حماية الغير حسن النية _ في القانون المدني
حماية الغير حسن النية _ في القانون المدني
يُعد مبدأ حماية الغير حسن النية من الركائز الجوهرية التي يقوم عليها القانون المدني المصري، إذ يعكس التوازن بين حماية الملكية من ناحية، واستقرار المعاملات من ناحية أخرى. فالغير حسن النية هو الشخص الذي أبرم تصرفًا قانونيًا وهو يجهل وجود عيب أو خلل في سند المتصرف إليه، وبالتالي يستحق الحماية حتى لا ينهار الائتمان في التعاملات.
أولاً: مفهوم الغير حسن النية
الغير حسن النية هو من يتعامل مع شخص يعتقد أنه المالك أو صاحب الحق، بينما يثبت لاحقًا أن الحق ليس له أو مشوب بعيب.
-
حسن النية يعني اعتقاد المتصرف إليه بصحة سند المتصرف وجهله بما يخالف ذلك.
-
بخلاف سوء النية الذي يفترض علم الشخص بعدم ملكية البائع أو بطلان التصرف.
ثانيًا: الأساس القانوني للحماية
المشرع المصري قرر حماية الغير حسن النية في عدة مواضع من القانون المدني، أهمها:
-
حماية المشتري حسن النية في حالة شراء ملك الغير (المواد 466 وما بعدها).
-
حماية الحائز حسن النية إذا استوفى شروط الحيازة القانونية لمدة معينة.
-
حماية المتعامل مع المالك الظاهر إذا توافرت شروط حسن النية والظاهر الخادع (المادة 125 مدني).
ثالثًا: صور حماية الغير حسن النية
1- في بيع ملك الغير
إذا باع شخص مالًا لا يملكه، فإن الأصل أن البيع لا يسري في حق المالك الحقيقي.
لكن حماية الغير حسن النية تظهر في:
-
اعتبار البيع صحيحًا بين المتعاقدين.
-
إمكانية انتقال الملكية إذا أجازه المالك أو إذا كسب المشتري الملكية بالتقادم.
2- في الحيازة
الحيازة في ذاتها سبب لحماية الحائز حسن النية، إذ يستطيع أن يكسب الملكية أو الحقوق العينية بالتقادم، متى استمرت حيازته فترة معينة دون انقطاع.
3- في نظرية المالك الظاهر
إذا تعامل شخص مع مالك ظاهر يباشر سلطات المالك الحقيقي، وكان المتعامل حسن النية، فإن تصرفاته تُحمى حفاظًا على استقرار المعاملات.
رابعًا: حدود الحماية
-
لا يستفيد الغير إذا كان سيئ النية أو كان في مقدوره أن يعلم بعدم صحة سند المتصرف.
-
لا يجوز التذرع بحسن النية لمخالفة نصوص القانون الآمرة أو النظام العام.
خاتمة حماية الغير حسن النية _ في القانون المدني
إن حماية الغير حسن النية في القانون المدني تمثل ضمانة أساسية لاستقرار المعاملات وتحقيق الأمن القانوني. فهي تُوازن بين احترام حق المالك الأصلي وصون الثقة في التعاملات، بحيث لا يُعاقب من تعامل بحسن نية على خطأ لم يرتكبه. وهذا يعكس توجه المشرع المصري نحو ترسيخ العدالة وتدعيم الثقة في الروابط المدنية.
المادة 478 من القانون المدني
جاء القانون المدني المصري ليضع قواعد تفصيلية تنظم عقد البيع باعتباره من أهم العقود المسماة وأكثرها شيوعًا في المعاملات. ومن بين هذه القواعد ما نصت عليه المادة 478 مدني، التي تناولت التزامات البائع إذا كان المبيع معينًا بالذات، وحددت نطاق التزامه بتسليم الشيء المبيع بالحالة التي كان عليها وقت إبرام العقد.
النص القانوني للمادة 478 تنص على :
لا تسري أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة .
تعويض المشتري حسن النية إذا حكم بإبطال البيع
أشهر محامي في كتابة وصياغة عقود البيع في القاهرة
يُعتبر محمد منيب المحامي من أشهر المتخصصين في كتابة وصياغة عقود البيع في القاهرة، حيث يتميز بخبرة واسعة في إعداد العقود العقارية والمدنية بأسلوب قانوني دقيق يضمن حماية حقوق الأطراف وتجنب أي منازعات مستقبلية.
يعتمد على صياغة احترافية تراعي القوانين المصرية وأحكام القضاء، مع تقديم استشارات متكاملة لضمان وضوح بنود العقد وخلوه من الثغرات القانونية.
فإذا كنت تبحث عن محامٍ متمرس في صياغة عقود البيع والشراء بمختلف أنواعها، فإن مكتب محمد منيب هو الاختيار الأمثل لتحقيق الأمان القانوني والثقة الكاملة في تعاملك.
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529