حظر تعاقد النائب على الشراء لنفسه _ في القانون المدني

حظر تعاقد النائب على الشراء لنفسه _ في القانون المدني

النائب، سواء كان وكيلًا أو وصيًا أو قيّمًا، يقوم مقام الأصيل في إبرام التصرفات القانونية وتنفيذها. غير أن المشرع المصري وضع قيودًا صارمة على بعض تصرفاته، ومن أبرزها حظر تعاقد النائب على الشراء لنفسه. وقد جاء هذا الحظر لحماية مصالح الأصيل ومنع تعارضها مع مصلحة النائب، خاصة في العقود المالية المهمة كعقد البيع.

أولًا: مفهوم الحظر

المقصود بحظر تعاقد النائب على الشراء لنفسه أن النائب لا يجوز له أن يشتري بصفته الشخصية مالًا مملوكًا للأصيل، أو أن يبيع مالًا من أمواله إلى الأصيل دون إذن خاص، لأنه في هذه الحالة يجمع بين صفتين متعارضتين:

• صفة الممثل لمصلحة الأصيل.

• وصفة صاحب المصلحة الشخصية في العقد.

ثانيًا: الأساس القانوني

نصت المادة 108 من القانون المدني المصري على:

“لا يجوز لشخص أن يتعاقد باسم من ينوب عنه مع نفسه سواء أكان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون إذن من الأصيل، إلا إذا كان في ذلك نفع ظاهر للأصيل.”

إذن، القاعدة العامة هي المنع، ولا يخرج عنها إلا حالتين:

1. وجود إذن صريح من الأصيل.

2. تحقق نفع ظاهر يعود على الأصيل.

ثالثًا: الحكمة من الحظر

• حماية الأصيل من احتمالية استغلال النائب لسلطته.

• منع تعارض المصالح، إذ قد يضع النائب نفسه في موقف يفضل فيه مصلحته الخاصة على مصلحة الأصيل.

• ضمان الشفافية والحياد في إدارة الأموال والمعاملات.

رابعًا: تطبيقات عملية في عقد البيع

1. شراء الوكيل لعقار الموكل: إذا اشترى الوكيل عقارًا مملوكًا للموكل دون إذن خاص، كان البيع موقوفًا على إجازة الموكل.

2. الوصي أو القيّم: لا يجوز له شراء أموال القاصر أو المحجور عليه إلا بإذن المحكمة، حماية لحقوق عديمي أو ناقصي الأهلية.

3. إبرام البيع عن الطرفين: إذا كان النائب وكيلاً عن البائع والمشتري معًا، فلا يصح البيع إلا إذا تحقق نفع ظاهر أو وُجد إذن من الطرفين.

خامسًا: الجزاء القانوني عند مخالفة الحظر

• العقد يكون قابلًا للإبطال لمصلحة الأصيل.

• يملك الأصيل الخيار بين إجازة العقد أو رفضه.

• تظل حقوق الغير حسن النية قائمة إذا تعامل على أساس العقد الظاهر.

خاتمة حظر تعاقد النائب على الشراء لنفسه _ في القانون المدني

إن حظر تعاقد النائب على الشراء لنفسه يمثل قاعدة أساسية في القانون المدني المصري لضمان حماية مصالح الأصيل وتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين. وقد نصت المادة 108 مدني على هذا الحظر بوضوح، مع إجازة الاستثناء في حال وجود إذن صريح أو تحقق منفعة مؤكدة للأصيل. ويُعد هذا التنظيم القانوني تعبيرًا عن فلسفة المشرع في ترسيخ العدالة والشفافية في المعاملات المدنية.

أثر بطلان عقد البيع الوفائي في القانون المدني

مكتب استشارات قانونية متخصصة في قضايا المدني وعقود البيع

مكتب محمد منيب للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات متخصصة في القضايا المدنية وصياغة عقود البيع بمختلف أنواعها، مع خبرة واسعة في حل المنازعات المرتبطة بالملكية والالتزامات المدنية.

يعتمد المكتب على فريق قانوني محترف يقدم استشارات دقيقة تساعد العملاء على تجنب النزاعات، وضمان حماية حقوقهم عند التعاقد.

وبفضل خبرة المحامي محمد منيب في صياغة العقود ومتابعة القضايا المدنية أمام المحاكم، أصبح المكتب من أبرز المكاتب القانونية التي توفر حلولًا عملية واحترافية لعملائها في القاهرة ومصر عمومًا.

 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529