جريمة هتك العرض والإغتصاب وأركانها فى قانون العقوبات
جريمة هتك العرض والإغتصاب وأركانها فى قانون العقوبات
أركان جريمة الاغتصاب :
- الاتصال الجنسي الكامل.
- عدم رضاء المجني عليها ( او انعدامه ).
- إتجاه ارادة المتهم لارتكاب الجريمة مع علمه بذلك ( القصد الجنائي ).
تتكون جريمة الاغتصاب من ثلاث اركان لابد من توافرهم حتي يمكننا القول بواقع جريمة اغتصاب وهم الاتصال الجنسي الكامل وانعدام رضا المجني عليها واتجاه إرادة المتهم لارتكاب الجريمة مع علمة بذلك .
أركان جريمة الاغتصاب :
أ- الاتصال الجنسي الكامل :
يعني الاتصال الجنسي الكامل التقاء الاعضاء التناسلية للمتهم والمجني عليها التقاء طبيعي أي إيلاج (ادخال ) المتهم لعضوه التناسلي في فرج الانثي .
واذا تحقق هذا الايلاج كان ذلك كافيا لقيام الجريمة وسواء ان يكون هذا الادخال كليا او جزئيا حتي ولو كان هذا الجزء صغير ولا يشترط ان يشبع المتهم رغبته الجنسية او ان يؤدي هذا الادخال الي تمزيق غشاء البكارة لان هذا الغشاء قد يكون من النوع الذي يقبل التمدد اثناء الاتصال الجنسي .
و لا يتهم القانون لما اذا كانت المجني عليها شريفة او فاسدة تتاجر بجسدها ما دام هذا الاتصال قد تم دون رضاها .
وبالتالي لا يقيد المتهم مغتصبا اذا ادخل في فرج المجني عليها آخر غريب كاصبعه او عصا حتي ولو ادي ذلك الي فض غشاء بكارتها ولكن يقيد ذلك هتك عرض.
• تعليق : وهذا الامر يعد قصورا في القانون وكان الاولي ان يقيد القانون أي ادخال جنس كالاصبع او العصاء في فرج المجني عليها إغتصابا لأن هذه الجريمة في هذه الصورة تؤدي الي نفس النتائج الاجتماعية والنفسية المترتبة علي ادخال المتهم لعضوه التناسلي في فرج المجني عليها وسواء في الامر فض غشاء البكارة ام لا .
ب- عدم رضاء المجني عليها ( او انعدامه ) :
ويقصد به عدم رضاء او قبول المرأة لهذا الاتصال الجنسي .لان هذا الركن هو جوهر جريمة الاغتصاب ويسوي القانون بين عدم الرضاء وانعدام الرضاء او الرضاء غير الصحيح.
ومثال ذلك الاكراه المادي مثل قيام المتهم بأفعال عنف علي جسم المرأة بهدف شل حركتها وكذلك الاكراه المعنوي مثل التهديد بقتلها او بقتل شخص عزيز عليها مثل ابنها ويلحق الاكراه ايا كان نوعه الرضا غير الصحيح مثل رضاء المجنونة او المخدرة او النائمة او صغيرة السن .
وبالتالي فإن جريمة الاغتصاب تقع في كل الاحوال سواء عدم رضاء المجني عليها او عدم رغبتها في هذا الاتصال الجنسي او اذا كان رضائها غير مقيدا قانونا وغير صحيح .
ج- اتجاه ارادة المتهم لارتكاب الجريمة مع علمه بذلك ( القصد الجنائي ) :
جريمة الاغتصاب من الجرائم التي يتطلب القانون لقيامها ان تنصرف إرادة المتهم للفعل الاجرامي وهو الاتصال الجنسي بالمجني عليها مع علمه بان ذلك دون رضاها . ويلحق بعدم الرضا انعدامه او كونه غير صحيح .
