تسليم صورة الأمر على عريضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بعد إصدار “الأمر على عريضة” من قبل المحكمة، يُشترط تسليم صورة من هذا الأمر إلى الأطراف المعنية لتنفيذه. عملية تسليم صورة الأمر تُعد خطوة هامة في إطار ضمان معرفة الأطراف بما قررته المحكمة بشأن الطلب المقدم. ويتم تسليم الصورة للأطراف المعنية بشكل رسمي، سواء كان ذلك عن طريق المحضرين القضائيين أو أي وسيلة قانونية أخرى معترف بها في النظام القضائي، بما يضمن علم الأطراف بما تم اتخاذه من قرارات.
تسليم صورة الأمر على عريضة يكون من خلال إبلاغ الأطراف المعنية بشكل قانوني، ويجب أن يتم في أقرب وقت ممكن بعد صدور الأمر. يتم تسليم الصورة للأطراف المتواجدة في المكان أو عبر الطرق المعتادة إذا كان أحد الأطراف غائبًا أو غير متمكن من الحضور، وذلك لضمان ضمان حقوق الأطراف وبدء تنفيذ الأمر بشكل سليم.
وفي حال امتناع الأطراف عن استلام الصورة أو تأخير التسليم، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان تنفيذ الأمر، مثل اللجوء إلى وسائل أخرى للتسليم أو الطعن في التأخير أمام المحكمة المختصة. وبذلك يضمن النظام القضائي أن تبقى الأطراف على دراية بما يتم في القضية وأن تتم الإجراءات بشكل قانوني ومنظم.
الإمتناع عن إعطاء الصورة التنفيذية :
الامتناع عن إعطاء الصورة التنفيذية يعني أن الجهة المعنية، سواء كانت المحكمة أو المحضرين القضائيين، قد لا تتيح للطرف صاحب الحق في تنفيذ الحكم أو الأمر اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتنفيذه. يمكن أن يحدث هذا الامتناع نتيجة لعدة أسباب، مثل وجود نقص في الإجراءات أو وجود طعن في الحكم، أو عدم استيفاء بعض الشروط القانونية المطلوبة لمنح الصورة التنفيذية.
إذا تم الامتناع عن إعطاء الصورة التنفيذية بشكل غير مبرر أو مخالف للقانون، يحق للطرف المتضرر التقدم بشكوى إلى المحكمة المختصة للطعن في هذا الامتناع، حيث يمكن للمحكمة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار الصورة التنفيذية بشكل فوري أو التحقيق في الأسباب التي أدت إلى هذا الامتناع. في بعض الحالات، قد يتعرض الشخص الممتنع عن منح الصورة التنفيذية للمسؤولية القانونية، ويحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن تأخير التنفيذ.
فقد الصورة التنفيذية الأولى :
في حال فقدان الصورة التنفيذية الأولى، يمكن للطرف المتضرر أن يتقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب للحصول على صورة تنفيذية بديلة. لا يشترط أن يكون السبب وراء الفقدان مبررًا؛ فإذا كانت الصورة الأصلية مفقودة أو تم تدميرها بسبب حادث أو غيره، يمكن للجهات المعنية إصدار صورة جديدة تُعتبر بمثابة الأصل.
تقديم طلب لإصدار صورة تنفيذية جديدة يتطلب من مقدم الطلب تقديم ما يُثبت فقدان الصورة الأولى، مثل شهادة من الجهة التي كانت تحتفظ بها أو إفادة قانونية تؤكد الفقدان. في حالة قبول الطلب، تقوم المحكمة بإصدار صورة تنفيذية بديلة تحمل نفس حجية الصورة الأصلية، وبالتالي يمكن للطرف المعني استئناف إجراءات التنفيذ دون عوائق.
إلغاء الصورة التنفيذية الأولى لا يوقف تنفيذ الحكم نفسه، بل يُعتبر ذلك إجراءً قانونيًا مؤقتًا يتم تعويضه بإصدار صورة جديدة لضمان استمرار سير الإجراءات القضائية دون التأثير على حقوق الأطراف.
مكتب محامى صياغة وقضايا عقود الهبة والمقاولة
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
