خلق حالة التلبس، حالات التلبس في القانون المصري، بطلان إجراءات القبض والتفتيش، محكمة النقض، دفاع المتهم.
خلق حالة التلبس في القانون المصري – شرح تفصيلي في ضوء قضاء محكمة النقض
إعداد: المستشار محمد منيب – محامي وخبير في القانون الجنائي
مقدمة
في القانون الجنائي المصري، تُعتبر حالة التلبس استثناءً هامًا على القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز القبض أو التفتيش إلا بإذن من النيابة العامة. غير أن بعض القضايا تكشف عن محاولات بعض مأموري الضبط أو الأفراد خلق حالة التلبس أو اصطناعها بهدف تبرير إجراءات غير مشروعة.
هذا المقال يشرح معنى خلق حالة التلبس، وأثره على الإجراءات، ورؤية محكمة النقض المصرية لهذا الموضوع.
أولًا: تعريف حالة التلبس طبقًا للقانون المصري
تنص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية على أن حالة التلبس تقوم في الحالات التالية:
مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
تتبع المجني عليه لمرتكب الجريمة مع الصياح.
العثور على المتهم بعد وقت قريب من ارتكاب الجريمة حاملاً أدوات أو أشياء أو آثارًا تدل على أنه فاعلها.
خلاصة التعريف: التلبس يعني أن تكون الجريمة واضحة وماثلة أمام مأمور الضبط، أو أن الظروف المحيطة تكشف بجلاء أن المتهم ارتكبها لتوه.
ثانيًا: ما هو خلق حالة التلبس؟
خلق حالة التلبس يعني اصطناع أو افتعال موقف يوهم ظاهريًا بوجود جريمة متلبس بها، بينما في الواقع لم تتحقق الشروط القانونية للتلبس.
أمثلة عملية:
قيام أحد أفراد الضبط بوضع مواد مخدرة أو ممنوعات في حيازة شخص دون علمه.
استدراج شخص لمكان وضبطه بحجة أنه كان يمارس نشاطًا غير مشروع دون أن يكون ذلك صحيحًا.
التلاعب في توقيت الضبط أو مكانه لإظهار أن الجريمة شوهدت حال وقوعها.
ثالثًا: الموقف القانوني والقضائي
محكمة النقض المصرية استقرت على أن التلبس حالة موضوعية يشترط لقيامها أن يشاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أو أن تتراءى له آثارها المادية مباشرة.
أي محاولة لخلق أو اصطناع هذه الحالة تبطل إجراءات القبض والتفتيش المترتبة عليها، لكونها صدرت في غياب حالة التلبس الحقيقية.
القاعدة التي قررتها محكمة النقض:
“التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها، ولا تُكتسب بإجراء غير مشروع أو بمحض الظن.”
رابعًا: الآثار المترتبة على خلق حالة التلبس، حالات التلبس في القانون المصري
بطلان إجراءات القبض والتفتيش: كل ما يتم بناءً على حالة التلبس المصطنعة يعد باطلًا قانونًا.
استبعاد الدليل: الأدلة المستخلصة من إجراء باطل تعتبر معدومة الأثر.
مسؤولية القائم بالاصطناع: قد تصل إلى اتهامه بالتزوير أو التلفيق أو إساءة استعمال السلطة.
خامسًا: دور الدفاع في إثبات الاصطناع
المحامي المتخصص في القضايا الجنائية يجب أن يركز على:
تفنيد أقوال مأمور الضبط وإظهار التناقضات.
إثبات أن زمن الضبط أو مكانه يتعارض مع الرواية الرسمية.
الدفع بعدم معقولية ظروف مشاهدة الجريمة.
الاستعانة بالشهود أو كاميرات المراقبة أو تقارير الخبراء.
سادسًا: الفارق بين التلبس الحقيقي والمصطنع
| العنصر | التلبس الحقيقي | خلق حالة التلبس |
|---|---|---|
| الأساس | مشاهدة الجريمة أو آثارها مباشرة | اصطناع مشهد يوهم بوقوع الجريمة |
| المشروعية | إجراء صحيح وفق القانون | إجراء باطل وغير مشروع |
| الأثر القانوني | صحة إجراءات القبض والتفتيش | بطلان جميع الإجراءات والأدلة المترتبة |
الدفوع القانونية في حالة التلبس
1- الدفع بانتفاء حالة التلبس
الأساس: حالة التلبس يجب أن تُشاهد الجريمة حال ارتكابها أو عقبها مباشرة، فإذا لم يتحقق ذلك فلا يوجد تلبس.
أمثلة تطبيقية:
ضبط المتهم بعد فترة طويلة من وقوع الجريمة.
عدم مشاهدة مأمور الضبط للجريمة أو آثارها ماديًا.
2- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس
الأساس: القبض والتفتيش في غير حالات التلبس أو دون إذن من النيابة العامة باطل.
الدليل: قضاء النقض قرر أن “التلبس صفة للجريمة ذاتها، ولا يُستمد من إجراء غير مشروع.”
3- الدفع ببطلان الإجراءات لخلق حالة تلبس
الأساس: إذا ثبت أن مأمور الضبط افتعل أو اصطنع حالة التلبس، فإن جميع الإجراءات التي بنيت عليها تكون باطلة.
مثال: وضع مواد مخدرة مع المتهم دون علمه.
4- الدفع بانتفاء المظاهر الخارجية للجريمة
الأساس: التلبس لا يقوم على الشك أو الظن، بل يجب أن تكون هناك مظاهر مادية ظاهرة تشير إلى وقوع الجريمة.
مثال: ضبط شخص في الشارع بلا أي أداة أو أثر للجريمة.
5- الدفع ببطلان التفتيش الشخصي أو المكاني
الأساس: إذا كان التفتيش قد تم في غير حالات التلبس أو دون إذن، فهو باطل وما ينتج عنه من أدلة باطل أيضًا.
تطبيق: نقضت المحكمة أحكامًا اعتمدت على تفتيش تم دون تلبس حقيقي.
6- الدفع بعدم اختصاص مأمور الضبط المكاني
الأساس: حتى مع وجود حالة تلبس، يجب أن يكون مأمور الضبط مختصًا مكانياً بالمنطقة التي حدثت فيها الجريمة.
مثال: مأمور ضبط من قسم آخر قام بالضبط في نطاق غير اختصاصه دون تكليف.
7- الدفع ببطلان القبض لحصوله قبل التلبس
الأساس: إذا تم القبض أولًا ثم ادُّعي بعد ذلك قيام حالة تلبس، فإن الإجراء باطل لعدم تزامن التلبس مع القبض.
صياغة الدفوع أمام المحكمة
عند صياغة هذه الدفوع، يجب على المحامي:
الإشارة لنصوص المواد (30، 34، 35) من قانون الإجراءات الجنائية.
الاستناد إلى أحكام النقض ذات الصلة.
بيان تناقض أقوال مأمور الضبط أو عدم معقولية روايته.
تقديم أدلة فنية أو شهود لنفي التلبس.
خاتمة خلق حالة التلبس، حالات التلبس في القانون المصري
خلق حالة التلبس يُعد من أخطر الممارسات التي تهدد ضمانات المحاكمة العادلة، لأنه يُضفي المشروعية على إجراءات غير قانونية. والقضاء المصري، خاصة محكمة النقض، كان حاسمًا في رفض هذا المسلك وإبطال ما يترتب عليه من آثار خلق حالة التلبس، حالات التلبس في القانون المصري.
إذا كنت متهمًا في قضية وادّعت سلطات الضبط أن هناك حالة تلبس، فيجب مراجعة جميع التفاصيل القانونية للتأكد من صحتها، لأن بطلان الإجراء قد يكون مفتاح البراءة.
أهم وأقوى الدفوع القانونية الجنائية فى قضايا المخدرات
📌 للاستشارات والدفاع في قضايا الجنايات وحالات التلبس:
مكتب محامي مصر – المستشار محمد منيب – خبير في القضايا الجنائية وقضايا المخدرات
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :