تنازع القوانين من حيث المكان، القانون المدني المصري
وتنازع القوانين من حيث المكان، متعلق بأكثر من حالة قانونية نستعرضها فيما يلى بنصوص القانون المدني المصري.
تنازع القوانين من حيث المكان، القانون المدني المصري
مادة ١٠ – القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
مادة ١١ – (١) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم .
ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر فى أهليته.
(٢) أما النظام القانونى للأشخاص الإعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسى الفعلى. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيس فى مصر، فإن القانون المصرى هو الذى يسرى.
مادة ١٢ – يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
مادة ١٣من القانون المدني المصري
(١) يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج، بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
(٢) اما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق. ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
مادة ١٤ – فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج، يسرى القانون المصرى وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
مادة ١٥من القانون المدني
يسرى على الإلتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.
مادة ١٦ – يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذى تجب حمايته.
مادة ١٧ – (١) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.
(٢) ومع ذلك تسرى على شكل الوصية،
قانون الموصى في تنازع القوانين
وقت الايصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
مادة ١٨ – يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسرى بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
تابعونا على صفحتنا على الفيس بوك مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي
مادة ١٩ من القانون المدني
(١) يسرى على الإلتزامات التعاقدية قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين
إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد. هذا ما لم
يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه.
(٢) على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار.
مادة ٢٠ – العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الدعوى تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين وقانونهما الوطنى المشترك.
مادة ٢١ – (١) يسرى على الإلتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للإلتزام.
(٢) على أنه فيما يتعلق بالإلتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع
التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وإن كانت تعد غير مشروعة فى البلد الدعوى وقعت فيه.
مادة ٢٢ – يسرى على تواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد
الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.
مادة ٢٣ من القانون المدني
لا تسرى أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر.
مادة ٢٤ – تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص.
مادة ٢٥ – (١) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية
أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.
(٢) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية
وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه.
مادة ٢٦ من القانون المدني المصري حالة تعدد الشرائع
متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق
هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلى لتلك الدولة
هو الذى يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
مادة ٢٧ – إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية
دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص.
مادة ٢٨ – لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة.
إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر.
