حقوق الإمتياز فى القانون المدني المصري

حقوق الإمتياز فى القانون المدني المصري

مادة ١١٣٠ – (١) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.

(٢) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون.

مادة ١١٣١ من القانون المدني المصري

(١) مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبة امتيازه

كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب.

(٢) وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة، فإنها تستوفى بنسبة قيمة

كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال – المدين من منقول وعقار

أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

(١) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.

(٢) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة

وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه.

(٣) وإذا خشى الدائن لأسباب معقولة، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

(١) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الرسمى بالقدر

الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق، وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

(٢) ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع

ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. وهذه الحقوق

الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقارى آخر أو أى حق رهن رسمى مهما

كان تاريخ قيده، أما فيما بينها، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة.

يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشىء أو تلفه.

ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة

و وفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك.

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774 – 01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب