تعريف عقد البيع وخصائصه

تعريف عقد البيع وخصائصه

التعريف القانونى لعقد البيع

عرف المشرع المصرى البيع , فى المادة /418 من التقنين المدنى الجديد بأنه : ” عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقاً مالياً أخر , فى مقابل ثمن نقدى ” . فيما كان التقنين المدنى الملغى يعرفه بأنه ” عقد يلتزم به أحد المتعاقدين بنقل ملكية شىء للأخر فى مقابل التزام ذلك الأخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما “.

خصائص عقد البيع

هذا ويتميز البيع بعدة خصائص , بعضها أساسى كشفت عنه صراحة المادة 418 سابقة الإشارة وبعضها الأخر فرعى , يمكن أن يستخلص ضمناً من ذات النص ايضاً

وجماع هذه الخصائص أن :

البيع عقد رضائى

إذ يكفى لإنعقاده – بحسب الأصل – مجرد تراضى الطرفين , دون حاجة إلى أى إجراء أخر . فهو ليس عقداً شكلياً , إذ لا يحتاج إنعقاده إلى أى إجراء شكلى , وهو كذلك ليس عقداً عينياً , إذ ينعقد دون ما حاجة إلى تسليم المبيع أو دفع الثمن .

والبيع عقد رضائى حتى ولو كان وارداً على عقار, فهو ينعقد بمجرد التراضى , بل ويرتب قبل تسجيله جميع الأثار التى تترتب – عادة – على البيع فى العلاقة بين البائع والمشترى .

البيع عقد ملزم للجانبين

لأنه ينشئ – بمجرد انعقاده – التزامات متقابله على عاتق كل من طرفيه , وهكذا فإن كلاً من الطرفين يعتبر دائناً ومديناً للأخر . وثم إرتباط بين التزامات كل منهما , ارتباطاً يجعل كلاً منها سبباً للأخر , مع ما يترتب على هذا الارتباط من أثار , كالفسخ والدفع بعدم التنفيذ .

البيع من عقود المعاوضات

لأن كلاً من المتعاقدين فيه يأخذ مقابلاً لما يلتزم به . فالبائع يسلم المبيع ويأخذ الثمن , والمشترى يتسلم المبيع ويدفع الثمن . ولا تحتاج هذه الخاصية لمزيد من الإيضاح .

البيع عقد محدد القيمة
أن يعلم من وقت إبرام العقد , قيمة ما يلتزم به فيه , وقيمة الحق الذى يكسبه منه . لكنه قد يكون احتمالياً .
البيع من العقود التى من شأنها انتقال الملكية

أن ينقل الملكية بذاته فى بيع المنقولات المعينة بالذات والمملوكة للبائع , ويقتصر على إنشاء التزام فى ذمة البائع بنقلها إذا ورد البيع على عقار , أو على منقول معين بالنوع , أو على شىء مستقبل , أو على شئ غير مملوك للبائع .

التمييز بين البيع وغيره مما قد يشتبه به من بعض العقود أو التصرفات القانونية

أن خصائص البيع , وبالذات الخصيصتين الأساسيتين , من حيث كونه من العقود التى تؤدى إلى انتقال الملكية بمقابل ثمن نقدى

لا تترك ثمة إحتمال لإختلاطه بغيره من العقود أو التصرفات القانونية . ومع ذلك , فقد نعرض فى العمل حالات يدق فيها تكييف العقد

من حيث إعتباره بيعاً أو غيره . وذلك لإختلاط العقد فيها بالبيع من بعض النواحى , وبغيره من نواحى أخرى

وليست تخفى أهمية تكييف العقد فى هذه الحالات إذ يتوقف على تحديد الوصف القانونى الدقيق له أن تطبق عليه أحكام البيع

أو أحكام عقد مسمى أخر غير البيع , أو أحكام تستنبط من القواعد العامة إذا كان من قبيل العقود غير المسماة , على حسب الأحوال .

مؤسسة قانونية فى مصر محامي مصرى

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – أفضل مكتب محامي مدنى في مصر

خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر -01006321774

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات

صنف أفضل محامي أحوال شخصية و اسرة فى مصر