دعوى الفرز و التجنيب وقسمة المشاع
دعوى الفرز و التجنيب وقسمة المشاع
و دعوى الفرز والتجنيب تواجه مشكلة محددة هي وجود مال شائع يجب أن يفرز ويجنب نصيب كل شخص من الورثة، أيا كان مصدر أو سبب هذا
و مصادر الشيوع الميراث – بيع – وصيـة – هبة – تقادم المكسب للملكيـة والمشاع بين الورثة أو مشاع المشترين
هنا كون أمام شئ هام المطلوب هو إنهاء حالة الشيوع واستئثار كل مالك علي الشيوع بنصيب مفرز
و في هذا يتصدى للحديث عن دعوى الفرز و التجنيب – محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، من عده جوانب.
أسباب عدم قبول دعوي فرز و التجنيب، عقد الفرز و التجنيب، عقد قسمة المال الشائع، كم تستغرق دعوى الفرز و التجنيب.
كما يحدثنا المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر، شروط دعوى القسمة و بطلان قسمة المال الشائع، و الفرق بين دعوى القسمة و دعوى الفرز و التجنيب.
حالة الشيوع – المشاع بين الملاك الذى يجب فرزة
بداية تتحقق حالة الشيوع طبقاً لنص المادة 825 من القانون المدني إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع ، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك . والمآل الطبيعي لحالة الشيوع الانتهاء
كيف تتم إنهاء حالة الشيوع في المال الشائع
والأصل أن تنتهي حالة الشيوع بقسمة المال الشائع . قسمة تؤدي إلى اختصاص كل شريك بمال مفرز
هي قسمة و ترد علي الملكية فتؤدي إلى أن يصبح كل شريك علي الشيوع مالك لجزء مفرز
وقد يكتفي الشركاء علي الشيوع مؤقتاً بقسمة منافع المال المشترك تمهيداً للقسمة النهائية فيما بعد
أنواع قسمة المال الشائع
نستعرض هنا نوعين من أنواع قسمة المال الشائع
- قسمة نهائية ترد على الملكية.
- و قسمة مهايأة ترد على منافع العقار أو الشئ.
القسمة النهائية للمال الشائع
يقصد بالقسمة النهائية للمال الشائع .قسمته بحيث يتعين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك بقدر حصته
لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء في المال الشائع
فالقسمة النهائية ووفق هذا التعريف هي الوسيلة القانونية التي تنتهي بها حالة الشيوع بتجزئة الملكية
وفق أنصبة محددة ومعلومة سلفا حسب مصدر الشيوع ميراث وهي الحالة الأكثر شيوعاً
– الشراء – الهبة ……
والقسمة النهائية بما تعني قسمة المال الشائع بحيث يختص كل شريك بجزء مفرز قد تتم بشكل رضائي أي اتفاقي
كما تقدم تتم هذه القسمة عن طريق القضاء وعلي ذلك فإن القسمة النهائية تنقسم أيضاً إلى نوعين
أنواع القسمة النهائية للمال الشائع
- القسمة الرضائية للمال الشائع
- قسمة قضائية للمال الشائع
القسمة الرضائية للمال الشائع
القسمة الرضائية لإنهاء حالة الشيوع، فقد نظمتها نص المادة 835 من القانون المدني للشركاء إذا انعقد إجماعهم
أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها . فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات
التي يفرضها القانون .
القسمة القضائية للمال الشائع
نظمت القسمة القضائية للمال الشائع نصوص المواد 834 و 836 من القانون المدني
نص المادة 834 : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا
على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين
فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه .
و تنص المادة 836 من القانون المدني
- إذا أختلف الشركاء في أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .
- وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته .
والقسمة الرضائية وكما أتضح مما سب بيانة و من مسماها لا تثير إلا عددا نادرا من المشكلات فيما يتعلق بطريقة تقسيم المال الشائع
و هذا بكل تأكيد علي خلاف القسمة القضائية فإنها تثير مشكلة هامة تتعلق بطريقة تقسيم المال الشائع
إذا كان المال الشائع غير قابل بطبيعته للقسمة أو كان في القسمة ضرراً بالمال الشائع لذا فإن القسمة القضائية
تنقسم وفق طريقة قسمة المال الشائع إلى طريقين
أنواع القسمة القضائية دعوى الفرز و التجنيب وقسمة المشاع
- تقسيم المال الشائع قضائيا بطريقة عينية.
- تقسيم المال الشائع قضائيا بطريق التصفية.
قسمة المهايأة
مفهوم قسمة المال الشائع بالمهايأة
قسمة المهايأة في القانون، هي قسمة مؤقتة لا تنهي حالة الشيوع ، وإنما تقتصر علي تنظيم الانتفاع بالشيء
بحيث يحصل كل شريك في المال الشائع علي قدر من منافعه يتناسب مع حصته
وتستهدف قسمة المهيأة تخلص الشركاء من مشاكل إدارة المال الشائع وما يحيط بهذه الإدارة من صعوبات
حكم نقض فى قسمة المهايأة
وقد قضي نقضا … النص في الفقرة الأولي من المادة 846 من القانون المدني يدل علي أن للشركاء علي الشيوع
في الملكية أن يتفقوا علي قسمة المهيأة لمدة معينة فيقتسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيرة دون باقي الشركاء
طعن 1030 لسنة 52 ق جلسة 6/12/1989 “
أنواع قسمة المهايأة دعوى الفرز و التجنيب وقسمة المشاع
- قسمة المال الشائع مهايأة زمنية.
- و قسمة المال الشائع مهايأة مكانية.
قسمة المهايأة الزمنية
ونوضح مفهوم قسمة المال الشائع بقسمة المهايأة الزمنية، و التى تعنى إتفاق الشركاء على أن يتناوبوا الإنتفاع بجميع المال الشائع المشترك بينهم.
كل منهم مدة تتناسب مع حصتة فى المال الشائع.
قسمة المهايأة المكانية
نوضح ما هي قسمة المال الشائع بالمهايأة المكانية، إتفاق الشركاء، على الشيوع، على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز من المال الشائع يوازى ما يملك من حصة في المال الشائع.
و يجب أن يتنازل لشركائة فى مقابل ذلك عن الإنتفاع عن باقى الأجزاء بالمال الشائع.
نصوص القانون المدني الخاصة بقسمة المهائية
النصوص القانونية التي تعالج موضوع قسمة المهايأة
مادة 846 : (1) في قسمة المهيأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد .
(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة .
مادة 847 : تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك ، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .
مادة 848 : تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار ، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .
كما المادة 849 : (1) للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية .
(2) إذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك .
دعوى الفرز و التجنيب وقسمة المشاع
