سبب الالتزام فى القانون المدني المصري

سبب الالتزام فى القانون المدني المصري

الدفع ببطلان سبب الالتزام

سبب الالتزام فى القانون المدني المصري

نص المادة 136 من القانون المدني المتعلقة بسبب الالتزام

اذا لم يكن الالتزام سبب او كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا ” فالقانون لا يشترط الا المشروعيه ويجب ان يكون السبب معلوما من المتعاقد الآخر فاذا كان الباعث الذي دفع أحد المتعاقدين الى التعاقد غير مشروع ولم يكن المتعاقد الآخر يعلم بهذا الباعث وليس فى استطاعته ان يعلم به فعدم المشروعيه هذا لا يعتد به ويكون العقد صحيحا ويقوم لا على الارادة الحقيقية فهي غير مشروعه ولكن على الارادة الظاهرة شأنه في ذلك شأن العقد الذي يقوم على ارادة معیبه بغلط او تدليس او اكراه ولا يعلم المتعاقد الآخر بالعيب ولا يستطيع ان يعلم فلا يشترط اذن فى السبب الا شرط واحد          هو ان يكون مشروعا

قضت محكمه النقض

إن الادعاء بأن السبب المذكور في سند الدين غير صحيح أو أنه سبب صوري لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنيا لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا أن إثباته يكون جائزا بطرق الإثبات كافة إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي عملا بالمادة 63/1من قانون الاثبات

(الطعن رقم 2522لسنه 62 قضائية جلسه 17/5/1998)

اثبات سبب الالتزام فى القانون المدني المصري

نص المادة 137 من القانون المدني المصري

كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم  الدليل على ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سببا اخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه ”

القرائن القانونية على أن سبب العقد صحيح

مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ۱۳۷ من القانون المدني أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فان عيب إثبات ذلك يقع على عاتقه

المذكرة الايضاحية للمادة 137 للمشروع التمهيدى فى القانون المدني

” اما فيما يتعلق باثبات السبب فثمة قاعدتان اساستان : (أولاهما) افتراض توافر السبب المشروع فى الالتزام ولو اغفل ذكره في العقد الى ان يقوم الدليل على خلاف ذلك ويكون عبء اثبات عدم وجود السبب او عدم مشروعيته على عاتق المدين الذي يطعن في العد (والثانية) افتراض مطابقة السبب المذكور في العقد للحقيقة الى ان يقيم المدين الدليل على صورته فاذا اقيم هذا الدليل وجب على الدائن أن يثبت توافر الالتزام على سبب حقیقی تلحق به صفة المشروعيه ويتبين مما تقدم ان هناك فرضين : (الأولى) ان يكون السبب غير مذكور في العقد (والثاني) أن يكون هناك سبب ذكر في العقد ونستعرض كلا من

1-إذا كان السبب غير مذكور في العقد

هذا الفرض هو الوارد فى الفقرة الأولى من الماده ۱۳۷ وقد كان المنطق القانونى يقضى بأن الدائن وهو المكلف باثبات الدين هو الذي يثبت السبب لان الدين لا يقوم بدونه ولكن النص وضع قرينه يفترض بمقتضاها ان العقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب . على ان القرينة قابله لاثبات العكس ادعى المدين ان للعقد سببا غير مشروع سمع منه ذلك وكلف هو باثباته وله الاثبات بجميع الطرق بما في ذلك البينه والقرائن وقد كان الفقة والقضاء فى مصر يأخذان بهذه الاحكام دون نص . فجاء القانون مويد لها ويلاحظ انه اذا ادعى المدين ان للعقد سببا غير مشروع واثبت ذلك فعليه ايضا ان يثبت علم الدائن بهذا السبب وله اثبات هذا العلم بجميع الطرق لانه واقعة مادية ويستوى في ذلك الا يكون السبب مذكورا في العقد او ان يكون قد ذكر سبب صورى وثبت ان السبب الحقيقى غير مشروع.

2-اذا كان السبب مذكور في العقد

وهذا هو الفرض الوارد فى الفقرة الثانية من المادة ۱۳۷ وقد وضع النص هنا ايضا قرينة قانونية على ان السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي الذي رضى المدين ان يلتزم من اجله والقرينة قابله لاثبات العكس فاذا ادعى المدين ان السبب المذكور في العقد فله ان يتخذ احد موقفين

أ-اما ان يقتصر على اثبات الصورية وفى هذه الحالة ينتقل عبء اثبات السبب الحقيقي ومشروعيته الى الدائن

ب-واما ان يثبت راسا ان السبب الحقيقي للعقد غير مشروع

فاذا اراد ان يثبت صورية السبب وكانت قيمة التزامه تزيد على عشرين جنيها

وجب أن يثبت ذلك بالكتابة أو بما يقوم مقامها ويكون الأمر كذلك ايضا حتى

لو لم تزد قيمة الالتزام على عشرين جنيها اذا كان السبب الصورى مكتوبا لأنه

لا يجوز اثبات عكس المكتوب الا بالكتابه واذا اراد المدين ان يثبت رأسا

عدم مشروعية السبب فله ان يثبت ذلك بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن

حتى لم كان السبب الصوري مكتوبا ومهما بلغت قيمة الالتزام لان اخفاء عدم المشروعيه غش والغش يجوزاثباته بكافه الطرق .

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب