تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة
تنص المادة 38 على طريقة تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة، وذلك وفقًا للأسس التالية:
-
إذا كانت الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد: يتم تقدير قيمتها كمجموعة واحدة، أي تُجمع قيمة جميع الطلبات معًا ويُحدد الاختصاص القضائي بناءً على القيمة الإجمالية.
-
إذا كانت الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة: يتم تقدير كل طلب على حدة، أي ينظر إلى قيمة كل طلب بمفرده دون جمع القيم معًا.
يهدف هذا التمييز إلى تحديد الجهة القضائية المختصة بناءً على القيمة الإجمالية للطلبات أو القيم الفردية، وفقًا لطبيعة العلاقة القانونية التي تربط هذه الطلبات ببعضها.
شرح المادة 38 من قانون المرافعات
تعد المادة 38 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من المواد المهمة التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى في المحاكم المدنية، خاصة عند وجود طلبات متعددة داخل الدعوى الواحدة. ويؤثر هذا التقدير بشكل مباشر على تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، سواء كانت محكمة جزئية أو محكمة ابتدائية، وفقًا للقواعد المنظمة للاختصاص القيمي.
نص المادة 38
“إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.”
تعدد الطلبات في الدعوى الناشئة عن سبب قانوني واحد تقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة. م 38 مرافعات
أولًا: الحالة الأولى – الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد
في هذه الحالة، إذا تضمنت الدعوى عدة طلبات ولكنها جميعًا تستند إلى سبب قانوني واحد، يتم تقدير قيمة الدعوى على أساس القيمة الإجمالية لجميع الطلبات. أي أن المحكمة تنظر إلى جميع الطلبات باعتبارها وحدة واحدة من حيث التقدير.
✅ مثال توضيحي:
إذا رفع شخص دعوى يطالب فيها بمبلغ 50,000 جنيه كتعويض عن ضرر مادي، بالإضافة إلى 20,000 جنيه كتعويض عن ضرر أدبي، وكان أساس المطالبة القانونية هو نفس الفعل الضار (مثلاً حادث سيارة تسبب في الضررين معًا)، فيتم حساب قيمة الدعوى بمجموع المبلغين معًا، أي 70,000 جنيه.
ثانيًا: الحالة الثانية – الطلبات الناشئة عن أسباب قانونية مختلفة
أما إذا كانت الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فيتم تقدير كل طلب على حدة، أي أن كل طلب يتم احتسابه بشكل مستقل عند تحديد قيمة الدعوى.
✅ مثال توضيحي:
إذا رفع شخص دعوى يطالب فيها بـ:
- 50,000 جنيه عن دين مستحق بموجب عقد قرض.
- 30,000 جنيه كتعويض عن ضرر ناتج عن فعل غير مشروع (مثلاً حادث تسبب فيه المدعى عليه).
في هذه الحالة، الطلب الأول يستند إلى عقد القرض، والطلب الثاني يستند إلى مسؤولية تقصيرية، وهما سببان قانونيان مختلفان. لذا يتم احتساب قيمة كل طلب على حدة، وقد يؤثر ذلك على تحديد المحكمة المختصة بنظر كل طلب.
أهمية المادة 38
🔹 تحديد المحكمة المختصة: يؤثر تقدير قيمة الدعوى على تحديد المحكمة المختصة، إذ أن هناك تقسيمًا للاختصاص بين المحاكم الجزئية والابتدائية بناءً على قيمة المطالبة.
🔹 تحقيق العدالة في تقدير الطلبات: يضمن هذا التمييز عدم التلاعب في التقدير، بحيث لا يتم دمج طلبات غير مرتبطة قانونيًا لرفع قيمة الدعوى بشكل مصطنع، أو تقسيم طلبات مرتبطة بغرض التقليل من قيمتها.
🔹 توضيح الأساس القانوني للدعوى: يساعد في التفرقة بين الطلبات التي تعتمد على نفس السبب القانوني وتلك التي تعتمد على أسباب مختلفة، مما يسهل على القاضي فهم النزاع بشكل أكثر دقة.
تعدد الطلبات في الدعوى الناشئة عن سبب قانوني واحد تقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة. م 38 مرافعات
📌 حكم قضائي (مثال عام):
في حالة رفع دعوى تضمنت طلبًا بالتعويض عن الإخلال بعقد إيجار، مع طلب آخر بالتعويض عن ضرر بسبب اعتداء المدعى عليه على أملاك المدعي، قررت المحكمة أن التقدير يجب أن يتم لكل طلب على حدة، نظرًا لأن الطلبات تستند إلى أسباب قانونية مختلفة.
تعدد الطلبات في الدعوى الناشئة عن سبب قانوني واحد تقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة. م 38 مرافعات
تعتبر المادة 38 من قانون المرافعات أداة قانونية مهمة في تحديد كيفية تقدير قيمة الدعاوى، مما يساعد على تنظيم توزيع الاختصاص بين المحاكم المختلفة. ويجب على المحامين والمتقاضين الانتباه إلى هذه القاعدة عند تقديم دعاواهم لضمان تقديمها أمام المحكمة المختصة وعدم الوقوع في أخطاء إجرائية قد تؤدي إلى رفض الدعوى أو إحالتها لمحكمة أخرى.
إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده :
إذا تضمنت الدعوى طلبات تُعتبر مندمجة في الطلب الأصلي، فإن تقدير قيمة الدعوى يتم بناءً على قيمة الطلب الأصلي وحده دون إضافة قيمة الطلبات الأخرى.
شرح القاعدة
المقصود بالطلبات المندمجة هو تلك الطلبات التي لا تستقل بذاتها عن الطلب الأصلي، بل تعد جزءًا تابعًا له، بحيث لا يمكن الفصل بينهما أو تقديرها على نحو منفصل. وبالتالي، لا تؤثر هذه الطلبات الإضافية على تقدير قيمة الدعوى، وتظل المحكمة المختصة محددة وفقًا لقيمة الطلب الأصلي وحده.
أمثلة تطبيقية
✅ مثال 1: دعوى مطالبة بدين مع طلب الفوائد
إذا رفع شخص دعوى يطالب بمبلغ 100,000 جنيه كقيمة دين مستحق، وطلب بالإضافة إلى ذلك فوائد قانونية على المبلغ، فإن الفوائد تعتبر تابعة ومندمجة في الطلب الأصلي، وبالتالي يتم تقدير الدعوى على أساس 100,000 جنيه فقط دون إضافة قيمة الفوائد.
✅ مثال 2: دعوى استرداد حيازة مع طلب تعويض عن التأخير
إذا رفع المدعي دعوى لاسترداد عقار تم الاستيلاء عليه دون وجه حق، وطلب تعويضًا عن فترة وضع اليد غير المشروع، فإن الطلب الأصلي هو استرداد الحيازة، والتعويض يُعتبر تابعًا، مما يجعل المحكمة تقدر الدعوى وفقًا لقيمة استرداد الحيازة فقط.
✅ مثال 3: دعوى فسخ عقد بيع مع طلب التعويض
عند المطالبة بفسخ عقد بيع لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزاماته، مع طلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بالعقد، يتم تقدير قيمة الدعوى بناءً على قيمة العقد محل النزاع فقط، لأن التعويض في هذه الحالة يُعتبر تابعًا للطلب الأصلي.
الهدف من هذه القاعدة
🔹 منع التحايل برفع قيمة الدعوى بضم طلبات فرعية غير مستقلة.
🔹 تحقيق استقرار في تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
🔹 تسهيل الإجراءات القانونية عبر تحديد قيمة الدعوى بناءً على الطلب الرئيسي فقط.
تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة
إذا كانت الطلبات التابعة أو المندمجة لا تستقل بذاتها عن الطلب الأصلي، فإن تقدير قيمة الدعوى يتم بناءً على قيمة الطلب الأصلي فقط، مما يضمن عدم تغيير الاختصاص القضائي بسبب إضافة طلبات فرعية.
العبرة عند تقدير الدعوى في حالة تعدد الطلبات الأصلية هي بوحدة السبب أو تعدده :
عند تقدير قيمة الدعوى في حال وجود طلبات أصلية متعددة، فإن العبرة تكون بوحدة السبب أو تعدده، وفقًا لما نصت عليه المادة 38 من قانون المرافعات.
الحالتان الأساسيتان:
1️⃣ إذا كانت الطلبات الأصلية ناشئة عن سبب قانوني واحد → يتم تقدير قيمتها كمجموعة واحدة.
2️⃣ إذا كانت الطلبات الأصلية ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة → يتم تقدير قيمة كل طلب على حدة.
تحليل القاعدة القانونية
أولًا: حالة وحدة السبب القانوني
إذا كانت الطلبات المتعددة تستند إلى سبب قانوني واحد، يتم جمع قيمتها عند تقدير الدعوى، أي أن المحكمة تنظر إلى إجمالي المبالغ أو الحقوق المطالب بها باعتبارها وحدة واحدة.
✅ مثال 1:
إذا رفع شخص دعوى يطالب فيها بـ:
- 50,000 جنيه تعويضًا عن ضرر مادي،
- 30,000 جنيه تعويضًا عن ضرر أدبي،
وكان كلا الطلبين يستندان إلى نفس الفعل الضار (مثل حادث سيارة)، فإن التقدير يكون بإجمالي الطلبات معًا (50,000 + 30,000 = 80,000 جنيه).
✅ مثال 2:
دعوى يطالب فيها المؤجر بمبالغ إيجارية متأخرة لعدة أشهر، حيث تستند جميع الطلبات إلى عقد الإيجار نفسه. في هذه الحالة، يتم جمع قيمة جميع الأشهر المتأخرة معًا عند تقدير الدعوى.
ثانيًا: حالة تعدد الأسباب القانونية
إذا كانت الطلبات تستند إلى أسباب قانونية مختلفة، فإن التقدير يتم لكل طلب على حدة، أي أن كل طلب يُحسب منفصلًا عند تحديد قيمة الدعوى.
✅ مثال 1:
إذا رفع شخص دعوى يطالب فيها بـ:
- 100,000 جنيه كدين مستحق بموجب عقد قرض،
- 50,000 جنيه تعويضًا عن ضرر ناتج عن فعل غير مشروع (مسؤولية تقصيرية).
نظرًا لأن المبلغ الأول يستند إلى عقد، والثاني إلى المسؤولية التقصيرية، فإن التقدير يكون لكل طلب بشكل مستقل، وليس كمجموعة واحدة.
✅ مثال 2:
إذا أقام موظف دعوى يطالب فيها بـ:
- مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لعقد العمل،
- تعويض عن الفصل التعسفي بناءً على قواعد المسؤولية المدنية،
فكل طلب يُقدر على حدة لأنهما يستندان إلى أسباب قانونية مختلفة (العقد والمسؤولية التقصيرية).
أهمية التمييز بين الحالتين
🔹 تحديد المحكمة المختصة: إذا تم جمع الطلبات، فقد يؤثر ذلك على اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، حيث أن بعض المحاكم الجزئية تنظر الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها حدًا معينًا.
🔹 تنظيم سير الدعوى: يساعد هذا التمييز في تفادي النزاعات حول الاختصاص القيمي للمحكمة.
🔹 تحقيق الدقة في التقدير: يمنع هذا التمييز تقديم طلبات غير مترابطة بغرض رفع قيمة الدعوى أو خفضها بشكل مصطنع.
تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة
العبرة عند تقدير الدعوى في حالة تعدد الطلبات الأصلية هي وحدة السبب أو تعدده. فإذا كانت الطلبات تستند إلى سبب قانوني واحد، تُجمع قيمتها عند التقدير. أما إذا كانت تستند إلى أسباب قانونية مختلفة، فيتم تقدير كل طلب بشكل مستقل، مما يؤثر على تحديد المحكمة المختصة والقيمة الإجمالية للدعوى.
شروط إعمال الفقرة الأولى من المادة 38 مرافعات لاعبرة عند التقدير بقيمة الطلب المندمج وإنما بقيمة الأصلي :
تنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات على أنه:
“إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة.”
وهذا يعني أنه في حالة تعدد الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد، يتم جمع قيمتها معًا عند تقدير الدعوى. لكن هناك نقطة مهمة، وهي أن العبرة عند التقدير تكون بقيمة الطلب الأصلي، وليس بقيمة أي طلبات أخرى قد تكون مدمجة فيه أو تابعة له.
شروط إعمال الفقرة الأولى من المادة 38
حتى يتم تطبيق هذه الفقرة، يجب توافر الشروط التالية:
1️⃣ وحدة السبب القانوني للطلبات
- يشترط أن تكون جميع الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، مثل عقد واحد، أو فعل ضار واحد، أو علاقة قانونية موحدة.
- إذا اختلفت الأسباب القانونية، فلا تطبق هذه الفقرة، وإنما يتم تقدير كل طلب على حدة وفقًا للفقرة الثانية من المادة 38.
✅ مثال:
إذا طالب شخص بمبلغ 50,000 جنيه كتعويض عن ضرر مادي، و20,000 جنيه كتعويض عن ضرر أدبي، وكان كلاهما ناتجًا عن حادث سيارة واحد، فالتقدير يكون بجمع القيمتين (70,000 جنيه).
❌ مثال غير منطبق:
إذا طالب شخص بمبلغ 100,000 جنيه كدين مستحق بعقد قرض، و50,000 جنيه كتعويض عن حادث سيارة، فإن السبب القانوني مختلف، وبالتالي يتم تقدير كل طلب على حدة.
2️⃣ عدم استقلال الطلبات المدمجة عن الطلب الأصلي
- يجب أن تكون هناك طلبات تابعة أو مدمجة داخل الطلب الأصلي، بحيث لا يكون لها استقلال قانوني واضح، وإنما تعتبر مجرد آثار أو توابع للطلب الرئيسي.
- العبرة في التقدير تكون بقيمة الطلب الأصلي فقط، دون النظر إلى قيمة الطلبات التابعة.
✅ مثال:
إذا أقام مؤجر دعوى إخلاء لعقار مستأجر لعدم سداد الإيجار، وطلب في نفس الدعوى الحكم بالمبالغ الإيجارية المتأخرة، فالعبرة في تقدير الدعوى تكون بقيمة الإخلاء وليس بقيمة المتأخرات.
✅ مثال آخر:
في دعوى مطالبة بمبلغ مالي، إذا شملت الدعوى طلبًا بالفوائد القانونية أو التعويض عن التأخير في السداد، فإن التقدير يتم على أساس المبلغ الأصلي فقط، لأن الفوائد والتعويضات تعتبر تابعة له.
❌ مثال غير منطبق:
إذا تضمنت الدعوى طلب فسخ عقد، وطلب تعويض مستقل عن أضرار أخرى لا تتعلق بالعقد، فهنا لا يكون الطلب الثاني مدمجًا، بل يتم تقديره بشكل منفصل.
أهمية القاعدة
✔️ تحقيق الاستقرار في الاختصاص القضائي: يمنع هذا النص التلاعب في تقدير قيمة الدعوى لتغيير المحكمة المختصة.
✔️ منع التقديرات غير الواقعية: يحافظ على مبدأ العدالة، فلا يتم رفع قيمة الدعوى بشكل غير مبرر بسبب طلبات تكميلية.
✔️ تبسيط الإجراءات: يساعد في تسهيل تحديد قيمة النزاع والجهة القضائية المختصة بنظره.
الخلاصة
🔹 عند إعمال الفقرة الأولى من المادة 38 مرافعات، تكون العبرة في التقدير بقيمة الطلب الأصلي فقط، دون النظر إلى قيمة الطلبات المدمجة أو التابعة.
🔹 يجب أن يكون السبب القانوني للطلبات موحدًا، وإلا تم تقدير كل طلب على حدة وفقًا للفقرة الثانية من المادة.
🔹 هذا التمييز مهم في تحديد المحكمة المختصة ومنع التحايل في تقدير قيمة الدعوى.
محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى
خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة
نص المادة 39 :
“إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.”
مضمون المادة :
هذه المادة تعالج كيفية تقدير قيمة الدعوى في حالة تعدد المدعين أو المدعى عليهم، بشرط أن يكون هناك سبب قانوني واحد يجمعهم جميعًا.
أهم النقاط التي تتناولها المادة:
1️⃣ وحدة السبب القانوني: يجب أن يكون أساس الدعوى واحدًا، سواء كان المدعين أو المدعى عليهم متعددين.
2️⃣ تقدير قيمة الدعوى بالكامل: يتم التقدير بناءً على إجمالي قيمة المدعى به وليس بناءً على نصيب كل فرد من المدعين أو المدعى عليهم.
3️⃣ عدم تأثير تعدد الأطراف على الاختصاص القيمي: يظل الاختصاص القيمي للمحكمة محددًا وفقًا لقيمة الدعوى ككل، دون تقسيمها بين المدعين.
تطبيقات عملية على المادة 39
✅ مثال 1: دعوى مطالبة بميراث مشترك
- إذا رفع عدة ورثة دعوى ضد شخص يستولي على تركة مورثهم دون وجه حق، وكان كل وارث يستحق جزءًا معينًا، فإن تقدير قيمة الدعوى يتم بناءً على إجمالي قيمة التركة المتنازع عليها وليس على نصيب كل وارث على حدة.
- أي أنه لو كانت التركة محل النزاع مليون جنيه، فالتقدير يكون بمليون جنيه حتى لو كان لكل وارث نصيب مختلف فيها.
✅ مثال 2: دعوى استرداد عقار مشترك
- إذا أقام شخصان دعوى لاسترداد عقار مسلوب من شخص آخر، وكان كل واحد منهما يمتلك نصفه، فإن التقدير يتم بناءً على قيمة العقار بالكامل وليس بناءً على قيمة نصيب كل شريك فيه.
✅ مثال 3: دعوى تعويض عن ضرر جماعي
- إذا تعرض مجموعة أشخاص لحادث واحد بسبب خطأ شركة، ورفعوا دعوى تعويض موحدة، فإن المحكمة تقدر الدعوى وفقًا لإجمالي التعويض المطلوب، وليس وفقًا لتعويض كل فرد على حدة.
الهدف من المادة 39
🔹 منع تجزئة الدعاوى: تمنع هذه المادة تجزئة الدعاوى عند تعدد المدعين أو المدعى عليهم في نزاع واحد.
🔹 تبسيط الإجراءات القضائية: يساعد ذلك في تحديد المحكمة المختصة بسهولة دون الحاجة إلى حساب نصيب كل طرف بشكل منفصل.
🔹 ضبط الاختصاص القيمي: يضمن عدم التلاعب في قيمة الدعوى لتغيير المحكمة المختصة.
الخلاصة
📌 عندما تكون الدعوى مرفوعة من عدة مدعين ضد مدعى عليه واحد، أو العكس، وكان السبب القانوني واحدًا، يتم تقدير قيمة الدعوى بناءً على إجمالي المدعى به ككل، دون تقسيمه على المدعين أو المدعى عليهم.
📌 هذه القاعدة تمنع تفتيت القضايا وتسهل تحديد الاختصاص القضائي.
العبرة عند تقدير الدعوى في حالة تعدد الخصوم: وحدة السبب أو تعدده :
عند تقدير قيمة الدعوى في حالة تعدد المدعين أو تعدد المدعى عليهم، فإن العبرة تكون بوحدة السبب القانوني أو تعدده، وفقًا لما نصت عليه المادة 39 من قانون المرافعات المصري.
الحالتان الأساسيتان:
1️⃣ إذا كان هناك تعدد في الخصوم (المدعين أو المدعى عليهم) وكان السبب القانوني واحدًا → يتم التقدير على أساس إجمالي قيمة المدعى به دون الالتفات إلى نصيب كل فرد فيه.
2️⃣ إذا كان هناك تعدد في الخصوم بسبب اختلاف الأسباب القانونية لكل منهم → يتم التقدير بشكل مستقل لكل طلب على حدة.
تحليل القاعدة القانونية
أولًا: حالة وحدة السبب القانوني
- عندما تكون الدعوى قائمة على سبب قانوني واحد، فإن تقديرها يتم بناءً على القيمة الإجمالية للمدعى به، بغض النظر عن عدد الخصوم.
✅ مثال 1: دعوى مطالبة بميراث
- رفع عدة ورثة دعوى للمطالبة بحقهم في تركة مورثهم ضد شخص يستولي عليها.
- رغم أن لكل وريث نصيبًا مختلفًا، إلا أن السبب القانوني واحد (حق الورثة في التركة).
- لذلك يتم تقدير الدعوى بناءً على إجمالي قيمة التركة المتنازع عليها، وليس نصيب كل وارث.
✅ مثال 2: دعوى استرداد عقار مشترك
- إذا رفع شريكان في عقار دعوى ضد شخص اغتصب العقار، وكان لكل منهما نصف العقار.
- التقدير يكون على أساس القيمة الكاملة للعقار، لأن السبب القانوني واحد (حق الملكية).
✅ مثال 3: دعوى تعويض عن حادث مشترك
- إذا تعرض مجموعة أشخاص لحادث ناتج عن خطأ شخص آخر، ورفعوا دعوى تعويض موحدة، فإن المحكمة تقدر الدعوى وفقًا لإجمالي التعويض المطلوب وليس تعويض كل شخص على حدة.
ثانيًا: حالة تعدد الأسباب القانونية
- إذا كانت هناك أسباب قانونية مختلفة لكل مدعٍ، فإن التقدير يتم لكل طلب بشكل مستقل.
✅ مثال 1: دعوى تعويضات لأسباب مختلفة
- رفع شخصان دعوى ضد نفس الشركة، أحدهما يطالب بتعويض عن ضرر ناتج عن عقد عمل، والآخر يطالب بتعويض عن إصابة نتيجة خطأ غير تعاقدي (المسؤولية التقصيرية).
- هنا، لا يتم جمع القيمتين معًا، لأن السبب القانوني مختلف.
✅ مثال 2: دعوى مطالبة مالية بأسباب متعددة
- رفع شخصان دعوى ضد نفس المدعى عليه، أحدهما يطالبه بسداد دين بموجب عقد قرض، والآخر يطالبه بسداد ثمن بضاعة بموجب عقد بيع.
- نظرًا لاختلاف السبب القانوني، يتم تقدير قيمة كل طلب على حدة.
أهمية التمييز بين الحالتين
🔹 تحديد المحكمة المختصة: إذا تم جمع الطلبات، فقد يؤثر ذلك على اختصاص المحكمة القيمي.
🔹 منع التلاعب في الاختصاص القضائي: إذا تم احتساب الطلبات المتعددة بشكل منفصل، يمكن للمدعي اختيار المحكمة بشكل استراتيجي.
🔹 تبسيط الإجراءات القانونية: يضمن النظام العدالة في تحديد قيمة النزاع بشكل دقيق.
الخلاصة
📌 العبرة عند تقدير الدعوى في حالة تعدد الخصوم هي بوحدة السبب أو تعدده.
📌 إذا كان هناك سبب قانوني واحد → يتم التقدير بناءً على القيمة الإجمالية للمدعى به.
📌 إذا كان هناك أسباب قانونية مختلفة → يتم التقدير لكل طلب على حدة.
📌 هذا التمييز يساعد في تحديد المحكمة المختصة ومنع التلاعب في قيمة الدعاوى.
نص المادة 40:
“إذا كان المطلوب جزءًا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء، إلا إذا كان الحق كله متنازعًا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيًا منه، فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.”
تحليل المادة
🔹 القاعدة الأساسية:
عند رفع دعوى تتعلق بجزء من حق معين، يتم تقدير قيمة الدعوى وفقًا لقيمة هذا الجزء فقط، وليس قيمة الحق بالكامل.
🔹 الاستثناء:
إذا كان الحق كله متنازعًا فيه، وكان الجزء المطلوب هو كل ما تبقى من هذا الحق، يتم التقدير بناءً على قيمة الحق بالكامل وليس الجزء المطالب به فقط.
تطبيقات عملية على المادة 40
✅ المثال الأول: المطالبة بجزء من دين
- إذا كان للمدعي دين قيمته 100,000 جنيه لدى المدعى عليه، لكنه رفع دعوى للمطالبة فقط بـ 50,000 جنيه،
- يتم تقدير الدعوى بـ 50,000 جنيه فقط، لأنها تخص جزءًا من حق لا يزال باقيًا.
✅ المثال الثاني: المطالبة بجزء من تعويض
- إذا كان للمدعي حق في تعويض قدره 200,000 جنيه لكنه طالب فقط بـ 70,000 جنيه،
- يتم تقدير الدعوى بـ 70,000 جنيه فقط.
🔹 حالة الاستثناء: عندما يكون الجزء المطلوب هو كل ما تبقى من الحق
✅ المثال الثالث: المطالبة بآخر جزء من الدين المتنازع عليه
- إذا كان للمدعي دين قيمته 100,000 جنيه، وسدد المدعى عليه 70,000 جنيه سابقًا،
- تبقى 30,000 جنيه متنازعًا عليها،
- هنا يتم التقدير بناءً على قيمة الدين بالكامل (100,000 جنيه)، لأن الجزء المطلوب هو ما تبقى من الحق المتنازع عليه.
✅ المثال الرابع: نزاع حول ملكية عقار
- إذا رفع شخص دعوى للمطالبة بملكية جزء من أرض مساحتها 500 متر مربع، وكان النزاع على ملكية الأرض بالكامل،
- يتم التقدير بناءً على قيمة الأرض بالكامل وليس الجزء المطلوب فقط.
أهمية المادة 40
📌 تحقيق العدالة في تحديد قيمة النزاع: يضمن أن التقدير يتم وفقًا للحصة المطالب بها إلا إذا كان النزاع يشمل الحق بالكامل.
📌 تحديد المحكمة المختصة بدقة: يساعد في تحديد الاختصاص القيمي بشكل صحيح.
📌 منع التحايل في تحديد قيمة الدعوى: يحول دون تجزئة المطالبات بقصد تغيير المحكمة المختصة.
الخلاصة
✔️ إذا كان المطلوب جزءًا من حق لا يزال باقيًا → يكون التقدير بقيمة هذا الجزء فقط.
✔️ إذا كان المطلوب هو كل ما تبقى من الحق وكان الحق كله متنازعًا عليه → يكون التقدير بناءً على قيمة الحق بالكامل.
العبرة عند التقدير هي بقيمة الحق كله عند النزاع فيه :
📌 القاعدة العامة:
عند تقدير قيمة الدعوى، يتم النظر إلى قيمة الجزء المطلوب فقط. ولكن، إذا كان الحق كله متنازعًا فيه، وكان الجزء المطلوب هو كل ما تبقى منه، فإن التقدير يكون على أساس قيمة الحق بأكمله، وليس الجزء المطالب به فقط.
تطبيق القاعدة في ضوء المادة 40 من قانون المرافعات
🔹 حالة المطالبة بجزء من الحق مع بقاء جزء آخر غير متنازع عليه
✅ مثال 1: المطالبة بجزء من دين
- إذا كان للمدعي دين قدره 500,000 جنيه لدى المدعى عليه، لكنه رفع الدعوى للمطالبة فقط بـ 200,000 جنيه،
- هنا، يتم تقدير الدعوى بناءً على 200,000 جنيه فقط، لأن باقي الحق غير متنازع عليه.
✅ مثال 2: المطالبة بجزء من تعويض
- إذا كان هناك حكم بتعويض شخصي قدره 1,000,000 جنيه، لكن المدعي طالب فقط بـ 300,000 جنيه،
- يتم تقدير الدعوى بناءً على 300,000 جنيه فقط، طالما أن الجزء الآخر لم يكن محل نزاع.
🔹 حالة المطالبة بجزء من الحق عندما يكون الحق كله محل نزاع
✅ مثال 3: المطالبة بآخر جزء متبقٍ من الدين المتنازع عليه
- لنفترض أن شخصًا يطالب بدين قيمته 500,000 جنيه، وسدد المدعى عليه 400,000 جنيه،
- تبقى 100,000 جنيه متنازع عليها،
- في هذه الحالة، يتم تقدير الدعوى بناءً على 500,000 جنيه، لأن الحق كله كان محل نزاع، والجزء المطلوب هو آخر ما تبقى منه.
✅ مثال 4: نزاع حول ملكية عقار
- إذا رفع شخص دعوى للمطالبة بملكية 100 متر مربع من قطعة أرض تبلغ مساحتها 1,000 متر مربع،
- وكان النزاع يشمل الملكية الكاملة للأرض،
- في هذه الحالة، يتم تقدير الدعوى بناءً على قيمة الأرض بالكامل (1,000 متر مربع)، لأن الحق كله محل نزاع.
الهدف من القاعدة
🔹 ضمان الدقة في تقدير قيمة الدعوى: حتى لا يتم تجزئة النزاع بشكل يغيّر المحكمة المختصة.
🔹 تحديد الاختصاص القيمي بشكل صحيح: المحكمة المختصة يجب أن تنظر إلى القيمة الحقيقية للنزاع وليس فقط إلى الجزء المطالب به.
🔹 منع التحايل في الدعاوى: حتى لا يلجأ المدعون إلى تقسيم النزاع عمدًا لتغيير اختصاص المحكمة.
الخلاصة
✔️ إذا كان النزاع على جزء من حق لا يزال باقيًا → يتم التقدير بناءً على قيمة الجزء المطلوب فقط.
✔️ إذا كان الحق كله متنازعًا فيه، ولم يكن الجزء المطلوب سوى ما تبقى منه → يكون التقدير بناءً على قيمة الحق بالكامل.
نص المادة 41:
“إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه.”
تحليل المادة
🔹 القاعدة العامة:
عندما يكون الطلب محل الدعوى غير قابل للتقدير ماليًا وفقًا للقواعد السابقة (المواد 38-40)، يتم افتراض أن قيمته تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
🔹 الهدف من القاعدة:
- تحديد الاختصاص القيمي للمحكمة المختصة.
- معالجة الحالات التي يكون فيها التقدير النقدي للطلب غير ممكن.
أمثلة على الدعاوى غير القابلة للتقدير ماليًا
✅ مثال 1: دعوى فسخ عقد
- إذا رفع شخص دعوى لفسخ عقد إيجار أو بيع، فالقيمة ليست مباشرة قابلة للتقدير.
- لذلك، تُعتبر الدعوى زائدة على 10,000 جنيه وفقًا للمادة 41.
✅ مثال 2: دعوى بطلان عقد زواج أو طلاق
- هذه الدعاوى تتعلق بأمور شخصية وليس لها قيمة مالية محددة.
- تُعتبر قيمتها وفقًا للقانون أكثر من 10,000 جنيه.
✅ مثال 3: دعوى إنهاء ولاية أو وصاية أو حجر
- مثل دعوى لرفع الحجر عن شخص، أو تعيين وصي جديد.
- تُعتبر الدعوى زائدة على 10,000 جنيه.
✅ مثال 4: دعوى إلغاء قرار إداري
- مثل الطعن على قرار فصل موظف أو سحب ترخيص شركة.
- لا يمكن تقدير هذا ماليًا، لذا يتم اعتباره فوق 10,000 جنيه.
✅ مثال 5: دعوى تسليم عقار بدون تحديد قيمته
- إذا طالب شخص بتسليم عقار دون تحديد قيمته المالية في الدعوى.
- يتم اعتبار الدعوى زائدة على 10,000 جنيه وفقًا لهذه المادة.
الآثار المترتبة على المادة 41
📌 تحديد المحكمة المختصة
- إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من 10,000 جنيه، فقد يؤثر ذلك على تحديد المحكمة الجزئية أو الابتدائية المختصة.
📌 عدم إمكانية تقسيم الدعوى للتحايل
- يمنع المدعين من الادعاء بأن الطلب “قليل القيمة” لتغيير المحكمة المختصة.
📌 ضمان وضوح القواعد في الدعاوى غير المالية
- تساعد المادة 41 في تنظيم الدعاوى التي لا يمكن تقدير قيمتها بسهولة.
الخلاصة
✔️ إذا كان الطلب غير قابل للتقدير المالي وفقًا للقواعد السابقة → يتم افتراض أن قيمته تتجاوز 10,000 جنيه.
✔️ ينطبق هذا على الدعاوى الشخصية والإدارية والعقارية التي لا تتعلق بمبلغ مالي محدد.
✔️ يؤثر هذا التقدير على تحديد المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى.
ضرورة التفرقة بين الدعوى غير القابلة للتقدير والدعوى التي لم يقدر المدعى قيمتها :
📌 أهمية التفرقة:
هناك فرق جوهري بين:
1️⃣ الدعوى غير القابلة للتقدير: وهي التي لا يمكن تحديد قيمتها ماليًا بطبيعتها.
2️⃣ الدعوى التي لم يقدر المدعي قيمتها: وهي التي يمكن تقديرها ماليًا، لكن المدعي لم يذكر القيمة في صحيفة الدعوى.
أولًا: الدعوى غير القابلة للتقدير
🔹 التعريف:
هي الدعوى التي لا يمكن تحديد قيمتها المالية بأي معيار نقدي، وبالتالي لا تخضع للقواعد العادية للتقدير الواردة في المواد 38-40 من قانون المرافعات.
🔹 التقدير وفقًا للمادة 41 مرافعات:
تُعتبر الدعوى غير القابلة للتقدير قيمتها تزيد عن 10,000 جنيه لتحديد المحكمة المختصة.
🔹 أمثلة على الدعاوى غير القابلة للتقدير:
✅ دعاوى الأحوال الشخصية
- دعوى بطلان زواج أو إثبات نسب أو طلاق.
✅ دعاوى الحقوق العينية العقارية
- دعوى تثبيت ملكية عقار بدون تحديد قيمة العقار.
✅ الدعاوى الإدارية
- دعوى إلغاء قرار إداري بفصل موظف.
✅ دعاوى فسخ العقود
- دعوى فسخ عقد إيجار أو بيع دون تحديد قيمة العقد.
✅ دعاوى تنفيذ الالتزامات غير المالية
- دعوى تنفيذ التزام بعمل معين، مثل تسليم مستندات رسمية.
ثانيًا: الدعوى التي لم يقدر المدعي قيمتها
🔹 التعريف:
هي الدعوى التي يمكن تحديد قيمتها ماليًا، لكن المدعي لم يذكر القيمة في صحيفة الدعوى.
🔹 حكمها قانونًا:
- المحكمة لا تفترض أنها غير قابلة للتقدير.
- يجوز للمحكمة أن تطلب من المدعي تحديد قيمة الدعوى لتحديد اختصاصها القيمي.
🔹 أمثلة على الدعاوى التي لم يقدر المدعي قيمتها:
✅ دعوى مطالبة بدين بدون تحديد المبلغ
- رفع شخص دعوى للمطالبة بسداد دين دون تحديد القيمة المستحقة.
- المحكمة تطلب منه تحديد مبلغ المطالبة، وإذا امتنع، يمكنها تقديره وفقًا للأوراق.
✅ دعوى تعويض دون تحديد مبلغ التعويض
- إذا طالب المدعي بتعويض عن ضرر لكنه لم يذكر قيمة التعويض.
- المحكمة تطلب منه تحديد المبلغ، وإذا لم يفعل، تقدره المحكمة وفقًا للضرر.
✅ دعوى مطالبة بثمن بيع دون ذكر الثمن
- إذا رفع بائع دعوى للمطالبة بثمن بضاعة دون تحديد المبلغ المطلوب.
- المحكمة تطلب منه تحديد القيمة بناءً على العقد أو الفواتير.
الفرق الجوهري بين النوعين
| العنصر | الدعوى غير القابلة للتقدير | الدعوى التي لم يقدر المدعي قيمتها |
|---|---|---|
| إمكانية التقدير ماليًا | لا يمكن تقديرها ماليًا بأي شكل | يمكن تقديرها ماليًا لكنها لم تُحدد |
| حكمها القانوني | تُعتبر قيمتها أكبر من 10,000 جنيه (مادة 41 مرافعات) | يجب على المدعي تحديد القيمة أو تقدّرها المحكمة |
| أثرها على الاختصاص القيمي | تُحال إلى المحكمة الابتدائية إذا كانت قيمة الاختصاص تتطلب ذلك | تعتمد المحكمة على تقدير المدعي أو المستندات |
الخلاصة
📌 الدعوى غير القابلة للتقدير هي التي لا يمكن تحديد قيمتها نقديًا (مثل دعاوى الطلاق أو إلغاء قرارات إدارية)، وتُعتبر قيمتها أكثر من 10,000 جنيه وفقًا للمادة 41.
📌 الدعوى التي لم يحدد المدعي قيمتها هي التي يمكن تقديرها ماليًا لكن المدعي أغفل تحديدها، وهنا يجب عليه ذكر القيمة أو تقوم المحكمة بتقديرها وفقًا للأوراق المقدمة.
✅ التمييز بين النوعين مهم لأنه يؤثر على اختصاص المحكمة ويمنع التحايل في رفع الدعاوى أمام محاكم غير مختصة.
مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة
اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة
دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية
شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص
محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى
خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
