تقدير قيمة الدعوى وفقًا للمادة 36 من قانون المرافعات دراسة تحليلية
أهم النقاط التي تناولتها المادة:
-
تقدير قيمة الدعوى يكون عند رفعها:
- يتم حساب قيمة الدعوى بناءً على الوضع القائم في يوم تقديمها إلى المحكمة.
- يشمل التقدير المبالغ المستحقة في ذلك اليوم، مثل الفوائد، التعويضات، وملحقات أخرى ذات قيمة محددة.
-
احتساب الملحقات المالية:
- إذا كانت هناك فوائد أو تعويضات مستحقة حتى يوم رفع الدعوى، يتم إدراجها في تقدير القيمة.
- يُضاف إلى التقدير طلب الأجرة المستحقة حتى يوم صدور الحكم في حال كانت الدعوى تتعلق بعقد إيجار أو ما شابه ذلك.
-
تقدير قيمة البناء أو الغراس في حال طلب إزالته:
- إذا كان النزاع يتعلق بإزالة بناء أو غراس (نباتات مزروعة)، يتم تحديد قيمة الدعوى بناءً على قيمة هذه الأشياء.
-
الاعتداد بآخر طلبات الخصوم:
- عند حساب قيمة الدعوى، يُعتمد على آخر طلبات الخصوم المقدمة أثناء نظر الدعوى، مما يعني أن أي تعديل أو زيادة في الطلبات قد يؤثر على التقدير.
أهمية المادة 36:
- تحدد هذه المادة نطاق الاختصاص القيمي للمحكمة، حيث أن قيمة الدعوى تلعب دورًا في تحديد نوع المحكمة المختصة بنظر القضية (مثلاً المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية).
- تساعد في تحديد الرسوم القضائية، حيث أن الرسوم تُحدد وفقًا لقيمة الدعوى.
- تضمن أن التقدير يعكس القيمة الفعلية للنزاع في لحظة تقديمه، مع الأخذ في الاعتبار التطورات اللاحقة في بعض الحالات.
إذا كنت تبحث عن أحكام نقض تتعلق بهذه المادة أو تفسيرًا أكثر تفصيلاً لها في ضوء السوابق القضائية، يمكنني مساعدتك في ذلك!
تقدير قيمة الدعوى وفقًا للمادة 36 من قانون المرافعات: دراسة تحليلية
تُعتبر مسألة تقدير قيمة الدعوى من القضايا الأساسية التي تؤثر على الاختصاص القضائي، حيث تحدد المحكمة المختصة بنظر النزاع، فضلًا عن أثرها على الرسوم القضائية والطلبات المقدمة من الخصوم. وقد جاءت المادة 36 من قانون المرافعات المصري لتضع ضوابط واضحة لكيفية احتساب قيمة الدعوى، مما يسهم في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
النص القانوني للمادة 36 :
تنص المادة 36 من قانون المرافعات المصري على أنه:
“تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقًا يومئذ من الفوائد والتعويضات وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها.
وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.
ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.”
تقدير قيمة الدعوى وفقًا للمادة 36 من قانون المرافعات
أولًا: تحديد زمن تقدير قيمة الدعوى
تُحدد قيمة الدعوى وفقًا للحالة القائمة يوم رفعها، أي أن المحكمة تأخذ في الاعتبار كافة المستحقات في ذلك التاريخ دون الالتفات إلى أي تغييرات لاحقة قد تطرأ بعد تقديمها، باستثناء بعض الحالات التي استثنتها المادة.
ثانيًا: إدراج الفوائد والتعويضات وملحقات الالتزام في التقدير
تشمل قيمة الدعوى، وفقًا للمادة 36، كافة المستحقات المالية التي كانت قائمة وقت تقديم الدعوى، مثل:
- الفوائد القانونية أو الاتفاقية: إذا كانت هناك فوائد مستحقة على المبلغ محل النزاع، يتم إدراجها في التقدير.
- التعويضات: سواء كانت تعويضات عن أضرار مادية أو أدبية، يتم احتسابها إذا كانت محددة القيمة وقت تقديم الدعوى.
- الملحقات المقدرة القيمة: مثل المصاريف الإضافية أو الغرامات المفروضة بموجب عقد أو اتفاق معين.
ثالثًا: طلب الأجرة المستحقة حتى يوم الحكم
في حالة الدعاوى المتعلقة بعقود الإيجار أو الالتزامات المالية التي تستمر بمرور الوقت، تأخذ المحكمة في الاعتبار الأجرة أو المستحقات التي تستجد حتى يوم صدور الحكم. وهذا يعني أن التقدير لا يقتصر على القيمة وقت رفع الدعوى، بل يمتد ليشمل الحقوق المالية المستمرة حتى حسم النزاع.
رابعًا: تقدير قيمة البناء أو الغراس عند طلب إزالته
إذا كان النزاع يتعلق بإزالة بناء أو أشجار مزروعة (الغراس)، فيتم احتساب قيمة الدعوى بناءً على القيمة الحقيقية لهذه المنشآت وقت تقديم الدعوى، وهو ما يضمن تحقيق العدالة وتقدير الأضرار الفعلية التي قد تترتب على تنفيذ الحكم.
خامسًا: الاعتداد بآخر طلبات الخصوم
تنص المادة على أن التقدير يتم بناءً على “آخر طلبات الخصوم”، أي أن أي تعديل يطرأ على الطلبات أثناء نظر الدعوى قد يؤثر في تقدير قيمتها. وهذا يتيح للأطراف تعديل طلباتهم إذا ظهرت مستجدات تؤثر على نطاق النزاع أو قيمة الالتزامات محل الدعوى.
أهمية المادة 36 في تحديد الاختصاص القضائي
تؤثر قيمة الدعوى بشكل مباشر على تحديد المحكمة المختصة بنظرها، وفقًا لما يلي:
- المحكمة الجزئية: تنظر القضايا التي تقل قيمتها عن الحد المحدد في قانون المرافعات.
- المحكمة الابتدائية: تختص بالنظر في القضايا التي تتجاوز حد المحكمة الجزئية.
- محكمة النقض: تنظر الطعون على الأحكام وفقًا للقيمة المحددة في القانون.
كما أن تقدير القيمة يؤثر على الرسوم القضائية التي يتعين على المدعي دفعها عند تقديم الدعوى، مما يجعله عنصرًا جوهريًا في تحديد تكاليف التقاضي.
أحكام محكمة النقض المتعلقة بالمادة 36
تناولت محكمة النقض المصرية العديد من القضايا التي تضمنت تفسير المادة 36، ومن أبرز المبادئ التي أرستها:
- حساب القيمة وقت رفع الدعوى: أكدت محكمة النقض أن تقدير قيمة الدعوى يتم بالنظر إلى الوضع المالي وقت تقديم الدعوى، ولا يعتد بالتغيرات اللاحقة إلا إذا كان هناك نص قانوني يسمح بذلك.
- الاعتداد بالفوائد والتعويضات المستحقة: شددت المحكمة على ضرورة إدراج الفوائد والتعويضات التي كانت مستحقة وقت رفع الدعوى، مما يضمن عدم إغفال أي حقوق مالية للمدعي.
- عدم الاعتداد بمنازعات التنفيذ في تقدير قيمة الدعوى الأصلية: إذا نشأت منازعات أثناء تنفيذ الحكم، لا يتم تعديل قيمة الدعوى الأصلية بناءً على هذه المنازعات.
الآثار العملية للمادة 36 في الواقع القضائي
- تحقيق الدقة في احتساب قيمة النزاعات: تضمن المادة 36 أن يكون هناك معيار ثابت لتحديد قيمة الدعاوى، مما يساعد في تقليل المنازعات حول الاختصاص القضائي.
- حماية حقوق الأطراف: من خلال إدراج الفوائد والتعويضات المستحقة في التقدير، مما يمنع أي تلاعب أو تقليل غير مبرر لقيمة الدعوى.
- إمكانية تعديل الطلبات أثناء التقاضي: يتيح النص القانوني للخصوم تعديل طلباتهم، مما يمنحهم مرونة قانونية ويعزز حقوقهم في تقديم أدلة جديدة تؤثر على تقدير القيمة.
تقدير قيمة الدعوى وفقًا للمادة 36 من قانون المرافعات
تُعد المادة 36 من قانون المرافعات المصري إحدى المواد الأساسية التي تنظم كيفية تقدير قيمة الدعوى، مما يؤثر على الاختصاص القضائي والرسوم المستحقة في القضايا المدنية والتجارية. ومن خلال النصوص الواضحة التي قدمتها المادة، يمكن للمحاكم تحقيق العدالة من خلال ضمان التقدير العادل لقيمة النزاعات. كما أن أحكام محكمة النقض في هذا الشأن عززت من تطبيق المبادئ القانونية الواردة في المادة، مما يساعد في توحيد التفسير القضائي وضمان حماية حقوق المتقاضين.
الإختصاص القِيمي في القانون: دراسة شاملة
مقدمة
الاختصاص القِيمي هو أحد أنواع الاختصاص القضائي الذي يُحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناءً على قيمة الحق المتنازع عليه. يلعب هذا النوع من الاختصاص دورًا أساسيًا في تنظيم العمل القضائي وتوزيع الدعاوى بين المحاكم المختلفة، مما يساهم في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
يتم تحديد الاختصاص القِيمي وفقًا للقوانين الوطنية لكل دولة، وفي مصر يُنظم هذا الاختصاص وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تنظر المحكمة الجزئية القضايا ذات القيمة المنخفضة، بينما تختص المحكمة الابتدائية بالدعاوى التي تتجاوز حدًا معينًا من القيمة.
أولًا: تعريف الاختصاص القِيمي
الاختصاص القِيمي هو المعيار الذي يتم بموجبه تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى استنادًا إلى قيمة المطالبة المالية الواردة في الدعوى. ويهدف هذا النظام إلى توزيع القضايا بين المحاكم المختلفة بناءً على أهميتها المالية، مما يضمن تحقيق التوازن في توزيع الأعباء القضائية.
ثانيًا: الأساس القانوني للاختصاص القِيمي في مصر
حدد قانون المرافعات المصري القواعد الخاصة بالاختصاص القِيمي على النحو التالي:
-
الاختصاص القِيمي للمحكمة الجزئية
- وفقًا للمادة 42 من قانون المرافعات، تختص المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 100,000 جنيه مصري.
- يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزئية إذا تجاوزت قيمة الدعوى حدًا معينًا، ويتم نظر الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية.
-
الاختصاص القِيمي للمحكمة الابتدائية
- تختص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 100,000 جنيه مصري.
- كما تختص المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة استئناف بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية.
-
الاختصاص القِيمي لمحكمة النقض
- تنظر محكمة النقض الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية، وذلك وفقًا للقواعد المحددة في قانون المرافعات.
ثالثًا: كيفية تقدير قيمة الدعوى
حددت المادة 36 من قانون المرافعات المصري القواعد التي يتم على أساسها تقدير قيمة الدعوى، وتشمل:
- يتم تقدير قيمة الدعوى وفقًا للقيمة المالية للمطالبة يوم رفع الدعوى.
- تشمل القيمة المالية أي فوائد أو تعويضات مستحقة حتى يوم تقديم الدعوى.
- في القضايا المتعلقة بالإيجارات، يتم تقدير القيمة بناءً على الأجرة المستحقة حتى تاريخ الحكم.
- إذا كانت الدعوى تتعلق بإزالة بناء أو غراس، يتم احتساب القيمة بناءً على تكلفة البناء أو الغراس.
- يُعتد بآخر طلبات الخصوم في تحديد قيمة الدعوى.
رابعًا: أهمية الاختصاص القِيمي
- تنظيم توزيع القضايا بين المحاكم: يساهم الاختصاص القِيمي في توزيع القضايا بين المحاكم وفقًا لأهميتها المالية، مما يساعد على تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى.
- تحديد الرسوم القضائية: تعتمد قيمة الدعوى على تحديد الرسوم التي يدفعها المدعي عند رفع الدعوى، وبالتالي فإن الاختصاص القِيمي يساعد في تنظيم المسائل المالية المتعلقة بالتقاضي.
- حماية حق التقاضي: يضمن النظام القِيمي توزيع القضايا وفقًا لأهميتها، بحيث لا يتم إثقال المحاكم العليا بقضايا ذات قيمة مالية منخفضة يمكن الفصل فيها على مستوى المحاكم الجزئية.
خامسًا: تطبيقات قضائية وأحكام محكمة النقض
تناولت محكمة النقض المصرية العديد من القضايا المتعلقة بالاختصاص القِيمي، وأرست مبادئ مهمة، منها:
- يجب تقدير قيمة الدعوى بناءً على الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى وليس بناءً على الطلبات التي قد تُضاف لاحقًا أثناء سير التقاضي.
- لا يمكن للمدعي تعديل قيمة الدعوى عمدًا بهدف تغيير المحكمة المختصة، ويجب أن يكون تقدير القيمة منطقيًا ومتوافقًا مع طبيعة المطالبة.
- المحكمة تلتزم بالفصل في النزاع بناءً على قيمته يوم رفع الدعوى، حتى وإن طرأت مستجدات لاحقة أثرت على قيمة الحق المتنازع عليه.
سادسًا: إشكاليات الاختصاص القِيمي
رغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن هناك بعض الإشكاليات التي تظهر في التطبيق العملي، ومنها:
- تعدد الطلبات في الدعوى الواحدة: إذا تضمنت الدعوى مطالب متعددة ذات قيم مختلفة، فقد يكون من الصعب تحديد المحكمة المختصة.
- التغيير في قيمة النزاع أثناء سير الدعوى: في بعض الحالات، قد تتغير قيمة المطالبة المالية بسبب تغير الظروف، مما قد يؤدي إلى نزاع حول اختصاص المحكمة.
- التحايل على الاختصاص القِيمي: قد يحاول بعض المتقاضين تعديل طلباتهم لتغيير المحكمة المختصة، مما يستدعي رقابة قضائية مشددة لضمان التطبيق العادل للقانون.
عد الاختصاص القِيمي من الركائز الأساسية في النظام القضائي، حيث يضمن توزيع القضايا بين المحاكم المختلفة وفقًا لقيمتها المالية، مما يساعد في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات. وبالرغم من التحديات التي قد تواجه تطبيقه، فإن القواعد القانونية التي أرستها محكمة النقض والتعديلات التشريعية المستمرة تسهم في تحسين فعالية هذا النظام، وتضمن تحقيق التوازن بين حق التقاضي وتنظيم العمل القضائي.
التعريف بالإختصاص القيمي :
الاختصاص القِيمي هو أحد أنواع الاختصاص القضائي الذي يتم بموجبه تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناءً على قيمة الحق المتنازع عليه. يهدف هذا النوع من الاختصاص إلى توزيع القضايا بين المحاكم المختلفة وفقًا لأهميتها المالية، مما يساعد في تنظيم العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
ثانيًا: الأساس القانوني للاختصاص القِيمي
يُحدد الاختصاص القِيمي في القوانين الوطنية لكل دولة، ويختلف من نظام قضائي إلى آخر. في مصر، ينظمه قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث يحدد اختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية بناءً على قيمة الدعوى.
ثالثًا: أهمية الاختصاص القِيمي
- تنظيم توزيع القضايا: يضمن توزيع القضايا بين المحاكم المختلفة حسب قيمتها المالية، مما يساعد في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
- تحديد الرسوم القضائية: تعتمد قيمة الدعوى على تحديد الرسوم المستحقة على المدعي عند رفع الدعوى.
- ضمان حسن سير العدالة: يمنع ازدحام المحاكم العليا بقضايا بسيطة، ويضمن النظر في القضايا الكبرى من قبل محاكم ذات اختصاص أوسع.
رابعًا: كيفية تقدير قيمة الدعوى
وفقًا للمادة 36 من قانون المرافعات المصري، يتم تقدير قيمة الدعوى بناءً على:
- قيمة الحق المتنازع عليه وقت رفع الدعوى.
- إدراج الفوائد والتعويضات المستحقة حتى تاريخ رفع الدعوى.
- آخر طلبات الخصوم أثناء سير الدعوى.
خامسًا: إشكاليات الاختصاص القِيمي
- تعدد الطلبات في الدعوى الواحدة: يؤدي إلى صعوبة تحديد المحكمة المختصة.
- التغيير في قيمة النزاع أثناء سير الدعوى: قد يؤدي إلى نزاع حول الاختصاص.
- التحايل على الاختصاص القِيمي: قد يلجأ البعض إلى تعديل طلباتهم لتغيير المحكمة المختصة.
الاختصاص القِيمي هو مبدأ قانوني يهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع الدعاوى بين المحاكم المختلفة، مما يساعد في تحسين سير العدالة وضمان الفصل السريع في القضايا وفقًا لقيمتها المالية.
تحديد اختصاص المحاكم المختلفة على أساس قيمة القضية
أولًا: مفهوم الاختصاص القِيمي
الاختصاص القِيمي هو المعيار الذي يُحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى استنادًا إلى قيمة الحق المتنازع عليه وقت رفع الدعوى. يهدف هذا التحديد إلى توزيع القضايا بين المحاكم المختلفة بناءً على أهميتها المالية، مما يحقق التوازن في النظام القضائي ويساعد على سرعة الفصل في المنازعات.
ثانيًا: توزيع الاختصاص القِيمي بين المحاكم في مصر
يحدد قانون المرافعات المصري اختصاص المحاكم المختلفة بناءً على قيمة النزاع كما يلي:
-
الاختصاص القِيمي للمحكمة الجزئية
- وفقًا للمادة 42 من قانون المرافعات، تختص المحكمة الجزئية بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 100,000 جنيه مصري.
- تختص أيضًا بالدعاوى المتعلقة بعقود الإيجار، بغض النظر عن قيمة الدعوى.
- في بعض الحالات، يكون حكم المحكمة الجزئية نهائيًا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 15,000 جنيه، أما إذا زادت عن ذلك، فيجوز استئناف الحكم أمام المحكمة الابتدائية.
-
الاختصاص القِيمي للمحكمة الابتدائية
- تختص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها عن 100,000 جنيه مصري.
- كما تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن الحد المسموح به للاستئناف.
- المحكمة الابتدائية تنظر أيضًا في بعض الدعاوى التي لها طبيعة خاصة، بغض النظر عن قيمتها، مثل قضايا الإفلاس وقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين غير المتعلقة بالمال.
-
الاختصاص القِيمي لمحكمة الاستئناف
- تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الدعاوى التي تتجاوز قيمة معينة حُددت في القانون.
-
الاختصاص القِيمي لمحكمة النقض
- تختص محكمة النقض بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية، وفقًا لما يحدده قانون المرافعات.
- لا تنظر محكمة النقض في قيمة الدعوى، بل في مدى صحة تطبيق القانون من قبل المحاكم الأدنى.
ثالثًا: كيفية تقدير قيمة الدعوى
وفقًا للمادة 36 من قانون المرافعات المصري، يتم تقدير قيمة الدعوى بناءً على ما يلي:
- قيمة الحق المتنازع عليه وقت رفع الدعوى.
- إدراج الفوائد والتعويضات المستحقة حتى تاريخ تقديم الدعوى.
- طلبات الخصوم النهائية في الدعوى.
- في حالة طلب إزالة بناء أو غراس، يتم احتساب قيمة البناء أو الزراعة في التقدير.
رابعًا: أهمية تحديد الاختصاص القِيمي
- تقسيم القضايا بين المحاكم وفقًا لأهميتها المالية.
- تخفيف العبء عن المحاكم العليا، مما يساعد في سرعة الفصل في القضايا.
- ضمان تحقيق العدالة بتحديد المحكمة المناسبة لكل نوع من الدعاوى.
تقدير قيمة الدعوى وفقًا للمادة 36 من قانون المرافعات
يُعد الاختصاص القِيمي من القواعد الأساسية في النظام القضائي، حيث يساهم في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا من خلال توزيع الدعاوى بين المحاكم المختلفة وفقًا لقيمتها المالية.
تعلق قواعد الاختصاص القِيمي بالنظام العام :
أولًا: مفهوم الاختصاص القِيمي ك
الاختصاص القِيمي هو المعيار الذي يُحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناءً على قيمتها المالية وقت رفعها. ويهدف هذا التوزيع إلى تنظيم سير العدالة ومنع تكدس المحاكم العليا بالقضايا ذات القيمة المنخفضة، مما يسهم في سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة.
ثانيًا: هل قواعد الاختصاص القِيمي من النظام العام؟
اختلف الفقه والقضاء حول مدى اعتبار قواعد الاختصاص القِيمي من النظام العام، إلا أن الاتجاه الغالب يرى أنها لا تتعلق بالنظام العام للأسباب التالية:
-
جواز الاتفاق على مخالفتها
- يمكن للخصوم الاتفاق على رفع النزاع أمام محكمة غير مختصة قيميًا، دون أن يكون ذلك سببًا للبطلان، ما لم يكن هناك نص قانوني يمنع ذلك.
- بخلاف قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي، التي تتعلق بالنظام العام، فإن الاختصاص القِيمي يُعد نسبيًا.
-
عدم وجوب إثارة المحكمة له من تلقاء نفسها
- لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم اختصاصها قيميًا من تلقاء نفسها، بل يجب على الخصم التمسك بذلك في أول جلسة قبل أي دفع آخر.
- إذا لم يثره الخصم في الوقت المناسب، سقط حقه في التمسك بعدم الاختصاص القِيمي، مما يدل على أن هذه القواعد ليست من النظام العام.
-
إمكانية التنازل عن الدفع بعدم الاختصاص القِيمي
- يجوز للمدعى عليه التنازل عن الدفع بعدم الاختصاص القِيمي، والاستمرار في نظر الدعوى أمام المحكمة غير المختصة قيميًا، مما يؤكد أنها ليست قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام.
ثالثًا: استثناءات تتعلق بالنظام العام :
رغم أن الاختصاص القِيمي لا يُعد من النظام العام في الأصل، إلا أن هناك حالات قد يُصبح فيها كذلك، مثل:
- إذا نص القانون صراحة على عدم جواز الاتفاق على مخالفة القاعدة القِيمية، كما هو الحال في بعض القوانين الخاصة التي تفرض اختصاصًا معينًا لمحاكم بعينها.
- في الدعاوى التي تمس حقوق الدولة أو النظام العام، مثل قضايا الضرائب والمال العام، فقد تلتزم المحاكم بتطبيق قواعد الاختصاص القِيمي بشكل صارم.
القاعدة العامة هي أن قواعد الاختصاص القِيمي لا تتعلق بالنظام العام، ويمكن للخصوم الاتفاق على مخالفتها، ولا يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها. ومع ذلك، قد توجد استثناءات في بعض القضايا التي تمس حقوق الدولة أو تتعلق بتنظيمات قانونية خاصة.
أهم القواعد العامة في تقدير قيمة القضية :
يُعد تقدير قيمة الدعوى أحد المعايير الأساسية التي يتم على أساسها تحديد الاختصاص القِيمي للمحكمة المختصة بنظر النزاع، كما أنه يؤثر على تحديد الرسوم القضائية وطرق الطعن في الأحكام. وقد نظم قانون المرافعات القواعد العامة لتقدير قيمة الدعوى وفقًا لطبيعتها.
أولًا: القواعد العامة لتقدير قيمة الدعوى :
-
تقدير قيمة الدعوى يكون وقت رفعها
- وفقًا للمادة 36 من قانون المرافعات المصري، يتم تقدير قيمة الدعوى بناءً على قيمة الحق المطالب به وقت تقديم صحيفة الدعوى، دون الاعتداد بأي تغييرات قد تطرأ بعد ذلك.
-
يدخل في التقدير الملحقات المقدرة القيمة
- يتم احتساب الفوائد والتعويضات والملحقات الأخرى المستحقة حتى تاريخ رفع الدعوى إذا كانت محددة القيمة.
- أما إذا كانت غير مقدرة القيمة، فلا تؤخذ في الحسبان عند تحديد الاختصاص القِيمي.
-
العبرة بآخر طلبات الخصوم
- إذا قام المدعي بتعديل طلباته أثناء نظر الدعوى، يتم تحديد قيمة النزاع بناءً على آخر طلباته، وليس الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى الأصلية.
-
في الدعاوى المتعلقة بالعقارات والممتلكات
- إذا كان النزاع متعلقًا بمطالبة مالية بشأن عقار، يُحدد الاختصاص بناءً على قيمة العقار وقت رفع الدعوى.
- في حالة طلب إزالة بناء أو غراس، يتم احتساب قيمة البناء أو الأشجار عند تقدير قيمة الدعوى.
-
في الدعاوى التي تتعلق بالمنافع أو الأجرة
- إذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بمبلغ معين كإيجار أو منفعة دورية (مثل معاش أو نفقة)، يتم احتساب قيمة الدعوى بناءً على قيمة الإيجار أو المعاش عن سنة واحدة فقط، وليس مجموع المستحقات عبر السنوات.
-
في الدعاوى المتعلقة بالالتزامات غير المحددة القيمة
- إذا كان موضوع النزاع غير محدد القيمة، مثل طلب تنفيذ عقد معين أو فسخه، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيًا: تقدير قيمة الدعوى في بعض الحالات الخاصة
-
في دعاوى التعويض
- يتم تقدير قيمة الدعوى بناءً على مبلغ التعويض المطالب به في صحيفة الدعوى.
- إذا كان التعويض غير محدد القيمة، يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية.
-
في دعاوى صحة التوقيع
- يتم تحديد قيمة الدعوى بناءً على قيمة الحق الثابت في الورقة المطلوب الحكم بصحة توقيعها.
-
في دعاوى القسمة
- إذا كانت القسمة محل النزاع تتعلق بعقار، يتم تقدير الدعوى بناءً على قيمة العقار كله وليس حصة المدعي فقط.
-
في دعاوى التنفيذ العيني والفسخ
- إذا كان الطلب هو تنفيذ عقد معين، يتم تقدير الدعوى بقيمة الالتزام المطلوب تنفيذه.
- أما إذا كان الطلب فسخ العقد، فتُقدر الدعوى بقيمة الالتزامات الناشئة عن العقد المطلوب فسخه.
ثالثًا: أهمية تقدير قيمة الدعوى
- تحديد المحكمة المختصة قيميًا (جزئية أو ابتدائية).
- تحديد الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى.
- تحديد طرق الطعن، حيث أن بعض الأحكام الصادرة في الدعاوى الصغيرة قد لا تكون قابلة للاستئناف.
يُعد تقدير قيمة الدعوى عنصرًا جوهريًا في نظام التقاضي، حيث يساعد في تنظيم توزيع القضايا بين المحاكم المختلفة، ويؤثر على الإجراءات القضائية اللاحقة، مثل تحديد الرسوم وطرق الطعن.
يعتد في تقدير الدعوى بقيمة المطلوب فيها حقيقة يوم رفعها
يُعتد في تقدير قيمة الدعوى بالمبلغ أو الحق المطلوب فيها حقيقة يوم رفعها، وذلك وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات. ويترتب على هذا المبدأ عدة آثار قانونية، منها:
1. العبرة بالمبلغ المطالب به عند رفع الدعوى
- يتم تحديد قيمة الدعوى بناءً على الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى وقت تقديمها إلى المحكمة، دون النظر إلى أي تغييرات قد تطرأ لاحقًا، سواء بزيادة المبلغ أو إنقاصه.
- هذا يعني أنه إذا قام المدعي بتعديل طلباته أثناء سير الدعوى، فإن التعديل لا يؤثر على اختصاص المحكمة القِيمي، حيث يُحدد الاختصاص بناءً على الطلبات الأصلية.
