جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري
جريمة الرشوة تعتبر من الجرائم التي تضر بالمجتمع وتؤثر على النزاهة والثقة بالمؤسسات.
يجب على الجميع الالتزام بقوانين العقوبات المصرية وعدم التورط في مثل هذه الأعمال الغير قانونية.
جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري
جريمة الرشوة تعني الاتجار بالوظيفة العامة واستغلالها للمنفعة الخاصة للموظف العام ذلك أن هذا الأخير إنما يتقاضى أجراً علي ما يقوم به من عمل ولذلك يكون مستهجناً أن يقبل أجراً عليه من الغير.فضلاً عنه أن شيوع هذه الجريمة يجعل الأغنياء وحدهم القادرين علي إنجاز مصالحهم عن طريق ما يبذلونه من مقابل للموظف العام.ومن أجل ذلك تجرم كل التشريعات الاتجار بالوظيفة العامة.
المواد الخاصة بجرية الرشوة فى القانون المصري
- المادة 161: تعريف جريمة الرشوة وأشكالها.
- المادة 162: عقوبة الشخص الذي يقدم الرشوة.
- والمادة 163: عقوبة الشخص الذي يتلقى الرشوة.
- المادة 164: عقوبة الوسيط الذي يتدخل في عملية الرشوة.
- المادة 165: العقوبات المالية والسجن لمن يرتكب جريمة الرشوة.
- والمادة 166: تعديلات على العقوبات في حالات معينة من الرشوة.
- المادة 167: توقيع عقوبات على المسؤولين العاملين في القطاع العام.
- المادة 168: عقوبات مشددة عند ارتكاب جريمة الرشوة في حالات خاصة.
المراجع:
- يُمكن الاطلاع على قانون العقوبات المصري كاملاً من الموقع الرسمي لوزارة العدل المصرية.
- مراجع قانونية ودوريات قانونية تتناول جريمة الرشوة في مصر.
الموظف العام فى جريمة الرشوة
والمقصود بالموظف العام هو كل من يعمل بصفة دائمة في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة.
– مدلول الموظف العام بمعناه الدقيق المتعارف عليه في فقه القانون الإداري لا يسعف في بعض الحالات
التي تستوجب مؤاخذة مقتر فيها(جريمة الرشوة) لعدم انطباق صفة الموظف العام عليهم بالمعني السابق ولذلك. فقد نص في
المادة (111) عقوبات علي أنه يعد في حكم الموظف العام:-
المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الخاضعة تحت رقابتها.
أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية.
المكلفون بخدمة عامة.
المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات
والمنشآت التي تساهم الدولة أو احدي الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
استثناء خاص في القانون المصري.
نص الشارع علي اعتبار جريمة الرشوة قائمة في حالتين علي الرغم من أن المرتشي لا يتمتع بصفة الموظف العام.
وتنص أولي هاتين المادتين علي توقيع عقوبة الرشوة علي كل طبيب أو جراح
أو قابلة طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية مقابل إعطاء شهادة أو بيان مزور
بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك.
إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشئ ما من أجل الإدلاء
بتلك الشهادة مع كون هذه الشهادة مزورة.
عقوبة جريمة الرشوة
القاعدة العامة والظروف المشددة لجريمة الرشوة:
أما العقوبة الأصلية فهي الأشغال الشاقة المؤبدة.
أما العقوبة التكميلية الوجوبية الأولي هي الغرامة النسبية.
حيث نصت المادة 103 عقوبات علي معاقبة المرتشي بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ما ارتشي به وإذا تعدد المرتشون كانوا متضمانين في دفع مبلغ الغرامة.
أما العقوبة التكميلية الوجوبية الثانية:- فهي المصادرة
حيث نصت المادة 110 عقوبات علي أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراش أو الوسيط علي سبيل الرشوة.
وبينت بعد ذلك العقوبات التبعية: كالعزل من الوظيفة أو حرمانه من الترشيح للمجالس النيابية ومن قبول شهادته أمام القضاء.
تشديد عقوبة الرشوة في حالتين :
الأولي:- إذا كان الغرض من الرشوة هو الامتناع عند عمل من أعمال الوظيفة العامة أو الإخلال بوجباتها وحينئذ ينحصر أثر التشديد في مضاعفة الغرامة فتصبح ألفي جنيه كحد أدني ويصل إلي ضعف قيمة الفائدة كحد أقصي.
الثانية:- إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة يقرر لها القانون عقوبة أشد من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، أي الإعدام. فحينئذ يجب الحكم بتلك الأخيرة. كما لو كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة من جرائم أمن الدولة من جهة الخارج التي يقرر لها القانون عقوبة الإعدام.
موقع محامى مصر
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
-
خدمة العملاء: 01006321774
-
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
