حقوق البائع في حالة عدم دفع المشتري الثمن _ في القانون المدني

حقوق البائع في حالة عدم دفع المشتري الثمن _ في القانون المدني

يُعد عقد البيع من أهم العقود الملزمة للجانبين، حيث يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه، بينما يلتزم المشتري بدفع الثمن في الموعد والمكان المتفق عليهما.

غير أن المشتري قد يتأخر أو يمتنع عن سداد الثمن، وهنا يقرر القانون المدني المصري مجموعة من الحقوق والضمانات للبائع لحماية مصالحه وتحقيق التوازن العقدي.

أولاً: حق البائع في حبس المبيع

من أهم الحقوق التي كفلها القانون للبائع في مواجهة عدم دفع المشتري للثمن هو حق الحبس.

للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع طالما لم يقم المشتري بدفع كامل الثمن أو تقديم الضمانات الكافية.
هذا الحق يهدف إلى حماية البائع من مخاطر فقدان المبيع دون الحصول على المقابل المالي.

نطاق حق الحبس

يظل للبائع هذا الحق حتى لو كان الثمن مستحقًا على أقساط، ما لم يكن قد اتفق على التسليم دون دفع باقي الثمن.
لا يزول حق الحبس إلا بالوفاء بالثمن أو بتقديم كفالة تضمن سداده.

ثانياً: حق البائع في الفسخ

يخول القانون المدني البائع طلب فسخ العقد إذا لم يقم المشتري بالوفاء بالثمن في الميعاد المحدد.

الفسخ قد يكون اتفاقيًا بنص صريح في العقد، أو قضائيًا بصدور حكم من المحكمة.
يترتب على الفسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، أي استرداد البائع للمبيع واستعادة المشتري لما دفعه إن وُجد.

ثالثاً: حق البائع في المطالبة بالفوائد التأخيرية

إذا تأخر المشتري في سداد الثمن المستحق، كان للبائع الحق في:

المطالبة بالفوائد التأخيرية باعتبار أن الثمن دين نقدي.
تبدأ الفوائد إما من وقت إعذار المشتري أو من وقت تسليم المبيع إذا كان معينًا بالذات، وذلك وفقًا لحكم المادة (458) من القانون المدني.

رابعاً: حق البائع في التنفيذ العيني

إلى جانب الفسخ، يملك البائع الحق في التنفيذ العيني، أي مطالبة المشتري أمام القضاء بإلزامه بدفع الثمن، مع توقيع الحجز على أمواله إذا اقتضى الأمر.

خامساً: الجمع بين الحقوق

يجوز للبائع أن يجمع بين أكثر من وسيلة من الوسائل السابقة وفقًا لمصلحته، مثل:

المطالبة بالثمن مع الفوائد.
أو التمسك بالفسخ مع التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم السداد.

الخلاصة حقوق البائع في حالة عدم دفع المشتري الثمن _ في القانون المدني

إن القانون المدني المصري منح البائع مجموعة من الحقوق والضمانات في حالة عدم دفع المشتري للثمن، أبرزها:

حق الحبس.
حق الفسخ.
حق المطالبة بالفوائد التأخيرية.
حق التنفيذ العيني.

وكلها تهدف إلى حماية البائع وضمان حصوله على المقابل المالي المستحق، تحقيقًا للتوازن في عقد البيع.

سقوط حق المشتري في حبس الثمن

المادة 459 من القانون المدني

تُعد المادة (459) من القانون المدني المصري من المواد الجوهرية التي تنظم علاقة البائع بالمشتري في عقد البيع، وخاصة فيما يتعلق بحق البائع في مواجهة المشتري عند عدم دفع الثمن أو عند التأخر في الوفاء به.

فهذه المادة جاءت مكملة للمواد السابقة عليها، لتضع القواعد الخاصة بتنفيذ التزامات المشتري المالية، وضمان حقوق البائع.

النص القانوني للمادة 459 تنص على :-

1- إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.

2-وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا لأحكام المادة 273 .

محمد منيب محامى قضايا المدنى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني