ترك الخصومة في قانون المرافعات

ترك الخصومة في قانون المرافعات

ترك الخصومة في قانون المرافعات

يُقصد بـ ترك الخصومة في قانون المرافعات أن يتنازل المدعي بإرادته عن السير في الدعوى بعد رفعها، سواء كلياً أو جزئياً بالنسبة لبعض الطلبات.

ويتم الترك بإبداء تصريح صريح أمام المحكمة أو بمذكرة مكتوبة يقدمها المدعي، ولا ينتج أثره إلا بقبول الخصم الآخر إذا كان قد أبدى طلبات مقابلة أو حقوقاً مستقلة.

ويترتب على الترك اعتبار الدعوى كأن لم تكن من الناحية الإجرائية، مع إلزام المدعي بالمصاريف، إلا إذا اتفق الخصوم على غير ذلك.

النزول عن الحق فى الدعوى

يُقصد بـ النزول عن الحق في الدعوى أن يتخلى المدعي عن الحق الموضوعي ذاته الذي أقام الدعوى للمطالبة به، وليس فقط عن إجراءات الخصومة.

ويشترط لصحة هذا النزول أن يكون صريحاً وواضحاً، ويترتب عليه سقوط الدعوى نهائياً وعدم جواز رفعها مرة أخرى بشأن نفس الحق المتنازل عنه.

ويختلف النزول عن الحق في الدعوى عن ترك الخصومة، فالأول يمس أصل الحق ويُنهيه تماماً، بينما الثاني يقتصر على الإجراءات فقط مع بقاء الحق قائماً.

التنازل عن الحق

يقصد بـ التنازل عن الحق تخلي صاحبه عن حقه الموضوعي بإرادته الحرة، سواء تم ذلك صراحةً بلفظ أو كتابة، أو ضمناً من خلال سلوك يكشف بوضوح عن رغبته في عدم التمسك بالحق.

ويترتب على التنازل سقوط الحق نهائياً وزواله، فلا يجوز العودة للمطالبة به مرة أخرى أمام القضاء.

ويشترط لصحة التنازل أن يصدر من صاحب الحق أو من يملك التصرف فيه، وألا يكون مخالفاً للنظام العام أو للنصوص الآمرة في القانون.

تفسير الشك في حقيقة المقصود من التنازل

إذا ثار الشك في حقيقة المقصود من التنازل، فإن الأصل أن يُفسر التنازل تفسيراً ضيقاً لا يؤدي إلى حرمان صاحبه من حقه إلا إذا كان تخليه عنه ثابتاً بشكل صريح وواضح لا لبس فيه.

فالتنازل يُعد تصرفاً خطيراً يترتب عليه سقوط الحق نهائياً، لذلك لا يُفترض ولا يُستنتج بمجرد الظنون أو العبارات المحتملة.

وفي حالة الغموض، يرجح التفسير الذي يبقي على الحق بدلاً من إهداره، تطبيقاً لمبدأ أن الشك يُفسر دائماً لمصلحة بقاء الحقوق.

الدعاوى التي يرد عليها الترك

إن الترك في قانون المرافعات يرد على جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي يقيمها المدعي أمام القضاء، سواء كانت دعاوى موضوعية أو وقتية أو مستعجلة، وسواء تعلقت بحق شخصي أو عيني.

ويجوز للمدعي أن يترك الدعوى كلياً بالنسبة للطلب الأصلي، أو جزئياً بالنسبة لبعض الطلبات العارضة أو الإضافية.

غير أن الترك لا يرد على الدعاوى المتعلقة بالنظام العام أو الحقوق اللصيقة بالشخصية كالاسم والحالة الشخصية التي لا يملك الخصوم التصرف فيها.

هل يجوز ترك الخصومة في الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة أو في إستئناف الحكم الصادر في الطعن ؟

يجوز للمدعي ترك الخصومة في الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة أو في استئناف الحكم الصادر في الطعن ما لم ينص القانون على منع ذلك.

ويترتب على هذا الترك اعتبار الطعن كأن لم يُرفع من الناحية الإجرائية، مع توقف جميع الإجراءات المتعلقة به.

ومع ذلك، يجب التأكد من عدم وجود نصوص خاصة تمنع ترك الخصومة في هذه القضايا، إذ أن بعض القوانين تنظم استئناف القرارات الإدارية أو القضائية بطريقة تختلف عن القواعد العامة للترك.

ترك الخصومة في أية مرحلة من مراحل الدعوى

يجوز ترك الخصومة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أثناء النظر أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئناف أو حتى أمام محكمة النقض، ما دام لم يصدر حكم نهائي في الدعوى.

ويُعد هذا الحق من حقوق المدعي الشخصية التي يمكنه التنازل عنها متى شاء، وينتج عنه زوال الدعوى كلياً أو جزئياً بحسب مدى تركه للخصومة.

ومع ذلك، يظل للمدعى عليه الحق في الاعتراض إذا كان للترك أثر على حقوقه، ويجب أن يُسجل الترك بطريقة رسمية لضمان وضوح إرادة المدعي وعدم الشك في المقصود منه.

ممن يصدر ترك الخصومة ؟

يصدر ترك الخصومة عن المدعي أو من له الحق في الدعوى، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويجب أن يكون الفعل صادرًا بإرادة حرة وصريحة.

كما يجوز للوصي أو القيم على المال أو الممثل القانوني للغير أن يتخذ قرار ترك الخصومة إذا كان القانون يمنحه الحق في ذلك، شريطة ألا يتجاوز سلطته القانونية.

ويترتب على هذا الترك زوال الدعوى كلياً أو جزئياً بحسب ما أبداه صاحب الحق، مع توثيق الإجراء أمام المحكمة لضمان وضوح المقصود وعدم الطعن فيه لاحقاً.

حالة تعدد المدعين

في حالة تعدد المدعين في الدعوى، يجوز لكل مدعٍ منهم أن يترك الخصومة أو يتنازل عن حقه، سواء بشكل كامل أو جزئي، ما لم يكن القانون قد قيد ذلك بطريقة خاصة.

ويترتب على ترك أحد المدعين عدم سقوط حق باقي المدعين في الدعوى، فتبقى الخصومة مستمرة بالنسبة لهم ويواصلون السير في الإجراءات.

كما يجب أن يُسجل ترك كل مدعي بشكل مستقل لضمان وضوح إرادته وعدم الإخلال بحقوق الآخرين المشاركين في الدعوى.

جالة تعدد المدعى عليهم

في حالة تعدد المدعى عليهم، يجوز لكل مدعى عليه أن يتمسك بترك الخصومة أو الدفع بها بشكل مستقل عن غيره.

ولا يؤدي ترك أحد المدعى عليهم إلى سقوط الدعوى بالنسبة للآخرين، بل تظل الخصومة مستمرة فيما يخصهم ويتم الفصل فيها حسب القواعد القانونية.

ويهدف هذا النظام إلى حماية حقوق كل مدعى عليه على حدة، وضمان ألا يؤثر سلوك أحدهم على حقوق الآخرين في الدفاع أو الاعتراض على الدعوى.

حالة تعداد أغراض الدعوى

في حالة تعدد المدعى عليهم، يجوز لكل مدعى عليه أن يتمسك بترك الخصومة أو الدفع بها بشكل مستقل عن غيره.

ولا يؤدي ترك أحد المدعى عليهم إلى سقوط الدعوى بالنسبة للآخرين، بل تظل الخصومة مستمرة فيما يخصهم ويتم الفصل فيها حسب القواعد القانونية.

ويهدف هذا النظام إلى حماية حقوق كل مدعى عليه على حدة، وضمان ألا يؤثر سلوك أحدهم على حقوق الآخرين في الدفاع أو الاعتراض على الدعوى.

حالة وجود أكثر من شق للدعوى

عندما تحتوي الدعوى على أكثر من شق أو طلب مستقل، يجوز للمدعي ترك الخصومة بالنسبة لبعض الشقوق دون الأخرى.

ويترتب على ذلك أن يسقط أثر الدعوى فقط على الشق الذي تم تركه، بينما تستمر الخصومة في النظر في بقية الشقوق والطلبات.

ويجب توضيح ترك كل شق بشكل صريح أمام المحكمة لضمان وضوح إرادة المدعي ومنع أي لبس حول مدى تأثير الترك على كامل الدعوى.

شروط ترك الخصومة

الشرط الأول : توافر أهلية الترك لدى التارك

لكي يكون ترك الخصومة صحيحاً، يجب أن يكون صاحب الحق الذي يقوم بالترك أهلاً قانونياً للتصرف في الدعوى.

ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين الذين بلغت سن الرشد ولهم الأهلية القانونية الكاملة، والأشخاص الاعتباريين الذين يمثلهم الممثل القانوني المخول بذلك، مثل المدير أو الوصي أو القيم على المال.

وفي حالة عدم توافر الأهلية، يُعد الترك باطلاً ولا ينتج عنه أي أثر قانوني، ويظل الحق قائماً ويجوز للمدعي أو من يمثله مباشرة أن يستأنف السير في الدعوى.

الشرط الثاني : أن يكون الترك صريحا واضحا

لكي يكون ترك الخصومة صحيحاً، يجب أن يكون إرادة صريحة وواضحة من صاحب الحق، بحيث لا يلتبس على المحكمة أو الخصوم المقصود من هذا التصرف.

فلا يكفي مجرد السلوك الضمني أو العبارات الغامضة، بل يجب أن يظهر بشكل جلي أن المدعي يريد التخلي عن الدعوى كلياً أو جزئياً حسب ما يحدد في تصريح مكتوب أو شفوي أمام المحكمة.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وضوح المقصود ومنع أي نزاع لاحق حول ما إذا كان الترك فعلاً قد وقع أم لا.

الشرط الثالث : أن يكون الترك غير مقرون بأي تحفظ

لكي يكون ترك الخصومة صحيحاً ونافذاً، يجب أن يكون خاليًا من أي تحفظ أو شرط يحد من أثره، فلا يجوز أن يترك المدعي الدعوى مشروطاً بحصول شيء أو مع الاحتفاظ بحق معين إلا إذا نص القانون على ذلك.

فالترك المقرون بتحفظ يعتبر ناقصاً وغير مؤثر في القضاء، ويظل الحق موضوع النزاع قائماً كما لو لم يحدث ترك.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وضوح الإرادة ومنع أي لبس أو خلاف بين الأطراف حول مدى تأثير الترك على الخصومة.

الشرط الرابع : أن يوافق المدعى عليه قد أبدى طلباته في الدعوى

لكي يكون ترك الخصومة صحيحاً ونافذاً، يجب أن يكون بلا أي تحفظ أو شرط، أي أن يتنازل صاحب الدعوى عن الخصومة بالكامل دون قيد أو شرط يحدد أثر هذا التنازل.

فإذا أُرفق الترك بتحفظ أو شرط، اعتُبر غير كامل ولا يُنتج الأثر القانوني المقصود، ويظل الحق موضوع النزاع قائماً كما لو لم يتم الترك.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وضوح إرادة المدعي ومنع أي نزاع حول مدى تأثير الترك على سير الدعوى.

(أ) المقصود بالطلبات التي يبديها المدعى عليه

يقصد بـ الطلبات التي يبديها المدعى عليه جميع الاعتراضات والدفاعات التي يقدمها أمام المحكمة رداً على الدعوى المرفوعة ضده.

وتشمل هذه الطلبات الدفع بعدم قبول الدعوى، الدفع بسقوط الخصومة، الدفع بالانقضاء، طلب ترك الخصومة، أو أي طلبات فرعية أخرى تهدف إلى حماية حقوقه ومصالحه القانونية.

ويُعتبر إبداء هذه الطلبات جزءاً أساسياً من حق الدفاع، وتلتزم المحكمة بدراستها والبت فيها وفقاً للقانون، مع مراعاة أن بعضها يؤدي إلى إنهاء الإجراءات دون المساس بالحق الموضوعي.

(ب) كيفية قبول الترك

يُقبل ترك الخصومة عندما تُثبت المحكمة أن المدعي قد أبداه بإرادة حرة وصريحة، خالياً من أي تحفظ، وأنه صادر ممن يملك الحق في الدعوى، ومستوفٍ لجميع الشروط القانونية.

ويتم القبول من خلال إجراءات رسمية أمام المحكمة، سواء بمذكرة مكتوبة أو تصريح شفوي مسجل في محضر الجلسة.

وبمجرد قبول الترك، تصدر المحكمة حكمها أو تسجل الإجراء في محضر الجلسة، ويترتب عليه زوال الدعوى كلياً أو جزئياً بحسب ما أبداه المدعي، مع استمرار الحقوق غير المتأثرة بالترك.

(جـ) أهلبة قبول الترك

لكي يتم قبول ترك الخصومة، يجب أن يكون الشخص الذي صدر منه الترك أهلاً قانونياً للتصرف في الدعوى.

ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين البالغين الذين لهم كامل الأهلية المدنية، والأشخاص الاعتباريين الذين يمثلهم الممثل القانوني المخول بذلك، مثل المدير أو الوصي أو القيم على المال.

وفي حالة عدم توافر الأهلية، يُعتبر الترك باطلاً ولا ينتج عنه أي أثر قانوني، وتظل الدعوى قائمة ويمكن للمدعي أو من يمثله مباشرة متابعة السير فيها أمام المحكمة.

إجراءات ترك الخصومة

(أ) إعلان من التارك لخصمه على يد محضر

يُعد إعلان من التارك لخصمه على يد محضر من الإجراءات المهمة لضمان وضوح إرادة ترك الخصومة واعتباره نافذاً.

ويُجرى هذا الإعلان رسميًا بواسطة محضر يثبت فيه تصريح المدعي بترك الدعوى كلياً أو جزئياً، مع تحديد تاريخ ومضمون الإعلان بدقة.

ويهدف هذا الإجراء إلى إبلاغ الخصم رسمياً بما قرره المدعي، وضمان عدم الطعن لاحقاً بعدم صحة الترك، كما يُعد دليلاً قانونياً أمام المحكمة على أن الترك صدر بإرادة حرة وواضحة.

(ب) بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها

يُعد تقديم بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع الخصم عليها أحد أساليب ترك الخصومة الصحيحة في قانون المرافعات.

ويتعين أن يكون البيان واضحاً ومفهوماً بحيث يثبت إرادة المدعي في التخلي عن الدعوى كلياً أو جزئياً، ويُوقع من التارك شخصياً أو من ينوب عنه قانونياً.

كما يجب إطلاع الخصم على المذكرة رسمياً لضمان علمه بالترك وحقه في الاعتراض إن كان له أثر على حقوقه، ويعتبر هذا الإجراء دليلاً رسمياً أمام المحكمة على صحة الترك وإرادته الحرة.

(ج) إبداع طلب الترك شفويا في الجلسة وإثباته بالمحضر

يجوز للمدعي إبداء طلب ترك الخصومة شفوياً أمام المحكمة خلال الجلسة، ويتم تسجيل هذا الطلب رسمياً في محضر الجلسة.

ويجب أن يكون الطلب صريحاً وواضحاً، صادر عن صاحب الحق أو من يمثله قانونياً، وخالياً من أي تحفظ أو شرط يحد من أثره.

ويُعد تسجيل الطلب في المحضر دليلاً قانونياً أمام المحكمة على إرادة المدعي في ترك الدعوى، ويترتب عليه قبول الترك من قبل المحكمة وإيقاف سير الدعوى كلياً أو جزئياً بحسب ما أبداه المدعي، مع استمرار الحقوق غير المتأثرة بالترك.

ميعاد الترك

يمكن للمدعي أن يقوم بـ ترك الخصومة في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى، سواء في المحكمة الابتدائية أو الاستئناف أو حتى أمام محكمة النقض، ما دام لم يصدر حكم نهائي في الدعوى.

ويُشترط أن يتم الترك قبل صدور الحكم النهائي لضمان إيقاع أثره القانوني على الدعوى والإجراءات، وإلا اعتُبر غير نافذ.

ويُعد هذا الميعاد حقاً للمدعي يتيح له التخلي عن الدعوى متى شاء، مع مراعاة تسجيل الترك رسميًا أمام المحكمة لضمان وضوح إرادته وعدم الطعن فيه لاحقاً.

الرجوع إلى في الترك

يجوز للمدعي الرجوع عن ترك الخصومة قبل أن تقبل المحكمة الترك أو تصدر حكمها النهائي بقبوله، شرط ألا يكون هذا الرجوع قد أضر بحقوق الخصوم أو أخل بالإجراءات القانونية القائمة.

ويجب أن يتم الرجوع بطريقة رسمية، إما شفوياً أمام المحكمة أو بمذكرة مكتوبة تُسجَّل في محضر الجلسة.

وبعد قبول المحكمة للرجوع، يُستأنف السير في الدعوى كأن لم يُقدم طلب الترك، مع بقاء جميع الحقوق والإجراءات السابقة قائمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الطعن في الحكم الصادر في الترك

الحكم الصادر بقبول ترك الخصومة يعد من الأحكام التي يمكن الطعن فيها وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها، سواء بالاستئناف أو بالنقض إذا توافرت شروط الطعن.

ويحق للمدعي أو للخصم الطعن إذا رأوا أن ترك الخصومة لم يصدر بإرادة حرة وصريحة، أو كان مشوباً بعيب شكلي أو قانوني، أو لم تُستوفَ شروطه القانونية من حيث الأهلية والإجراءات.

ويهدف الطعن إلى مراجعة مدى صحة ترك الخصومة وما ترتب عليه من آثار على الدعوى وحقوق الأطراف، مع المحافظة على سير العدالة وضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق.

البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام الترك لا تتعلق بالنظام العام

يترتب على عدم مراعاة أحكام ترك الخصومة بطلان الإجراءات المتعلقة به، غير أن هذا البطلان لا يمتد ليطال النظام العام أو الحق الموضوعي ذاته.

فالمحكمة إذا وجدت أن الترك تم بطريقة غير صحيحة أو لم تتوافر فيه الشروط القانونية، يعتبر الإجراء باطلاً من الناحية الشكلية فقط، ويظل الحق موضوع النزاع قائماً.

ويهدف هذا التقسيم إلى حماية جوهر الحق ومنع إسقاطه بسبب أخطاء إجرائية في إجراءات ترك الخصومة، مع السماح للمحكمة بإعادة النظر في الدعوى أو متابعة السير فيها وفق القانون.

شروط إنقضاء الخصومة

اشطر محامي في قضايا الخصومة والدعاوى الجنائية في القاهرة

إذا كنت تبحث عن أشطر محامي في قضايا الخصومة والدعاوى الجنائية في القاهرة، فإن المستشار محمد منيب يُعد من أبرز الخبراء القانونيين المتخصصين في هذا المجال.

يمتلك خبرة واسعة في إدارة القضايا أمام جميع درجات المحاكم، ويتميز بمهارة عالية في صياغة المذكرات القانونية، والدفاع عن حقوق موكليه بفاعلية أمام القضاء.

كما يقدم استشارات قانونية دقيقة وشاملة، سواء في قضايا سقوط الخصومة، أو إنقضاء الخصومة، أو القضايا الجنائية المعقدة، مما يجعله الخيار الأمثل لكل من يبحث عن كفاءة واحترافية في التعامل القانوني.

مكتب المستشار محمد منيب 

error: