تقادم دعوى الإستحقاق في القانون المدني

تقادم دعوى الإستحقاق في القانون المدني

تقادم دعوى الإستحقاق في القانون المدني

في عالم المعاملات العقارية والتجارية، يحرص المشرّع على تحقيق التوازن بين حماية المشتري واستقرار المعاملات. ومن أبرز الآليات التي يستخدمها القانون المدني المصري لتحقيق هذا الهدف تقادم دعوى الاستحقاق، وهي الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لضمانه ضد استحقاق الغير للمبيع أو جزء منه.

ويأتي هذا التقادم كأداة قانونية لإنهاء النزاعات بعد مدة زمنية محددة، بما يمنع بقاء الالتزامات معلقة بلا نهاية.

أولًا: المقصود بدعوى الاستحقاق

دعوى الاستحقاق هي الدعوى التي يرفعها المشتري للمطالبة بحقوقه إذا تعرض له الغير بادعاء ملكية المبيع أو حق عيني عليه، أو إذا تم استحقاق المبيع كليًا أو جزئيًا لصالح الغير. وتهدف هذه الدعوى إلى تمكين المشتري من الحصول على رد الثمن أو التعويضات وفقًا للقانون.

ثانيًا: مدة تقادم دعوى الاستحقاق

طبقًا للقانون المدني المصري، تتقادم دعوى الاستحقاق بمضي 15 سنة من تاريخ وقوع الاستحقاق الفعلي للمبيع أو جزء منه.

  • يبدأ حساب المدة من وقت فقد المشتري لحيازته أو ملكيته للمبيع لصالح الغير بحكم نهائي أو تنفيذ فعلي.

  • تعد هذه المدة من قبيل التقادم الطويل باعتبار أن الدعوى شخصية ناشئة عن عقد البيع.

ثالثًا: الاستثناءات على تقادم الدعوى

هناك حالات لا يسري فيها التقادم أو يتأخر بدء سريانه، منها:

  1. الغش أو التدليس من البائع: إذا أخفى البائع حق الغير عمدًا، يبدأ التقادم من تاريخ اكتشاف المشتري للغش.

  2. القوة القاهرة: إذا حالت ظروف استثنائية دون رفع الدعوى، يوقف سريان التقادم طوال فترة التعذر.

رابعًا: الحكمة من تقادم دعوى الاستحقاق

  • استقرار المعاملات ومنع النزاعات الممتدة لسنوات طويلة.

  • حماية المراكز القانونية بعد مرور فترة زمنية كافية.

  • تحفيز المشتري على سرعة المطالبة بحقوقه وعدم الإهمال في الدفاع عنها.

خامسًا: مثال عملي

اشترى شخص عقارًا عام 2000، وفي عام 2005 صدر حكم نهائي باستحقاق العقار لشخص آخر. إذا لم يرفع المشتري دعوى الاستحقاق على البائع قبل عام 2020، فإن الدعوى تسقط بالتقادم. أما إذا ثبت أن البائع تعمد إخفاء ملكية الغير للعقار، فإن مدة الـ 15 سنة تبدأ من تاريخ اكتشاف الغش، وليس من تاريخ الحكم.

الخاتمة تقادم دعوى الإستحقاق في القانون المدني

تقادم دعوى الاستحقاق في القانون المدني المصري هو ضمانة تشريعية لتحقيق الاستقرار القانوني والاقتصادي، حيث يحدد أجلًا أقصى للمطالبة بالحقوق، مع استثناءات تحفظ حق المشتري في مواجهة الغش والتدليس.

مدة التقادم :

مدة تقادم دعوى الاستحقاق في القانون المدني المصري هي خمسة عشر سنة من تاريخ وقوع الاستحقاق الفعلي للمبيع أو جزء منه، أي من الوقت الذي يفقد فيه المشتري ملكيته أو حيازته للمبيع لصالح الغير بموجب حكم نهائي أو تنفيذ فعلي.

ويُعد هذا التقادم من قبيل التقادم الطويل نظرًا لكون الدعوى شخصية ناشئة عن عقد البيع، ولا يبدأ سريانه إلا من لحظة تحقق الاستحقاق، مع مراعاة أن حالات الغش أو التدليس من البائع قد تؤخر بدء احتساب هذه المدة حتى تاريخ اكتشاف المشتري للغش.

ضمان الإستحقاق إذا كان القرض بدون أجر في القانون المدني

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم قضايا مدنى

من أفضل محامين قضايا المدنى خبرة 20 سنة فعليا بالمحاكم المدنية.

ماجستير قانون

محامي متخصص مدنى وعقارات وايجارات فى الجيزة

error: