تصرفات المورث في مرض الموت _ في القانون المدني

تصرفات المورث في مرض الموت _ في القانون المدني

تُعتبر تصرفات المورث في مرض الموت من أبرز المسائل التي اهتم بها القانون المدني المصري، لما لها من تأثير مباشر على حقوق الورثة والتوازن بين حرية الشخص في التصرف في أمواله من جهة، وضمان عدم الإضرار بحقوق الورثة من جهة أخرى.

ويُقصد بمرض الموت الحالة التي يغلب فيها الهلاك ويعجز فيها الشخص عن ممارسة أعماله الاعتيادية، ويُفضي عادة إلى الوفاة.

تعريف مرض الموت في الفقه والقانون

لم يضع المشرع المصري تعريفًا صريحًا لمرض الموت، لكن الفقه استقر على أنه:

“المرض الذي يعجز فيه المريض عن قضاء حاجاته المعتادة، ويغلب فيه الهلاك، ويموت بالفعل على أثره قبل مرور سنة.”

وبالتالي، فإن العبرة ليست بمجرد المرض، بل بمدى خطورته وتأثيره على حياة المريض وقدرته على التصرف.

ضوابط تصرفات المورث في مرض الموت

1- التبرعات

• الأصل أن التبرعات الصادرة من المورث في مرض الموت تُعامل معاملة الوصية.

• أي أنها لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة.

• الهدف من هذا القيد حماية الورثة من حرمانهم من حقوقهم الشرعية.

2- عقود المعاوضة (كالبيع)

• إذا كانت المعاوضة صورية أو قصد منها الإضرار بالورثة، فإنها تخضع لأحكام مرض الموت.

• أما إذا كان العقد حقيقيًا وتم بثمن المثل، فإنه يُعتبر صحيحًا ونافذًا، ولو صدر في مرض الموت.

3- الإقرار بالديون

• إقرار المورث بدين في مرض الموت صحيح ونافذ، ما لم يثبت أنه صدر للتحايل أو الإضرار بالورثة.

• وفي حال الشك، يخضع الإقرار للرقابة القضائية للتأكد من جديته.

الحكمة من تنظيم تصرفات المورث في مرض الموت

حرص المشرع المصري على تحقيق التوازن بين مصلحتين أساسيتين:

1. مصلحة المورث في أن يظل حرًا في التصرف في أمواله حتى آخر حياته.

2. مصلحة الورثة في ألا يُحرموا من حقوقهم بسبب تصرفات قد تصدر عن المورث في لحظات ضعف أو تحت تأثير آخرين.

موقف القانون المدني المصري

• نص القانون المدني على أن تبرعات المورث في مرض الموت تُعد في حكم الوصية وتسري عليها أحكامها.

• كما أن هذه التبرعات لا تُنفذ إلا في حدود الثلث، إلا إذا أجازها الورثة فيما زاد.

• وأكد كذلك على ضرورة التفرقة بين التصرفات الجدية وبين التصرفات التي تستر وصية أو تهدف إلى الإضرار بالورثة.

خاتمة تصرفات المورث في مرض الموت _ في القانون المدني

يتضح أن تصرفات المورث في مرض الموت تمثل مجالًا دقيقًا في القانون المدني المصري، حيث تمتزج فيه قواعد المعاملات مع أحكام الميراث.

وقد وازن المشرع بين حرية المورث في التصرف في ماله وبين ضرورة حماية الورثة من أي ضرر قد ينشأ عن هذه التصرفات.

ومن ثم، فإن أي تصرف يصدر من المورث في مرض الموت يخضع لرقابة خاصة، ولا ينفذ إلا في الحدود التي رسمها القانون.

إقرار بعض الورثة فقط للقدر الزائد على الثلث

إذا تصرف المورث في مرض الموت بتبرع يجاوز ثلث التركة، فإن هذا القدر الزائد لا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة.

فإذا أقر بعض الورثة فقط هذا التصرف دون باقي الورثة، فإن الإقرار لا يسري إلا في مواجهة من أجاز منهم، ويظل غير نافذ بالنسبة لمن لم يُقر.

وبذلك، يكون القدر الزائد عن الثلث نافذًا في حدود حصص الورثة المقرّين، بينما لا ينفذ في مواجهة الورثة الآخرين.

ويُعتبر هذا التطبيق تجسيدًا لقاعدة “عدم جواز الإضرار بحق الوريث بغير رضاه” التي حرص القانون المدني على تكريسها حمايةً للتركة وضمانًا للعدالة بين الورثة.

إنذار الورثة بإعلان إجازتهم أو عدمها في القانون المدني

خبير قانوني في قضايا الميراث وتقسيم التركات

عند البحث عن خبير قانوني متميز في قضايا الميراث وتقسيم التركات يبرز اسم المحامي محمد منيب كأحد أبرز المتخصصين في هذا المجال، حيث يقدم دعمًا قانونيًا احترافيًا يساعد الورثة على استرداد حقوقهم الشرعية وحسم النزاعات المرتبطة بتوزيع التركة سواء بالتراضي أو من خلال القضاء.

بفضل خبرته الطويلة في التعامل مع الملفات المعقدة، استطاع محمد منيب أن يكون مرجعًا قانونيًا موثوقًا لكل من يرغب في استشارة دقيقة وحل منصف في قضايا الميراث.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني