رفع الطعن بالإستئناف علي بعض المحكوم عليهم
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُسمح برفع الطعن بالاستئناف من قبل بعض المحكوم عليهم دون الحاجة لأن يرفعه جميع الأطراف المحكوم عليهم. إذا صدر حكم ضد عدة أطراف وكان أحدهم يرغب في الطعن في هذا الحكم، يمكنه رفع الطعن بالاستئناف في المحكمة المختصة، بينما لا يُلزم باقي الأطراف الذين لم يطعنوا في الحكم بالانضمام إلى الطعن.
ورغم أن الطعن بالاستئناف من طرف واحد لا يؤثر بشكل مباشر على باقي المحكوم عليهم الذين لم يرفعوا الطعن، إلا أن المحكمة يمكن أن تنظر في الطعن باعتباره طعنًا في الحكم بأكمله. ومن ثم، قد يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه إذا تبين أن هناك خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره بالنسبة للطرف الذي رفع الطعن.
يُعتبر هذا النظام ضمانًا لحماية حقوق الأطراف المتضررة من الأحكام، حيث يتيح للطرف الذي يعتقد أن الحكم قد تضرر منه أن يتقدم بالطعن لاستعادة حقوقه، دون أن يُلزم باقي الأطراف بالقيام بنفس الإجراء. كما يساعد هذا المبدأ في تسريع الإجراءات القضائية وضمان عدم تعطيل سير العدالة بسبب عدم رغبة بعض الأطراف في الطعن.
1 – في موضوع غير قابل للتجزئة :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر موضوع الدعوى “غير قابل للتجزئة” عندما يكون الحكم الصادر فيها مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بين جميع الأطراف، بحيث لا يمكن الفصل بين أجزاء القضية أو الحكم عليها بشكل مستقل. وعندما يكون هناك عدة محكوم عليهم في قضية ما، وكان الموضوع غير قابل للتجزئة، فإن جميع المحكوم عليهم يتأثرون بالحكم الصادر في الدعوى، سواء قاموا بالطعن فيه أم لا.
في هذه الحالات، يُشترط أن يتم الطعن في الحكم من جميع الأطراف المحكوم عليهم إذا كانوا يرغبون في تغيير أو إلغاء الحكم. أما إذا طُعن في الحكم من جانب أحد المحكوم عليهم فقط، فإن الطعن قد يؤثر على جميع الأطراف في القضية، حيث أنه لا يمكن فصله أو تجزئته. وبالتالي، في قضايا غير قابلة للتجزئة، يُعتبر الطعن الذي يقدمه أحد المحكوم عليهم بمثابة طعن شامل يعيد النظر في الحكم برمته.
هذا المبدأ يهدف إلى الحفاظ على وحدة العدالة في القضايا المعقدة التي تتعلق بأطراف متعددة، بحيث لا يحدث تناقض بين الأحكام التي قد تصدر بشأن نفس الموضوع. كما يضمن أن تكون الأطراف جميعها محمية من آثار حكم غير عادل أو متناقض، ويعزز استقرار النظام القضائي في الحالات التي تكون فيها القضية مترابطة بين جميع الأطراف.
رفع الطعن علي بعض المحكوم لهم :
إذا تم الطعن من أحد المحكوم لهم فقط، فإن الأثر الذي قد ينتج عن الطعن يقتصر على المحكوم له الذي رفع الطعن، ويمكن أن يُؤثر في الحكم إذا قررت المحكمة تعديل أو إلغاء الحكم أو إصداره بطريقة أخرى. لكن إذا كانت القضية تشمل أطرافًا متعددة ولها جوانب مترابطة أو غير قابلة للتجزئة، فقد تؤثر نتيجة الطعن في الحكم بالنسبة لجميع المحكوم لهم في نفس الدعوى.
يسمح هذا النظام بحماية حقوق المحكوم لهم الذين يرغبون في الطعن على حكم لم يكن لصالحهم، مع منحهم الحق في المطالبة بتعديله أو إلغائه إذا كانت لديهم أسباب قانونية لذلك، دون أن يُلزم باقي الأطراف بالطعن.
رفع الطعن من بعض المحكوم عليهم :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُسمح برفع الطعن على بعض المحكوم عليهم دون ضرورة أن يرفع الطعن جميع المحكوم عليهم. إذا كان الحكم قد صدر ضد عدة أطراف، فيمكن لأي طرف من هؤلاء المحكوم عليهم أن يطعن في الحكم بشكل منفرد، سواء كان الطعن بالاستئناف أو النقض. وهذا يعني أن الطعن لا يتطلب أن يُقدم من جميع المحكوم عليهم، بل يكفي أن يقوم به أي منهم إذا كان له مصلحة في الطعن.
في مثل هذه الحالات، إذا قام أحد المحكوم عليهم برفع الطعن، فإن ذلك لا يُؤثر مباشرة على الأطراف الأخرى التي لم تُطعن في الحكم، ما لم تكن القضية تتعلق بموضوع غير قابل للتجزئة أو لم يكن الحكم متعلقًا بتطبيق قانون معين على جميع الأطراف. ولكن في الغالب، إذا تم قبول الطعن من قبل المحكمة وتعديل الحكم أو إلغاؤه، فقد يمتد تأثير الطعن إلى جميع المحكوم عليهم في نفس القضية، خاصة إذا كان الحكم يتعلق بنزاع مشترك أو التزامات تضامنية.
هذا المبدأ يوفر مرونة للأطراف في القضايا متعددة الأطراف، حيث يمكن لكل طرف اتخاذ الإجراءات التي تحمي حقوقه دون أن يُلزم باقي الأطراف بالموافقة على الطعن أو اتخاذ نفس الإجراءات.
رفع الطعن بالأستئناف من بعض المحكوم عليهم :
ورغم أن الطعن بالاستئناف من طرف واحد لا يُؤثر مباشرة على باقي المحكوم عليهم الذين لم يرفعوا الطعن، إلا أن المحكمة قد تنظر في الطعن باعتباره طعنًا في الحكم ككل، وقد تُقرر تعديل الحكم أو إلغائه إذا تبين أن هناك خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره بالنسبة للطرف الذي رفع الطعن. ومع ذلك، إذا كان الموضوع الذي شملته الدعوى غير قابل للتجزئة، فقد يمتد أثر الطعن ليشمل جميع الأطراف المحكوم عليهم في القضية.
هذا النظام يضمن للطرف الذي يعتقد أن الحكم قد تضرر منه حق الطعن دون أن يُلزم جميع الأطراف الأخرى، مما يساعد في تسريع الإجراءات ويضمن أن العدالة قد تحققت بشكل كامل للمحكوم عليه الذي يطعن في الحكم.
أ – في موضوع غير قابل للتجزئة :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا كان الموضوع الذي يتعلق به الحكم غير قابل للتجزئة، فإن رفع الطعن بالاستئناف من بعض المحكوم عليهم يؤثر على الحكم بأكمله ويشمل جميع الأطراف في الدعوى. يُقصد بالموضوع غير القابل للتجزئة، القضايا التي تكون فيها جميع الأطراف مترابطة في قرار المحكمة بشكل لا يمكن فصله أو تقسيمه. في هذه الحالة، إذا قرر أحد المحكوم عليهم رفع الطعن بالاستئناف ضد الحكم، يعتبر الطعن بمثابة طعن في القضية ككل، حتى وإن لم يقم باقي المحكوم عليهم بالطعن.
الطعن من أحد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة قد يؤدي إلى تعديل الحكم أو إلغائه بالكامل، ويشمل ذلك جميع الأطراف المحكوم عليهم في القضية. هذا المبدأ يهدف إلى ضمان استقرار العدالة وتفادي إصدار أحكام متناقضة في ذات الموضوع. ففي حالة عدم رفع الطعن من الجميع، يظل الطعن من أحد المحكوم عليهم ذا أثر يشمل جميع الأطراف في النزاع، بما يحقق تكامل وفعالية الحكم الصادر في القضية.
إذا كانت القضية تتعلق بأمر غير قابل للتجزئة، فإن الطعن على الحكم من أحد المحكوم عليهم يُعتبر طعنًا في القضية بأكملها، بحيث لا يمكن فصل أجزاء منها عن الأخرى.
مكتب المحامى فى الهرم محمد منيب
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني