حق الشفعة عند تزاحم الشفعاء
الشفعة في حالة تزاحم الشفعاء ” أكثر من طالب للشفعة “
حق الشفعة عند تزاحم الشفعاء
مادة 937 من القانون المدني الخاصة بتزاحم الشفعاء
-
إذا تزاحم الشفعاء يكون إستعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
-
وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة, فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
-
فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعاً بمقتضي نص المادة السابقة, فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدني , ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى .
صور تزاحم الشفعاء
يتزاحم الشفعاء في ثلاث صور و الاحوال الاتية
- التزاحم بين الشفعاء من طبقات مختلفة .
- و التزاحم بين الشفعاء من طبقة واحدة .
- التزاحم بين شفعاء يكون المشتري واحداً منهم .
ونعرض لهذه الصور بالتفاصيل فيما يلي .
التزاحم بين الشفعاء من طبقات مختلفه
تنص المادة 1/937 مدني على أن
“إذا تزاحم الشفعاء يكون إستعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة 963مدني ” .
وإذن فتزاحم الشفعاء من طبقات مختلفة يخضع للمفاضلة بينهم للترتيب الوارد بالمادة 963 مدني .
فالترتيب الذي اتخذه الشارع فى المادة 936 مدني حين أحصي الشفعاء هو الذي يحدد مرتبة الشفيع فى هذا الصدد
فمن كان من طبقة أعلي تثبت له الأفضلية على الذين هم من طبقي أدني . وقد رتبت هذه المادة الشفعاء على النحو الأتي .
- مالك الرقبة عندما يشفع فى حق الانتفاع الملابس لها .
- الشريك في الشيوع فى الملكية أو غيرها إذا بيعت حصة شائعة فى العقار .
- صاحب حق الانتفاع عندما يشفع فى الرقبة الملابسة .
- مالك الرقبة عندما يشفع فى حق الحكر أو صاحب حق الحكر عند ما يشفع فى الرقبة .
- الجار المالك عندما يشفع فى العقار المجاور سواء كانت ملكية تامة أو ملكية رقبة .
التزاحم بين الشفعاء من طبقة واحدة
تنص الفقرة الثانية من المادة 937 القانون المدني على أنه
“إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة , فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه” .
وتطبيق هذا النص على الطبقات الأربع الأولي لا يثير أدني صعوبة . فإذا كان الشفعاء المتزاحمون شركاء فى ملكية الرقبة عند بيع حق الانتفاع
أو شركاء فى الشيوع عند بيع شىء من العقار الشائع إلي أجنبي , أو شركاء فى حق الانتفاع عند بيع الرقبة
أو شركاء فى ملكية الرقبة عند بيع حق الحكر , أو شركاء فى حق الحكر عند بيع الرقبة
ففي جميع هذه الحالات يقسم المبيع بين الشفعاء المتزاحمين , حيث يستحق كل منهم على قدر نصيبه
التزاحم بين شفعاء المشتري واحداً منهم
تنص الفقرة الثالثة من المادة (937) من القانون المدنى على أنه
” فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعاً بمقتضي نص المادة السابقة
فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقة أعلى أو من طبقة أدني , ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلي”.
فهذا النص يواجه الفرض الذي يكون فيه المشتري قد توافرت فيه هو نفسه شروط الأخذ بالشفعة وقت الشراء بالنسبة للعقار الذي اشتراه
ويتقدم شفيع أو أكثر بطلب الأخذ بالشفعة من المشتري .
ويقتضى هذا النص بأنه إذا كان من تقدم للأخذ بالشفعة أعلى منه طبقه فى مراتب الشفعاء فان الشفيع يفضل المشتري
أما إذا كان ادني منه طبقة او من طبقته فإن المشتري يفضل عنه .
محامي متخصص قضايا الشفعة
أفضل محامي مدني – محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي – من أفضل المحامين في قضايا الشفعة.
أشهر محامي قضايا المدني و منازاعات الأملاك في مصر
متخصص قضايا الأجانب داخل مصر
رقم تليفون محامي قضايا الشفعة 01006321774
