جزاء الإخلال بالمنع من الشراء في القانون المدني

جزاء الإخلال بالمنع من الشراء في القانون المدني

وضع المشرع المصري في القانون المدني قيودًا على بعض الأشخاص، ومنعهم من شراء أموال أو حقوق معينة حمايةً للمصلحة العامة أو الخاصة. هذا المنع لا يرد على أصل الأهلية، وإنما يهدف إلى ضمان نزاهة المعاملات ومنع تعارض المصالح. غير أن مخالفة هذا المنع لا تمر دون جزاء، حيث يرتب القانون آثارًا قانونية تختلف باختلاف طبيعة المنع والغاية منه.

أولًا: حالات المنع من الشراء

1. النائب (الوكيل – الوصي – القيّم): ممنوع من التعاقد مع نفسه أو شراء أموال من ينوب عنهم إلا بإذن أو إذا تحقق نفع ظاهر (مادة 108 مدني).

2. السماسرة والخبراء: لا يجوز لهم شراء الأموال التي عهد إليهم ببيعها أو تقديرها سواء بأسمائهم أو باسم مستعار (مادة 479 مدني).

3. الموظفون العموميون: ممنوعون من شراء أموال الدولة أو الأفراد التي يباشرون بيعها، سواء باسمهم أو باسم مستعار (مادة 480 مدني).

ثانيًا: الجزاء المترتب على مخالفة المنع

1. القابلية للإبطال

• في بعض الحالات، يكون العقد قابلًا للإبطال لمصلحة الطرف المحمي.

• مثال: إذا اشترى الوكيل لنفسه مال الأصيل دون إذن، جاز للأصيل أن يُبطل العقد أو أن يجيزه.

• هذا الجزاء مرن، لأنه يحقق التوازن بين حماية الأصيل واستقرار المعاملات.

2. البطلان المطلق

• في حالات أخرى، يكون العقد باطلًا بطلانًا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام.

• مثال: شراء الموظف العمومي لأموال الدولة التي كلف ببيعها (مادة 480).

• هنا لا ينتج العقد أي أثر، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان، بل للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

ثالثًا: التمييز بين القابلية للإبطال والبطلان المطلق

• القابلية للإبطال: حماية لمصلحة خاصة (مثل الأصيل أو القاصر)، ويمكن إصلاح العقد بالإجازة.

• البطلان المطلق: حماية للنظام العام، لا يمكن إصلاح العقد، ويُعد كأن لم يكن.

رابعًا: الحكمة من تقرير الجزاء

• منع استغلال السلطة أو الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية.

• حماية المال العام والخاص من الاستغلال.

• ترسيخ الثقة في التعاملات القانونية وضمان نزاهتها.

• تحقيق العدالة ومنع الإضرار بالأطراف الضعيفة أو بالمجتمع ككل.

خامسًا: التطبيقات العملية

1. إذا اشترى السمسار عقارًا كُلف ببيعه باسم قريب له، جاز للبائع طلب إبطال العقد.

2. إذا اشترى موظف في هيئة حكومية أموالًا مملوكة للدولة أثناء تكليفه ببيعها، كان البيع باطلًا بطلانًا مطلقًا.

3. إذا أبرم وكيل عقد بيع مع نفسه دون إذن الأصيل، جاز للأصيل أن يجيز العقد أو يبطله.

خاتمة جزاء الإخلال بالمنع من الشراء في القانون المدني

إن جزاء الإخلال بالمنع من الشراء في القانون المدني يختلف بحسب طبيعة المنع والغاية منه؛ فهو في بعض الحالات قابلية للإبطال حمايةً لمصلحة خاصة، وفي حالات أخرى بطلان مطلق حمايةً للنظام العام. وبهذا التدرج في الجزاءات يوازن المشرع بين حماية الحقوق الفردية وضمان استقرار المعاملات وصيانة المصلحة العامة.

حظر تعاقد النائب على الشراء لنفسه _ في القانون المدني

خبير قانوني موثوق في قضايا الملكية و عقود البيع

المحامي محمد منيب يعد خبيرًا قانونيًا موثوقًا في قضايا الملكية وعقود البيع، حيث يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع منازعات الملكية وصياغة العقود العقارية والمدنية بكل دقة واحترافية.

يقدم استشارات قانونية شاملة تساعد العملاء على حماية حقوقهم وتجنب أي ثغرات قد تؤدي إلى نزاعات مستقبلية، كما يتميز بقدرته على تمثيل العملاء بكفاءة أمام المحاكم.

لذلك يعتبر محمد منيب الخيار الأمثل لكل من يبحث عن الثقة والخبرة في مجال الملكية وعقود البيع داخل القاهرة ومصر.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني