تفسير العقد قضائيا بعد تفسير ارادة الطرفين
وتفسير العقد بعد تفسير ارادة الطرفين
تفسير العقد قضائيا بعد تفسير ارادة الطرفين
تنص المادة 150 من القانون المدني
- إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
شرح المادة 150 من القانون المدني تفسير العقد
التفسير أحد وسائل التطبيق الصحيح ، والتفسير غايته إزاحة الغموض واللبس ، وهو ما قد يوجب الإحالة إلي التحقيق لسماع الشهود وتقديم القرائن ، وهذا ما يعني الصدام مع قاعدة قانونية أخري هي عدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ، ونقرر أنه وفي هذه الحالة لا محل لإعمال هذه القاعدة ،
فقاعدة عدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بكتابة لا محل تطبق إذا كانت عبارات العقد غامضة في حاجة إلي تفسير والأصل أنه يجوز الالتجاء إلى البينة وقرائن الأحوال لتفسير العقد وجلاء غوامضه ، بتفسير عباراته الغامضة، أو بالتوفيق بين عباراته المتعارضة، أو تحديد ما ورد مطلقاً في المحرر المكتوب، وكذلك إثبات الظروف والملابسات المادية التي أحاطت بكتابة العقد .
القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف
النص في المادة 1/150 من القانون المدني يدل على أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة
كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، وأنه وإن كان المقصود
بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ،
وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة
التي تبرر هذا المسلك ، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها يعـد مـن القـواعـد التي وضعها المشرع
على سبيل الإلزام وينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسـخ وتشويه لعبارة
العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
الطعن رقم 163 – لسنـة ٧٢ ق جلسة۲۰۰۲/۱۲/٢٦
عدم التوسيع فى تفسير العقد
عدم التوسع في التفسير ، و النص في المادتين 147 ،١٥٠ / ١ من القانون المدنى – يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
، على أن العقد هو قانون المتعاقدين و الخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون و يمنع على أي من المتعاقدين
نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضي و عليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن
الإدارة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها ، و لا يلتزم القاض بإيراد أسباب لقضائه
إذا ما التزم المعنى الواضح لعبارات العقد و مراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة
النقض
الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنـة ٥٤ ق – جلسة ١/٤/ ۱۹۹۰ س ٤١ ص ۱۲۸
احكام نقض تفسير العقد قضائيا بعد تفسير ارادة الطرفين
النص في المادتين 147 ، 150 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين و أن القاضي يلتزم بعبارة العقد متى كانت واضحة و لا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تقصيرها فيحظر عليه الإلتجاء إلى تفسير العقود و المحررات ما دامت عباراتها واضحة ليس فيها غموض .
الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنـة ٥٤ ق – جلسة ١/٤/ ۱۹۹۰ س ٤١ ص ۱۲۸
من الأصول المقررة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين
فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للكباب التي يقرها القانون ، و من ثم فلا يعتد بتعديل نصوص
عقد يستقل أحد المتعاقدين بإستحداثه بإدارته المنفردة ، و ينبني على ذلك أنه إذا ما حرر إتفاق تناول نصوص
العقد بالتعديل و حمل المحرر توقيع المتعاقدين معا فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الإتفاق
برمته و لا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل لا عقد ثمه آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً .
الطعن رقم ٩٧٣ لسنـة 55 ق – جلسة ۱۹۸۹/۲/٩ س – ٤ ص ٤٤٠
إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني على أنه “إذ كانت عبارة العقد واضحة
فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، كما أنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة
لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في
إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وعلى القاضي إذا ما أراد
حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك.
الطعن رقم ٩٠١ ـ لسنـة 68 ق – جلسة ٢٠/ ٥ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج1 – ص۷۸
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع . سلطة تفسير العقود
واستظهار نية المتعاقدين، إلا أنه لا يجوز لها – وهي تعالج تفسير محرر – أن تعتد بما تعيده عبارة معينة
دون غيرها من عباراته، وإنما يجب عليها أن تأخذ بما تفيده هذه العبارات مجتمعة، وأن تستهدي في تفسيرها
بوقائع الدعوى وبالظروف التي أحاطت بتحرير المحرر.
الطعن رقم 1505 – لسنـة 68 ق – جلسة ٢٧ / ٤ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج 1 – ص٥٥٨
العبرة في تكييف العقود بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع
ومتى تبينت أن تلك إرادة العاقدين على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح
غير مقيدة في ذلك بتكييف العاقدين.
الطعن رقم ٣٦٠ – لسنـة 67 ق – جلسة ٢ / ٢ / ۱۹۹۹ – – – س ٥٠ – ج 1 – ص ۱۷۰
المقرر على القاضي طبقاً للمادة 1/150 من القانون المدني أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة
باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها.
الطعن رقم 11496 – لسنـة ق – جلسة٦/16 / ١٩٩٨ – ٤٩ – ج ۲ – ص٥٢١
مفاد نص المادة 150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود
منها فإنها تعد بذلك تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة فلا يجوز الإنحراف عن هذا التعبير لإستقصاء
ما أراده المتعاقدين عن طريق التفسير أو التأويل إلا أن المقصود بالوضوح في هذا المقام – وعلى ما جری
به قضاء هذه المحكمة – هو وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ فقد يكون اللفظ واضحا في ذاته ومع ذلك يظهر
أن المتعاقدين لم يحسنوا اختياره للتعبير عن حقيقة قصدهم ففي هذه الحالة لا يأخذ القاضي بالمعنى
الواضح للفظ بل يجب عليه أن يعدل عنه إلى المعنى الذي قصده إليه المتعاقدون متى قام أمامه من ظروف
الدعوى ما يبرر ذلك لأن الإرادة الحقيقية – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة آثار. الإيضاحية للقانون المدني
في شأن هذه المادة – هي مرجع ما يرتب التعاقد
الطعن رقم ٥٥٢٧ – لسنـة اا ق – جلسة ۱/٨/ ۱۹۹۸
المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني على أنه “إذا كانت عبارة العقد
واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين” يدل على أن القاضي
ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا
أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإدارة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة
المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر وعلى القاضي إذا ما أراد حمل
العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك.
الطعن رقم ٢٥٣ ـ لسنـة 56 ق – جلسة ٢١ / ١٢ / ١٩٩٤ – س ٤٥ – ج ٢ – ص ١٦٢٧
المقرر وفقاً للمادة 150 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى
المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر بإعتباره من مقصود
العاقدين و المقصود بالوضوح في هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ .
الطعن رقم ١٩٢٩ لسنـة ٥٢ ق – جلسة ١١/ ٤/ ١٩٩١ س ٤٢ ص٨٨٦
النص في المادتين ١٤٧ ، ١/١٥٠ من القانون المدنى – يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ،
على أن العقد هو قانون المتعاقدين و الخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون و يمنع على
أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضي و عليه أن يلتزم بعبارات العقد
الواضحة بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإدارة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها
، و لا يلتزم القاض بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم المعنى الواضح لعبارات العقد و مراعاة هذه القواعد
من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض
الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنـة ٥٤ ق – جلسة ١/٤/ ۱۹۹۰ س ٤١ ص ۱۲۸
النص في المادتين 147 ، 150 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين أن القاضي يلتزم
بعبارة العقد متى كانت واضحة و لا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها فيحظر عليه الإلتجاء إلى تفسير
العقود و المحررات ما دامت عباراتها واضحة ليس فيها غموض
الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنـة ٥٤ ق – جلسة ١/٤/ ۱۹۹۰ س ٤١ ص ۱۲۸
يدل النص في المادة 150 من القانون المدني على أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة
كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، و إنه و إن كان المقصود
بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة و على
القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر
هذا المسلك ، و لما كان ما تقضى به المادة المشار إليها بعد القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام
و ينطوى الخروج عنها على •مخالفة القانون لما فيه من تحريف و مسخ و تشويه لعبارة العقد الواضحة
و تخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض
الطعن رقم ۲۳۲۷ لسنـة ٥٤ ق – جلسة۱۹۸٩/٢/١٦ س ٤٠ ص ۷۹۸
كيفية تفسير العقد قضائيا بعد تفسير ارادة الطرفين
لمحكمة الموضوع التعرف على ما عناه المتعاقدون و ذلك بما لها من سلطة تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المستندات و سائر المحررات بما تراه إلى نية عاقديها و أوفى بمقصودهم ،
و فى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها مستهدية بواقع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها ، و ما دام أن ما انتهت إليه سائغاً و مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها و متى استخلصت المحكمة هذا القصد فإن التكييف القانون الصحيح لرقابة محكمة النقض .
الطعن رقم 110 لسنة 54 مكتب فني 40 صفحة رقم 329 جلسة 21-5-1989
الدفوع القانونية فى نص المادة 150 من القانون المدني المصري
- الدفع تغليب الشروط المضافة يدويا إلي النموذج المطبوع للعقد باعتبارها تعبيراً صريحاً عن الإرادة
- الدفع بتفسير العقد وفق حقيقة ما تراضي عليه أطراف العقد دونما اعتبار للألفاظ والعبارات التي تم استعمالها مع طلب الإحالة للتحقيق لإثبات حقيقة ما أرده المتعاقدان
- الدفع بتنفيذ العقد بطريقة تتفق مع حسن النية
- الدفع بالتعسف في استعمال الحق والرد عليه
الدفع بتمام العقد وحصول التعاقد بتبادل إرادتين متطابقتين
الرد علي الدفع بعدم انعقاد العقد
الاساس القانوني نص المادة 89 من القانون المدني، ونص المادة 147 فقرة 1
تنص المادة 89 من القانون المدني
يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
تنص المادة 147 فقرة 1 من القانون المدني
العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون.
تفسير العقد قضائيا بعد تفسير ارادة الطرفين
مكتب محاماة فى مصر صياغة عقود
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
