حق الورثة في إثبات صدور التصرف من مورثهم في تاريخ لاحق _ في القانون المدني

حق الورثة في إثبات صدور التصرف من مورثهم في تاريخ لاحق _ في القانون المدني

يُعد إثبات تاريخ التصرفات القانونية مسألة جوهرية في القانون المدني المصري، خاصة عندما يكون التصرف صادرًا من المورث.

فقد يُثار نزاع بين الورثة والغير حول حقيقة تاريخ العقد أو التصرف، ومدى صدوره قبل أو بعد واقعة معينة كمرض الموت أو وقوع دين على المورث.

وهنا يبرز حق الورثة في إثبات صدور التصرف في تاريخ لاحق للحقيقة الظاهرة في العقد.

الأساس القانوني

الأصل أن العقود والالتزامات تُحترم في تاريخها المدوَّن، لكن المشرع المصري منح الورثة حقًا خاصًا في إثبات أن تصرف المورث لم يصدر في التاريخ المثبت بالعقد، وإنما في تاريخ لاحق، إذا كان ذلك التاريخ يترتب عليه تأثير مباشر على حقوقهم في التركة.

• الهدف من هذا الحق هو حماية الورثة من أي تصرفات قد تضر بهم إذا تمت صوريًا أو تحايلاً.

• يُعتبر ذلك استثناءً على قاعدة حجية التاريخ المثبت بالكتابة.

نطاق حق الورثة في الإثبات

1. التصرفات في مرض الموت:
   يحق للورثة إثبات أن التصرف صدر في فترة مرض الموت، ولو كان ظاهر العقد يشير إلى تاريخ سابق.

2. التصرفات الضارة بحقوقهم:
   إذا كان العقد صوريًا أو يهدف إلى تفضيل بعض الورثة على بعض، جاز لهم إثبات التاريخ الحقيقي بجميع طرق الإثبات.

3. العقود الرسمية والعرفية:

   • حتى لو كان العقد موثقًا أو ثابت التاريخ، يظل للورثة الحق في إثبات أن المورث وقّع في تاريخ لاحق للحقيقة المدونة.

   • هذا لأن الحماية المقررة لهم تتعلق بالنظام العام وبحقوق الورثة في التركة.

وسائل الإثبات المتاحة للورثة

يستطيع الورثة الاستناد إلى كافة طرق الإثبات بما في ذلك:

• الشهود.

• القرائن القضائية.

• الخبرة الفنية (مثل مقارنة الخطوط أو تواريخ التوقيع).

• المستندات الأخرى التي تدل على أن التصرف صدر في وقت لاحق.

الحكمة من إقرار هذا الحق

أراد المشرع من خلال منح الورثة هذا الحق أن يمنع المورث من الإضرار بحقوقهم عن طريق التحايل بإرجاع التصرف إلى تاريخ سابق غير حقيقي.

وبالتالي، فإن هذا التنظيم يحقق التوازن بين مبدأ استقرار التعاملات وبين ضرورة حماية الورثة.

مثال تطبيقي

مورث باع عقارًا لأحد ورثته بعقد مؤرخ في سنة 2018، لكن الورثة أثبتوا أن العقد لم يوقع إلا في سنة 2023 أثناء مرض الموت.

• في هذه الحالة، يُعتبر التصرف صادرًا في مرض الموت.

• يسري عليه حكم الوصية، فلا ينفذ إلا في حدود الثلث، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة.

خاتمة حق الورثة في إثبات صدور التصرف من مورثهم في تاريخ لاحق

إن حق الورثة في إثبات صدور التصرف من مورثهم في تاريخ لاحق يمثل ضمانة قانونية هامة لحماية حقوقهم من أي تحايل أو صورية في العقود.

وهو استثناء عادل على قاعدة حجية التاريخ المثبت بالكتابة، يحقق العدالة بين الورثة ويمنع الإضرار بحقوقهم في التركة.

البيع في مرض الموت _ في القانون المدني

أفضل محامي في قضايا الميراث

يُعتبر اختيار أفضل محامي في قضايا الميراث خطوة أساسية لحماية الحقوق وضمان الحصول على النصيب الشرعي في التركة.

فمحامي الميراث المحترف يتميز بالخبرة في توزيع التركات، وصياغة إقرارات الورثة، وتسوية النزاعات الميراثية سواء بالطرق الودية أو القضائية.

كما يملك القدرة على التعامل مع القوانين المنظمة للمواريث في مصر والفقه الشرعي، مما يضمن للعميل استرداد حقوقه كاملة.

وإذا كنت تبحث عن دعم قانوني متخصص، فإن الاستعانة بمحامٍ متمرس في قضايا الميراث تمنحك الثقة والاطمئنان في سير الإجراءات القانونية بكفاءة وسرعة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني