رفع الطعن بالنقض على بعض المحكوم لهم في قانون المرافعات
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز رفع الطعن بالنقض من قبل بعض المحكوم عليهم دون الحاجة لأن يتقدم به جميع الأطراف المحكوم عليهم. وهذا يعني أن الطعن بالنقض يمكن أن يُرفع من طرف واحد من بين الأطراف المحكوم عليهم في الحكم، إذا كان لديه مصلحة قانونية في الطعن أو إذا كان يعتقد أن الحكم قد شابه خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره.
رفع الطعن بالنقض من قبل أحد المحكوم عليهم لا يتطلب أن يشارك جميع الأطراف الأخرى في هذا الطعن، بل يُعتبر الطعن صحيحًا ومقبولًا إذا تم من قبل طرف واحد، بشرط أن يكون هذا الطرف قد تضرر من الحكم ويحق له الطعن فيه. ويترتب على ذلك أن المحكمة التي تنظر في الطعن بالنقض ستقوم بمراجعة الحكم بالنسبة للطرف الذي قام بالطعن، وإذا ثبت أن هناك خطأ في الحكم، يمكن للمحكمة أن تعدل الحكم أو تلغيه.
يُعتبر هذا المبدأ ضمانًا لحماية حقوق الأطراف التي تضررت من الحكم، إذ لا يُلزم جميع المحكوم عليهم برفع الطعن، مما يتيح للأطراف المتضررة اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في الأحكام التي تؤثر عليهم.
أ – في موضوع غير قابل للتجزئة :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا كان الموضوع المطروح في الدعوى غير قابل للتجزئة، فإنه يترتب على ذلك أن الطعن بالنقض في حكم صادر بشأن هذا الموضوع من أحد المحكوم لهم يمتد أثره إلى باقي المحكوم لهم في الدعوى، حتى وإن لم يقوموا بالطعن. ويُقصد بالموضوع غير القابل للتجزئة، النزاع أو الحق الذي لا يمكن تقسيمه أو فصل أجزائه في ظل القوانين والإجراءات القضائية، بحيث يرتبط الحكم الصادر فيه ارتباطًا وثيقًا بين الأطراف.
عند رفع الطعن بالنقض من أحد المحكوم لهم في مثل هذه القضايا، فإن هذا الطعن يعتبر بمثابة اعتراض على الحكم ككل، لا على جزء معين منه. وبالتالي، إذا تم قبول الطعن من قبل المحكمة وأُلغِيَ الحكم أو تم تعديله، فإن الأثر يشمل جميع الأطراف المحكوم لهم في نفس الموضوع، بغض النظر عن كونهم قد طعنوا في الحكم أم لا. وهذا يُعتبر ضمانًا لتحقيق العدالة وتفادي إصدار أحكام متناقضة في نفس القضية، حيث يضمن أن جميع الأطراف المحكوم لهم في الموضوع غير القابل للتجزئة يتأثرون بالقرار النهائي الصادر من المحكمة.
بهذا الشكل، يُحفظ استقرار الأحكام القضائية ويُضمن عدم حدوث تضارب أو تباين في الأحكام التي تتعلق بنفس الموضوع أو النزاع بين الأطراف، مما يعزز العدالة في معالجة القضايا القانونية المعقدة.
ب – في إلتزام بالتضامن :
التزام التضامن يعني أن كل مدين من المدينين المتضامنين يمكن أن يتحمل كامل المسؤولية في حال عجز الآخرون عن الوفاء بالالتزام. فإذا قام أحد المدينين بدفع الدين بالكامل، يصبح له الحق في الرجوع على باقي المدينين والمطالبة بنصيبهم من المبلغ المدفوع. وعليه، يُعد التزام التضامن وسيلة لتوزيع المسؤولية بشكل متساوٍ بين الأطراف المتضامنة، ولكن مع منح الدائن حق المطالبة بكل المبلغ من أي طرف.
هذا المبدأ يُعتبر من المبادئ القانونية التي تهدف إلى ضمان حقوق الدائنين، حيث يتيح لهم حرية المطالبة بالدين من أي طرف من المدينين المتضامنين دون الحاجة إلى انتظار الوفاء من جميع المدينين. كما يتيح للمدينين المتضامنين الرجوع على بعضهم البعض لتوزيع الالتزامات بينهم بعد الدفع.
رفع الطعن بالنقض من بعض المحكوم عليهم :
أ – في موضوع غير قابل للتجزئة :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا كان الموضوع المطروح في الدعوى غير قابل للتجزئة، فإن رفع الطعن بالنقض من أحد المحكوم عليهم لا يؤدي إلى قبول الطعن من جانب آخر محكوم عليه في نفس القضية، إلا إذا كانت طبيعة القضية تقتضي ذلك. ويُقصد بالموضوع غير القابل للتجزئة، تلك القضايا التي لا يمكن فصل أو تقسيم الحكم فيها إلى أجزاء مستقلة دون التأثير على باقي العناصر أو الأطراف المتداخلة في القضية.
في حالة الالتزام التضامني أو التزام مشترك بين عدة أطراف، يمكن لأي طرف من المحكوم عليهم أن يطعن في الحكم بالنقض إذا كان لديه مصلحة في ذلك. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بموضوع غير قابل للتجزئة، يُعتبر الطعن بالنقض من أحد المحكوم عليهم ذا أثر شامل، بحيث إذا قبلت المحكمة الطعن وألغت الحكم أو عدلته، يمتد الأثر ليشمل جميع الأطراف المتورطة في القضية، حتى وإن لم يقوموا بالطعن بأنفسهم.
هذا المبدأ يهدف إلى الحفاظ على وحدة وفاعلية الأحكام القضائية، وتجنب إصدار أحكام متناقضة بشأن نفس الموضوع، مما يضمن العدالة ويمنع أي تضارب قد يحدث في القرارات الصادرة عن المحكمة.
ب – في التزام بالتضامن :
ورغم أن المدينين متضامنون في تحمل المسؤولية عن الدين أو الالتزام، إلا أن الطعن بالنقض يُعتبر من الحقوق الفردية لكل من المحكوم عليهم. وبالتالي، يُمكن لأي طرف منهم، على سبيل المثال، الطعن في الحكم إذا كان له مصلحة قانونية في ذلك، مثل اعتراضه على تطبيق القانون أو تفسيره في الحكم الذي صدر ضده. ويترتب على ذلك أن الطعن بالنقض من أحد المحكوم عليهم قد يؤثر على الحكم ككل، بحيث قد يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه إذا قررت المحكمة النقض.
هذا المبدأ يهدف إلى ضمان أن حقوق الأطراف المتضامنة محفوظة، حيث لا يُلزم الجميع بالقيام بنفس الإجراء، بل يُمنح كل طرف الفرصة للطعن في الحكم إذا كان ذلك في مصلحته.
ج – في دعوى يتطلب القانون إختصام أشخاص معينين فيها :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا كانت الدعوى تتطلب اختصام أشخاص معينين في الخصومة، فإن هذا يعد شرطًا جوهريًا لصحة سير الدعوى، ولا يمكن تجاهله. في حال كان الحكم قد صدر ضد عدد من المحكوم عليهم، وكان من ضمن هؤلاء الأشخاص من يجب اختصامهم في الدعوى وفقًا لما يقتضيه القانون، فإنه يجب على المدعي أو المدعى عليه الالتزام بذلك وإضافة الأشخاص المعنيين إلى أطراف الدعوى.
وفي حالة الطعن في الحكم، إذا كان الطعن بالنقض يشمل بعض المحكوم عليهم دون غيرهم، فإن الطعن لا يكون قابلًا للاعتبار إذا كان هناك أشخاص لازمة إضافتهم إلى الخصومة طبقًا للقانون. فاختصام الأشخاص المعنيين في الدعوى يعد جزءًا من ضمان تحقيق العدالة في القضية، بحيث لا تُترك أطراف لها مصلحة قانونية في الموضوع دون تمكينها من الدفاع عن حقوقها.
إذا لم يتم اختصام الأشخاص المطلوبين قانونًا في الدعوى، فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات أو التأثير على صحة الحكم الصادر، وبالتالي قد يؤثر على إمكانية رفع الطعن بالنقض أو نتائج هذا الطعن. هذا المبدأ يهدف إلى ضمان سير العدالة بشكل صحيح ومنع وقوع ضرر على الأطراف الذين لهم علاقة قانونية مباشرة بالقضية.
مكتب محامى مصر
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني