ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ـ في القانون المدني

ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ـ في القانون المدني

في إطار أحكام عقد البيع في القانون المدني، يثور تساؤل مهم: من يملك ثمر المبيع ونماؤه، ومن يتحمل ما قد يطرأ عليه من هلاك أو زيادة، منذ تمام العقد وحتى التسليم؟.

هذه المسألة لها أهمية عملية كبرى في تحديد حقوق البائع والمشتري، خاصة فيما يتعلق بالثمار الطبيعية والمدنية، والنماء المتصل والمنفصل.

المقصود بثمر المبيع ونماؤه

 تعريف الثمار في القانون المدني

الثمار هي ما ينتجه الشيء من غلة أو دخل بصفة دورية دون أن يؤدي ذلك إلى استهلاكه. وتنقسم إلى:

• ثمار طبيعية: كالمحاصيل الزراعية والنتاج الحيواني.

• ثمار مدنية: مثل الأجرة التي يحصل عليها مالك العقار.

 المقصود بالنماء

النماء هو ما يضاف إلى المبيع من زيادات، سواء كانت متصلة (كبر حجم الشجرة أو زيادة وزن الحيوان) أو منفصلة (ولادة الحيوان، أو اقتطاع جزء من العقار للبناء).

 انتقال ملكية الثمار والنماء من وقت البيع

طبقًا لأحكام القانون المدني، تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام العقد متى كان المبيع معينًا بالذات، حتى قبل التسليم، ما لم يوجد اتفاق أو نص على خلاف ذلك. وبانتقال الملكية، تنتقل للمشتري كذلك ملكية الثمار والنماء التي تنتج عن المبيع بعد تمام البيع.

• إذا عقد البيع صحيحًا ونافذًا، فإن المشتري يستحق الثمار والنماء اعتبارًا من تاريخ العقد.

• أما ما نتج قبل البيع، فيبقى للبائع لأنه كان المالك وقت تحقق الثمرة أو النماء.

 أحكام هلاك المبيع وحقوق المشتري

قاعدة الغُنم بالغُرم

يقرر القانون المدني قاعدة “الغُنم بالغُرم”، أي أن من له حق الغنم (الانتفاع بالثمر والنماء) عليه أيضًا تحمّل الغرم (الهلاك والخسارة). وبالتالي:

• إذا هلك المبيع بعد البيع وقبل التسليم بفعل أجنبي أو قوة قاهرة، فإن الخسارة تقع على المشتري بصفته المالك الجديد.

• وفي المقابل، يحق له الحصول على ثمر المبيع ونماؤه من تاريخ البيع.

 أهمية تحديد وقت انتقال الثمار والنماء

• تحقيق التوازن بين البائع والمشتري: إذ يضمن للمشتري الانتفاع بمزايا الشيء فور تملكه.

• ضمان استقرار المعاملات: لأن تحديد وقت الانتقال يحسم المنازعات بشأن من له الحق في الغلة أو من يتحمل الخسارة.

• إعمال قاعدة العدالة: فلا يجوز أن يتحمل شخص الهلاك دون أن يكون له الحق في الاستفادة من ثمار الشيء.

الخاتمة ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ـ في القانون المدني

منذ تمام عقد البيع في القانون المدني، تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، ومعها تنتقل ثمرته ونماؤه سواء كانت طبيعية أو مدنية، متصلة أو منفصلة، تطبيقًا لقاعدة “الغُنم بالغُرم”. ويُعتبر هذا الحكم من الأحكام الجوهرية التي تنظّم التوازن بين أطراف عقد البيع وتحدد بوضوح حقوقهم والتزاماتهم.

حق البائع في إستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا في القانون المدني

مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى

متخصص قضايا المدني الصعبة، محامى شاطر فى القانون المدني

ماجستير فى القانون، خبرة 20 عاما بالمحاكم المدنية

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني