دعوي تثبيت الملكية في القانون المصري

ماهيه دعوي تثبيت الملكيه

خق الملكيه حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاسعمال مهما طال الزمن ويكتسبه الحصم اذا توافرت له شروط وضع اليد

علي العقار مده طويله المكسبه للملكيه ومتي انحصر النزاع بين الورثه في دعوه تثبيت الملكيه في ان كلا منهم يتمسك

بوضع يده علي الارض النزاع المده الطويله المكسبه للملكيه

وقد نصت الماده 968 من القانون المدني علي انه من حاز منقولات اوعقار دون ان يكون هذا الحق خاصه به كان

له ان يكسب ملكيه الشي او الحق العيني اذا استمر حيازته دون انقطاع حمسه عشر سنه

دعوي تثبيت الملكية في القانون المصري

1-اصل عقد البيع ابتدائي او صوره منه او محضر اداري بفقد عقد البيع

2-شهاده مشتملات او شهاده حق الارث

3-اعلام وراثه او محضر جرد التركه

محليا-تحتص المحكمه التي يقع بدائرتها العقار موضع الدعوي

نوعيا-تقدر قيمه الدعوه بقيمه العقارطبقا للنصوص المواد 37 و42 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه

فان قل قيمه العقار عن اربعون الف جنيه فتختص المحكمه الجزئيه بنظر الدعوي وان ذاد قيمه العقار عن اربعون الف جنيه

فتختص المحكمه الابتدائيه بنظر الدعوي وتقدر قيمه العقار بقيمه الضريبه الاصليه المربوط عليه

بعد ان تشهر صحيفه الدعوي تقضي المحكمه غالبا بندب خبير وبعد ورود تفصيل المحكمه في موضوعي الدعوه بعد

ان تتواصل الي اثبات الحياوه باي من طرق الاثبات المعروفه

وقد قضت محكمه النقض وضع يد المده الطويله اذا توافرت فيه الشروط القانونيه يعد بذاته سببا لكسب الملكيه مستقلا

عن غيره من اسباب اكتسبها مما مؤداه انه اذا رفعت الدعوه بطلب تثبيت الملكيه استنادا الي العقد وقضي يرفضها

فان ذلك لا يحول دون اعاده لرفعها استنادا لسبب اخر من اسباب كسب الملكيه ولا يجوز الحكم الصادر

في الدعوي الاولي قوه الامر المقضي بالنسبه للدعوه الالحقه لتغير السبب في الدعويين