2. إدخال الفوائد والتعويضات إذا كانت مقدرة القيمة
- وفقًا للمادة 36 من قانون المرافعات المصري، يتم احتساب ما يكون مستحقًا من الفوائد والتعويضات وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة عند رفع الدعوى.
- أما إذا كانت هذه الملحقات غير محددة القيمة، فلا يتم احتسابها عند تحديد قيمة الدعوى.
3. تقدير قيمة الدعوى في حالة المطالبات المستمرة
- في الدعاوى المتعلقة بالإيجارات أو المنافع الدورية (مثل المعاش أو النفقة)، يتم التقدير بناءً على قيمة الإيجار أو المنفعة لمدة سنة واحدة فقط، وليس مجموع المستحقات عن السنوات السابقة أو اللاحقة.
4. العبرة بالطلبات النهائية للخصوم
- إذا قام المدعي بتعديل طلباته قبل الفصل في الدعوى، فإن المحكمة تعتمد على آخر طلباته في تحديد قيمتها، لكن ذلك لا يؤثر على اختصاص المحكمة الذي تم تحديده في البداية.
5. في قضايا إزالة البناء أو الغراس
- في حالة طلب إزالة بناء أو غراس، يتم تقدير الدعوى بناءً على قيمة البناء أو الأشجار يوم رفع الدعوى، وليس على قيمة الأرض أو أي عناصر أخرى غير متعلقة بالطلب الأساسي.
يُعد تحديد قيمة الدعوى يوم رفعها أمرًا أساسيًا في تحديد الاختصاص القِيمي للمحكمة، كما يؤثر على الرسوم القضائية وإمكانية الطعن في الحكم الصادر. وهذا يعكس مبدأ استقرار الإجراءات القضائية ويمنع التلاعب في الاختصاص بتغيير الطلبات أثناء سير الدعوى.
الاعتداد بملحقات الطلب الأصلي المستحقة يوم رفع الدعوى في تقدير قيمة الدعوى :
وفقًا لقواعد قانون المرافعات المصري، فإن تقدير قيمة الدعوى لا يقتصر فقط على الطلب الأصلي، بل يشمل أيضًا ملحقاته المستحقة وقت رفع الدعوى، بشرط أن تكون هذه الملحقات محددة القيمة.
أولًا: الأساس القانوني
نصت المادة 36 من قانون المرافعات على أنه:
“تُقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، ويدخل في التقدير ما يكون مستحقًا يومئذٍ من الفوائد والتعويضات وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها.”
ثانيًا: ما المقصود بملحقات الطلب الأصلي؟
تشمل الملحقات التي يتم أخذها في الاعتبار عند تقدير قيمة الدعوى ما يلي:
-
الفوائد القانونية
- إذا كانت الدعوى تتعلق بمبلغ مالي مستحق ويتضمن طلبًا بفوائد تأخيرية أو فوائد تعاقدية محددة القيمة، يتم احتساب هذه الفوائد المستحقة حتى يوم رفع الدعوى ضمن قيمتها.
-
التعويضات
- في حالة المطالبة بتعويضات ناشئة عن الإخلال بعقد أو وقوع ضرر، يتم تقدير الدعوى على أساس قيمة التعويض المستحق يوم رفع الدعوى، بشرط أن يكون محددًا.
- إذا كان التعويض غير محدد القيمة، فإن ذلك يجعل الدعوى غير مقدرة القيمة، مما يرفعها إلى اختصاص المحكمة الابتدائية.
-
الأجرة المستحقة في دعاوى الإيجار
- إذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بإيجارات مستحقة، يتم احتساب قيمة الأجرة المستحقة حتى يوم رفع الدعوى ضمن تقدير قيمة القضية.
- أما الأجرة المستقبلية المستحقة بعد رفع الدعوى، فقد نص القانون على أنها تدخل ضمن التقدير أيضًا حتى يوم الحكم فيها.
-
ملحقات أخرى مقدرة القيمة
- أي مبالغ إضافية متعلقة بالطلب الأصلي، مثل المصروفات الإدارية أو الغرامات التعاقدية، إذا كانت محددة القيمة وقت رفع الدعوى، تدخل ضمن التقدير.
ثالثًا: الملحقات غير المقدرة القيمة
- إذا كانت الملحقات غير مقدرة القيمة، مثل التعويض عن ضرر مستقبلي غير محدد أو طلبات غير مالية، فإنها لا تؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة الدعوى.
- في هذه الحالة، تعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة، مما يجعلها من اختصاص المحكمة الابتدائية وفقًا للمادة 42 من قانون المرافعات.
رابعًا: أثر تقدير الملحقات على اختصاص المحكمة
- إذا أدى إدراج الملحقات المستحقة إلى رفع قيمة الدعوى إلى الحد الذي يتجاوز اختصاص المحكمة الجزئية، فإن الاختصاص ينتقل إلى المحكمة الابتدائية.
- إذا كانت الملحقات غير كافية لرفع قيمة الدعوى إلى الحد الذي يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية، تظل المحكمة الجزئية مختصة بنظر الدعوى.
خامسًا: أهمية هذه القاعدة
- تحديد المحكمة المختصة قيميًا (جزئية أو ابتدائية).
- احتساب الرسوم القضائية بناءً على القيمة الحقيقية للدعوى.
- ضمان عدم التلاعب في الاختصاص عن طريق تجاهل أو إضافة ملحقات بعد رفع الدعوى.
يُعتد بملحقات الطلب الأصلي المستحقة يوم رفع الدعوى عند تقدير قيمتها، بشرط أن تكون هذه الملحقات محددة القيمة، وذلك لضمان تحديد المحكمة المختصة بدقة ولمنع التحايل على قواعد الاختصاص القِيمي.
العبرة في تقدير الدعوى هى بآخر طلبات الخصوم :
يُعد تقدير قيمة الدعوى أمرًا جوهريًا في تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع، كما يؤثر على الرسوم القضائية وطرق الطعن المتاحة. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى تكون بآخر طلبات الخصوم، وليس فقط بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى عند رفعها.
أولًا: الأساس القانوني
نصت المادة 36 من قانون المرافعات المصري على أنه:
“تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها… ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.”
ويعني ذلك أنه إذا قام أحد الخصوم بتعديل طلباته أثناء سير الدعوى، سواء بزيادة أو إنقاص المبلغ المطلوب، فإن قيمة الدعوى تُحتسب وفقًا لهذه التعديلات الأخيرة.
ثانيًا: تطبيقات قضائية لمبدأ العبرة بآخر الطلبات
-
في الدعاوى المالية
- إذا رفع المدعي دعواه مطالبًا بمبلغ 80,000 جنيه، ثم عدّل طلباته أثناء سير الدعوى ورفع المبلغ إلى 120,000 جنيه، فإن قيمة الدعوى تُقدر بالمبلغ الأخير، ما قد يؤدي إلى تغيير المحكمة المختصة من الجزئية إلى الابتدائية.
-
في دعاوى التعويض
- إذا بدأ المدعي بطلب تعويض 50,000 جنيه، ثم عدّل طلباته ليطلب 200,000 جنيه، فإن المحكمة تأخذ بالطلب الأخير لتحديد الاختصاص.
-
في دعاوى الإيجارات
- إذا طالب المدعي بإيجارات متأخرة لستة أشهر، ثم عدّل طلباته ليشمل إيجارات سنة كاملة، يتم تقدير الدعوى بناءً على الإيجارات المستحقة عن السنة.
ثالثًا: أثر القاعدة على الاختصاص القِيمي
- إذا أدى تعديل الطلبات إلى زيادة قيمة الدعوى بما يتجاوز اختصاص المحكمة الجزئية (100,000 جنيه)، فإن الاختصاص ينتقل إلى المحكمة الابتدائية.
- إذا تم تخفيض الطلبات إلى أقل من الحد القِيمي للمحكمة الابتدائية، يظل الاختصاص لها، لأن التقدير يكون وفقًا للطلبات الأخيرة.
رابعًا: استثناءات القاعدة
رغم أن العبرة تكون بآخر الطلبات، إلا أن هناك بعض الاستثناءات، مثل:
- عدم قبول تعديل الطلبات إذا كان بقصد التحايل على الاختصاص
- إذا ثبت أن التعديل كان بهدف تغيير المحكمة المختصة بشكل غير قانوني، يجوز رفضه.
- إذا كان التعديل بعد قفل باب المرافعة
- لا يُعتد بأي تعديل في الطلبات بعد قفل باب المرافعة، وتظل العبرة بالطلبات السابقة.
خامسًا: أهمية هذه القاعدة
- تحديد المحكمة المختصة قيميًا وفقًا للوضع الفعلي للدعوى.
- ضمان عدم التلاعب في تقدير الدعوى عند رفعها.
- التأكد من أن الحكم يصدر بناءً على المطالب الحقيقية للخصوم.
العبرة في تقدير قيمة الدعوى تكون بآخر طلبات الخصوم، وليس فقط بالطلبات الأصلية، وذلك لتحقيق الدقة في تحديد الاختصاص القِيمي ومنع أي تلاعب في تقدير قيمة النزاع.
لا عبرة بقيمة الطلب الإحتياطي و إنما بقيمة الطلب الأصلي :
في حال وجود طلب احتياطي في الدعوى، يتم تحديد قيمة الدعوى بناءً على الطلب الأصلي وليس الطلب الاحتياطي. فالمادة 36 توضح أن التقدير يتم استنادًا إلى آخر طلبات الخصوم، ولكن لا يؤخذ بعين الاعتبار الطلبات الاحتياطية التي تُقدّم بموازاة الطلب الأصلي، بل يتم الاعتماد على الطلب الأساسي لتحديد القيمة.
تقدير الدعوى في أحوال التضامن :
في أحوال التضامن، حيث يكون هناك أكثر من مدعى عليه أو أكثر من مدعٍ، يتم تقدير الدعوى على أساس قيمة المطالبة ضد كل شخص من الأشخاص المتضامنين على حدة.
على سبيل المثال، إذا كانت هناك دعوى ضد عدة أشخاص متضامنين، وكانت قيمة المطالبة ضد كل منهم قابلة للتحديد، فسيتم تقدير الدعوى بناءً على مجموع قيم المطالبات ضد هؤلاء الأشخاص. ولكن إذا كانت المطالبة واحدة ضد الجميع ولم تُفرّق بين الأفراد المتضامنين، يتم تحديد القيمة بناءً على إجمالي المبلغ المستحق أو المطالب به بشكل جماعي.
عدم تأثر قيمة الدعوى بالطلبات الملتصقة بالطلب الأصلي :
في بعض الحالات، لا تؤثر الطلبات الملتصقة بالطلب الأصلي على تقدير قيمة الدعوى. الطلبات الملتصقة هي تلك التي تكون مرتبطة بالطلب الأصلي من حيث الموضوع، مثل طلب الفوائد أو التعويضات أو أي مطالبات إضافية، ولكنها لا تُعتبر جزءًا من قيمة الدعوى الأصلية عند تقديرها.
وفقًا للمادة التي ذكرتها سابقًا، يتم تقدير الدعوى بناءً على الطلب الأصلي فقط، وليس على الطلبات الملتصقة به. بمعنى آخر، إذا كانت هناك طلبات إضافية (مثل طلب الفوائد أو التعويضات)، فإنها لا تؤثر على تقدير القيمة الأصلية للدعوى.
على سبيل المثال:
- إذا كانت الدعوى تطلب تعويضًا قدره 100,000 وتطلب أيضًا فائدة أو تعويضًا آخر، يتم تقدير قيمة الدعوى بناءً على المبلغ الأصلي (100,000) فقط، مع احتساب الفوائد والتعويضات بعد ذلك في مرحلة أخرى.
أحكام النقض المتعلقة بالمادة 36 :
أحكام النقض المتعلقة بالمادة 36 من قانون المرافعات (فيما يتعلق بتقدير الدعوى) تعتمد على تفسير كيفية تطبيق المادة على الواقع وتوضيح مبادئ القانون في حالات محددة. المحكمة العليا، أو محكمة النقض، قد أصدرت العديد من الأحكام التي تتعلق بتفسير المادة 36 وتطبيقها في القضايا المختلفة.
بعض النقاط التي قد ترد في أحكام النقض المتعلقة بالمادة 36 تشمل:
-
تقدير قيمة الدعوى في حالة وجود فائدة أو تعويضات:
- عند تحديد قيمة الدعوى، لا يتم الاكتفاء بالمطالبة الأصلية فقط، بل يُؤخذ في الاعتبار الفوائد أو التعويضات التي قد تطرأ حتى صدور الحكم. هذا يتوافق مع ما نصت عليه المادة من ضرورة اعتبار ما يكون مستحقًا حتى يوم الحكم.
-
طلب إزالة البناء أو الغراس:
- إذا كانت الدعوى تتعلق بإزالة بناء أو غراس، يُؤخذ في الحسبان قيمة تلك المنشآت أو الأشجار عند تحديد القيمة، حتى لو كانت المطالبة الأصلية مختلفة.
-
الطلب الاحتياطي لا يؤثر على التقدير:
- يتم تقدير الدعوى بناءً على الطلب الأصلي فقط، وليس الطلبات الاحتياطية، وهذا يتسق مع ما ذكرته المادة بشأن عدم اعتبار قيمة الطلبات الاحتياطية.
-
التضامن بين المدعى عليهم:
- في حالة التضامن بين المدعى عليهم، يتم تقدير الدعوى بناءً على مجموع المبالغ المطالب بها من جميع الأطراف المتضامنة.
لتقديم معلومات دقيقة حول أحكام النقض المتعلقة بالمادة 36، يمكن الرجوع إلى مجموعة من الأحكام التي صُدرت في المحكمة العليا (محكمة النقض) والتي تفسر كيفية تطبيق هذه المادة في القضايا العملية.
أحكام نقض تتعلق بالإحالة عند تعديل قواعد الإختصاص النوعى أو القيمي :
أحكام النقض المتعلقة بالإحالة عند تعديل قواعد الاختصاص النوعي أو القيمي تشكل جزءًا مهمًا من القضاء المصري. فيما يتعلق بتعديل هذه القواعد، يتضمن الأمر تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناءً على تعديل في القوانين أو المبادئ القضائية.
عند تعديل قواعد الاختصاص، سواء كان ذلك على أساس النوع أو القيمة، قد يتم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالإحالة (أي تحويل القضية من محكمة إلى أخرى). ومن أهم الأحكام في هذا الصدد:
1. إحالة الدعوى بين المحاكم في حالة تعديل القيم:
- إذا تم تعديل القواعد التي تحدد المحكمة المختصة بالنظر في القضايا بناءً على القيمة (مثلاً، رفع الحد الأدنى أو الحد الأقصى للقيمة المقررة للنظر في الدعوى في محاكم معينة)، فإن المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى قد تضطر إلى الإحالة إلى المحكمة المختصة الجديدة بناءً على التعديل.
- إذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة غير مختصة في ضوء التعديل الجديد، فقد تصدر محكمة النقض حكمًا بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
2. الإحالة بناءً على تعديل الاختصاص النوعي:
- في حالة تعديل الاختصاص النوعي (أي تغيير اختصاص المحكمة بنظر نوع معين من القضايا، مثل القضايا المدنية أو الجنائية أو التجارية)، قد يصدر حكم من محكمة النقض يقضي بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصبحت مختصة بنظر هذا النوع من القضايا بعد التعديل.
- هذا التعديل قد يشمل مثلاً إذا كانت القضية قد رفعت إلى محكمة ابتدائية في حين أن القانون الجديد يحدد محكمة أخرى كالمختصة.
3. أحكام نقض بخصوص الإحالة لأسباب قانونية:
- في بعض الحالات، إذا تبين للمحكمة أن الدعوى تم رفعها أمام محكمة غير مختصة نظرًا لتعديل قانوني أو تشريعي، فإن المحكمة قد تقرر إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصبحت مختصة بناءً على التعديل.
- الاجتهاد القضائي قد أشار إلى أنه في حال حدوث تعديل في قواعد الاختصاص يجب أن يُؤخذ في الاعتبار أن الدعوى يجب أن تظل في مسارها القانوني الصحيح دون تعثر بسبب التعديلات.
مثال على حكم نقض:
في بعض القضايا، قد يُطلب من المحكمة أن تنظر في الدعوى بناءً على معايير الاختصاص القيمي (مثل قضية قيمتها أكبر من حد معين). وإذا تم تعديل ذلك الحد، قد تصدر المحكمة حكمًا بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة الجديدة.
على سبيل المثال، في حالة تعديل قانون تحديد القيمة التي تقبلها محاكم الجنح أو محاكم البداية، قد يصدر حكم نقض يقضي بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصبحت مختصة بناءً على التعديل.
مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة
اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة
دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية
شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص
