دعوى الحبس متجمد نفقة و عدم تنفيذ حكم النفقة
دعوى الحبس متجمد نفقة
وهى دعوى الحبس التى يقيمها من صدر لة حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة
التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه، بالرغم من قدرته على الأداء والسداد وهى أحد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة
شروط قبول دعوى الحبس متجمد النفقة
كما أنه يشترط لقبول دعوى الحبس عدة شروط منها
- أن يكون الحكم صادراً فى مادة من مواد النفقات كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو رضاعة أو نفقات تعليم
- وأن يكون الحكم الصادر نهائيا أى استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة ۷٦ مكرر من القانون لسنة ۲۰۰۲.
- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم
- أن تثبت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم به ولها أن تثبت ذلك بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود
الزوج لم ينفذ حكم النفقة
الكثير يصيبهم التساؤلات عن حالة عدم تنفيذ حكم النفقة الصادر من محكمة الأسرة.
فى هذا الشأن لان القانون حافظ بكل الطرق على الحكم الصادر بالنفقة لضمان تنفيذه بكافة الطرق.
و علية يتم تطبيق العقوبة المقررة فى نص المادة 293 من قانون العقوبات المصرى كما نص المادة 76 من قانون العقوبات على انة
“:” إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه” وتتمثل تلك العقوبة في الحبس لمدة 3 أشهر.
وفي حالة عدم دفع الزوج للنفقة مرة أخرى بعد إرسال إنذار إليه يتم الحكم عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز العام
و مع دفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن 500 جنيه مصري، أو يمكن تطبيق إحدى العقوبتين على الزوج، وفي حالة رفع دعوى عليه مرة ثانية تتمثل العقوبة في حبسه لمدة لا تزيد عن العام.
تنفيذ متجمد النفقة
تنفيذ متجمد النفقة المحكوم بها
و توجد عدة ضوابط و شروط شرعها المشرع المصرى لإيجاب حكم الحبس بدين النفقة، نستعرضها في الأتي.
- أن يكون لدى الزوج حكم نهائي بالتنفيذ في دعوى النفقة.
- إثبات قدرة الزوج على دفع متجمد النفقة.
- امتناع الزوج عن تنفيذ حكم النفقة بعد إصدار الحكم من الحكمة يكون نتيجته الحبس لمدة 30 يوم، مع العلم بأن هذا الحكم يتم إيقافه في حالة سداد الزوج لمتجمد النفقة.
- تقديم طلب تسوية قبل رفع دعوى متجمد نفقة، وذلك لأنها من الأمور التي يمكن التصالح بها.
محامي متخصص قضايا النفقة
المستشار محمد منيب المحامي – 01006321774 – متخصص قضايا النفقة في مصر بخبرة قانونية كبيرة.
من أفضل محامين مصر في قضايا الأسرة و قضايا النفقات و اسم معروف أمام ساحات محاكم الأسرة.
تواصل معنا بالاتصال تليفونيا لتحديد موعد الإستشارة بالمكتب أو أونلاين بقيمة الإستشارة.
السند القانوني لدعوي الحبس
نص الماده ۷٦ مكرر من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ والمعدله بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۰
” إذا إمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي
النفقات والأجور ومافي حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمه
التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها,ومتي ثبت لديها أن المحكوم
عليه قادر علي القيام بأداء ماحكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه
مده لاتزيد عن ثلاثين يوما,فإذا أدي المحكوم عليه ماحكم به أو أحضر كفيلا
يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلي سبيله وذلك كله دون الإخلال بحق المحكوم
له في التنفيذ بالطرق العاديه”
01006321774 – 01223232529
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب
