تشريعات إيجار الأماكن في مصر: القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧

تشريعات إيجار الأماكن في مصر: القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧

تعتبر تشريعات إيجار الأماكن من أبرز الأدوات القانونية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة في الأماكن غير السكنية. وقد أصدر القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ لتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، وتضمين بعض الأحكام الخاصة بالإيجار التجاري وغير السكني، مع تحديد قواعد الزيادة الدورية للأجرة وحقوق الطرفين في المنازعات.

أحكام القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧

ينظم القانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال:

• القواعد التي تحكم إيجار الأماكن غير السكنية.

• امتداد الإيجار وفقًا للقانون.

• الأجرة القانونية التي تُجرى الزيادة على أساسها.

فئات الأماكن وفق سنة إنشائها

1. الأماكن المنشأة قبل ١ يناير ١٩٤٤ – تُطبق الزيادة وفق الأجرة القانونية، مع مراعاة التغييرات الجوهرية والتحسينات.

2. الأماكن المنشأة من ١٩٤٤/١/١ حتى ١٩٦١/١١/٤ – تُحتسب الزيادة على أساس القيمة القانونية للأجرة وتحسينات المؤجر.

3. الأماكن المنشأة من ٥/١١/١٩٦١ حتى ٦/١٠/١٩٧٣ – تشمل تقدير الأجرة القانونية والتغييرات الفعلية.

4. الأماكن المنشأة من ١٠/٩/١٩٧٧ حتى ٣٠/١/١٩٩٦ – تُحتسب الزيادة وفق القيمة القانونية، مع مراعاة التحسينات.

5. الأماكن المنشأة من ٣١/١/١٩٩٦ فصاعدًا – تُطبق الأجرة الاتفاقية.

تقييم المزايا والتحسينات

• يتم تقييم الميزة التي يوفرها المؤجر للمستأجر، بما في ذلك التحسينات أو التوسعات التي أُجريت على العين المؤجرة.

• يشمل ذلك أجرة الجراج والأماكن المؤثثة، وطرق احتساب الزيادة وفق الضريبة العقارية.

• يشمل القانون أيضًا الاستراحات المخصصة لموظفي الشخص الاعتباري.

نطاق الأجرة القانونية والزيادة الدورية

• تشمل الزيادة الدورية كامل العين أو جزء منها وفق الاتفاق أو القانون.

• يلتزم المستأجر بتوفيق أوضاعه مع القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧، بما في ذلك تطبيق الزيادة على القرى.

• تُطبق اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد نطاق القانون وسريان الزيادة.

تحديد نطاق قوانين إيجار الأماكن

منازعات لا تخضع للقانون

1. المنقول والمتاجر والمصانع الخاصة.

2. المال العام والأماكن الحكومية.

3. الأماكن الكائنة بالقرى والأراضي الفضاء.

4. إيجار الحدائق.

5. تأجير الأماكن المفروشة.

6. إخلاء العين المبيعة.

7. المساكن الملحقة بالمرافق أو المنشآت التي تشغل بسبب العمل.

8. الأماكن المشغولة بغير عقد إيجار أو بعقد باطل أو قابل للإبطال.

9. الجراجات.

10. العلاقة بين المحكر والمحتكر.

منازعات تخضع للقواعد العامة في الاختصاص

المنازعات الخاضعة لقانون إيجار الأماكن

• عقد الإيجار والترخيص الإداري، مع معيار التفرقة بينهما.

• التنفيذ المباشر للقرار الإداري، والإشغال بتصاريح مؤقتة.

• تقدير قيمة الدعوى وأركان العقد.

• تحديد صاحب الصفة في إبرام عقد الإيجار.

• حالات عدم نفاذ الإيجار نتيجة بطلان تملك المؤجر.

• الوعد بالإيجار، مع مراعاة أن المؤجر لا يلزم أن يكون مالكًا بالضرورة.

أثر الخلاف في تفسير القانون على دعوى الإخلاء

• الخلاف في تفسير القانون قد يؤثر على تنفيذ حكم الإخلاء أو تقدير الزيادة الدورية للأجرة.

• تُطبق اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ لتحديد نطاق تطبيقه وحماية حقوق الأطراف.

خلاصة تشريعات إيجار الأماكن في مصر: القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧

ينظم القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن غير السكنية بشكل شامل، محددًا:

• قواعد تقدير الأجرة القانونية والزيادة الدورية.

• نطاق القانون حسب سنة إنشاء العين المؤجرة.

• المنازعات الخاضعة وغير الخاضعة للقانون.

يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستأجر وتشجيع الاستثمار التجاري، مع توفير أدوات قانونية واضحة لتسوية النزاعات وضمان استقرار العلاقة الإيجارية.

انتهاء الإيجار في القانون المدني المصري

أفضل محامٍ قوي في القانون المدني والإيجارات – محمد منيب

عندما تبحث عن دعم قانوني قوي ونتائج ملموسة في قضايا القانون المدني والإيجارات، يكون محمد منيب الخيار الأمثل لك.

بخبرة واسعة في فسخ العقود، الإخلاء، التنازل عن الإيجار، النزاعات التجارية والمدنية، يقدم لك استشارات دقيقة وحلول استراتيجية تحمي حقوقك وتضمن مصالحك القانونية.

نحن لا نقدم استشارات تقليدية، بل نضع خبرتنا الطويلة بين يديك لتحليل كل موقف قانوني، صياغة العقود بطريقة تحميك، والدفاع عنك أمام المحاكم بكفاءة عالية. مع محمد منيب، كل خطوة قانونية تقوم بها مضمونة، وكل حق من حقوقك مؤمن ومُسترد بأعلى درجات الاحترافية والفاعلية.

مكتب المستشار محمد منيب المحامى

• 20 سنة خبرة
• ماجستير القانون الدولى
• معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
• دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني