حكم بيع ملك الغير بين المتعاقدين في القانون المدني

حكم بيع ملك الغير بين المتعاقدين في القانون المدني

يُعتبر بيع ملك الغير من أبرز الموضوعات التي أثارت نقاشًا واسعًا في القانون المدني المصري، نظرًا لما يطرحه من تساؤلات حول صحة العقد وآثاره.

فالأصل أن البيع يجب أن يقع على شيء مملوك للبائع، ولكن قد يحدث أن يبيع شخص شيئًا لا يملكه، سواء كان ذلك بعلم المشتري أو بغير علمه. وهنا تبرز أهمية السؤال: ما هو حكم بيع ملك الغير بين المتعاقدين؟ وهل يعد عقدًا صحيحًا أم باطلاً؟

الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير بين المتعاقدين

صحة العقد من حيث الانعقاد

الأصل أن بيع ملك الغير بين المتعاقدين لا يعد باطلاً مطلقًا، بل هو عقد صحيح من حيث الالتزامات الشخصية، أي أن البائع يلتزم تجاه المشتري بنقل الملكية، لكنه لا يستطيع أن ينفذ هذا الالتزام إلا إذا أصبح مالكًا للشيء أو إذا أجازه المالك الحقيقي.

الفرق بين البيع الصحيح والبيع الباطل

• البيع الباطل: لا يرتب أي أثر قانوني منذ البداية.

• بيع ملك الغير: عقد صحيح من حيث الالتزامات الشخصية، لكنه غير ناقل للملكية إلا إذا تحقق شرط لاحق (إجازة المالك أو تملك البائع).

التزامات البائع في بيع ملك الغير

التزام نقل الملكية

البائع في بيع ملك الغير مُلزم أمام المشتري بمحاولة نقل الملكية سواء بالحصول على إجازة المالك الأصلي أو بشراء الشيء ونقله للمشتري.

التزام ضمان عدم التعرض

إذا تدخل المالك الحقيقي واسترد المبيع، يكون البائع مسؤولًا عن تعويض المشتري لأنه أخل بالتزامه بضمان عدم التعرض.

حقوق المشتري في عقد بيع ملك الغير

حق المشتري في الفسخ

يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد إذا لم ينفذ البائع التزامه الجوهري بنقل الملكية خلال الوقت المناسب.

حق المشتري في التعويض

للمشتري أيضًا الحق في المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به، سواء كانت مادية (مثل فوات الربح) أو معنوية.

أثر حسن النية وسوء النية في بيع ملك الغير

المشتري حسن النية

إذا كان المشتري حسن النية ولا يعلم أن المبيع مملوك لغير البائع، فإنه يستحق حماية كاملة، وله الحق في استرداد الثمن والتعويض.

المشتري سيئ النية

أما إذا كان المشتري يعلم مسبقًا أن المبيع ملك للغير، فإن العقد يظل صحيحًا لكنه لا يتمتع بذات الحماية، إذ دخل العقد وهو مدرك لوجود المخاطرة.

الخاتمة حكم بيع ملك الغير بين المتعاقدين في القانون المدني

إن حكم بيع ملك الغير بين المتعاقدين في القانون المدني المصري يقوم على التوازن بين مبدأ صحة العقد من حيث الالتزامات، وبين حماية حق الملكية. فهو:

• عقد صحيح وملزم للبائع، لكنه غير ناقل للملكية إلا إذا أجازه المالك أو تملكه البائع لاحقًا.

• يمنح المشتري حق الفسخ والتعويض إذا أخل البائع بالتزامه.

• يميز بين المشتري حسن النية الذي يتمتع بالحماية، والمشتري سيئ النية الذي يتحمل المخاطرة.

وبذلك يحقق المشرع المصري توازنًا دقيقًا بين استقرار المعاملات وحماية حقوق الملاك الأصليين، مما يجعل دراسة بيع ملك الغير أمرًا محوريًا لكل من يدرس أو يمارس القانون المدني.

بيع ملك الغير في القانون المدني

مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني