفع وتقرر ما إذا كان الأمر قد سقط بالفعل أم لا. قد يستند التمسك بسقوط الأمر إلى عدة أسباب قانونية، مثل عدم تنفيذ الأمر خلال المدة المحددة أو عدم استكمال الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى عدم قيام الطرف الذي حصل على الأمر باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذه.
يعد التمسك بسقوط الأوامر على عرائض من حقوق الأطراف التي تضمن لهم عدم التعرض لآثار قانونية أو تنفيذية على قرارات قد تكون غير قانونية أو لم تلتزم بالإجراءات الصحيحة. إذا رأت المحكمة أن هناك سببًا قانونيًا يجعل الأمر قد سقط، تقوم بإلغاءه أو اعتباره غير نافذ، مما يوفر حماية قانونية للأطراف من الآثار السلبية التي قد تنتج عن أوامر غير صحيحة أو غير مفعلة بالشكل الصحيح.
إستصدار أمر جديد في قانون المرافعات :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُمكن للطرف المعني استصدار أمر جديد في حال سقوط الأمر السابق الصادر على عريضة أو في حالة وجود خلل في الإجراءات أو وجود خطأ في الأمر الأول. استصدار أمر جديد يعني تقديم طلب جديد إلى المحكمة لإصدار أمر قضائي بديل أو مكمل لما تم إصداره مسبقًا، وذلك في الحالات التي تقتضي مراجعة أو تصحيح الإجراءات القانونية.
استصدار الأمر الجديد يتطلب من الطرف المعني تقديم عريضة جديدة للمحكمة مع توضيح الأسباب القانونية التي تدعو إلى إصدار أمر جديد، مثل تصحيح خطأ في الأمر السابق أو استجابة لظروف جديدة تستدعي تدبيرًا قضائيًا عاجلًا. على سبيل المثال، إذا تم إلغاء الأمر الأول بسبب عدم تنفيذه في الوقت المحدد أو إذا كانت هناك تطورات جديدة في القضية تتطلب إصدار أمر إضافي.
يجب أن يتبع استصدار الأمر الجديد نفس الإجراءات القانونية المتبعة في إصدار الأوامر على العرائض، بما في ذلك تقديم العريضة، وإرفاق المستندات المطلوبة، وتحديد الإجراءات التي تتطلبها القضية. يُنظر إلى استصدار أمر جديد على أنه وسيلة لتصحيح أو تعديل الأوامر القضائية التي قد لا تواكب المستجدات أو التي لم تكن ملائمة في وقت إصدارها.
مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
