بيع الوفاء في القانون المدني المصري
بيع الوفاء في القانون المدني المصري
يُعتبر عقد البيع من العقود المسماة التي نظمها المشرع المصري في القانون المدني، وهو من أكثر العقود شيوعًا في المعاملات.
غير أن هناك أنواعًا خاصة من البيوع ظهرت عبر الممارسة العملية والفقهية، ومنها بيع الوفاء الذي أثار جدلاً واسعًا بين الفقهاء والمشرع والقضاء.
وقد اتجهت أغلب التشريعات الحديثة إلى إلغائه أو اعتباره مجرد وسيلة للالتفاف على أحكام الرهن.
تعريف بيع الوفاء
المعنى اللغوي والاصطلاحي
في اللغة: الوفاء هو الالتزام بأداء الحق عند حلوله.
في الاصطلاح: بيع الوفاء هو عقد بيع يُشترط فيه أن البائع له الحق في استرداد المبيع إذا رد الثمن خلال مدة معينة، أو هو البيع الذي يُشترط فيه أن يعود المبيع إلى البائع متى قام برد الثمن.
الطبيعة القانونية لبيع الوفاء
رغم أنه في الشكل عقد بيع، إلا أن جوهره يجعله أقرب إلى الرهن الحيازي، حيث يقصد به البائع (المدين) ضمان دينه، ويقصد به المشتري (الدائن) استيفاء دينه.
ولهذا السبب وصفه الفقهاء بأنه بيع صوري أو بيع مستتر يخفي وراءه رهنًا.
خصائص بيع الوفاء
صورية البيع
يُعد بيع الوفاء في حقيقته بيعًا صوريًا؛ لأن نية الأطراف لا تتجه إلى نقل الملكية نهائيًا، بل إلى ضمان الوفاء بالدين.
ارتباطه بالدين
يقترن هذا البيع عادةً بوجود دين للبائع في ذمة المشتري، فيلجأ الأول لبيع ماله مع شرط استرداده بعد سداد الثمن.
مصلحة الدائن لا المشتري
المشتري في بيع الوفاء في حقيقته ليس مشتريًا بالمعنى التقليدي، بل هو دائن يسعى لضمان حقه.
حكم بيع الوفاء في القانون المدني المصري
موقف المشرع المصري
نصت المادة 465 من القانون المدني المصري على أن:
“إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.
بيع ملك الغير”
وبذلك يكون المشرع قد حسم الجدل باعتبار بيع الوفاء باطلاً بطلانًا مطلقًا لمخالفته للنظام العام.
الحكمة من البطلان
قرر المشرع بطلان بيع الوفاء حمايةً للمدينين من استغلال حاجتهم، ومنعًا للتحايل على أحكام الرهن الحيازي.
كما أن هذا البيع يؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات لأنه لا ينقل الملكية نقلاً نهائيًا.
الفقه وأحكام القضاء حول بيع الوفاء
الفقه الإسلامي
عرف الفقه الإسلامي هذا النوع من البيوع باسم بيع العُرْبة أو بيع الأمانة، وقد اختلف الفقهاء في حكمه.
فذهب جمهور الفقهاء إلى منعه لأنه يخالف مقتضى البيع الصحيح، بينما أجازه البعض في نطاق ضيق بشروط معينة.
القضاء المصري
استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن بيع الوفاء باطل بطلانًا مطلقًا، وأنه لا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد البيع الصحيح.
فإذا تم الاتفاق عليه، عُدّ كأن لم يكن، ويُعاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد.
تمييز بيع الوفاء عن غيره من العقود
بيع الوفاء والرهن الحيازي
الرهن الحيازي: عقد صحيح يخول الدائن حق حبس المال حتى استيفاء الدين، مع بقاء الملكية للراهن.
بيع الوفاء: عقد باطل يخفي في طياته رهنًا مقنعًا لكنه ينقل الملكية صوريًا إلى الدائن.
بيع الوفاء وبيع الشرط
بيع الشرط: بيع صحيح يتضمن شرطًا واقفًا أو فاسخًا.
بيع الوفاء: باطل لأنه يتعارض مع مبدأ استقرار الملكية وينطوي على استغلال لحاجة المدين.
خاتمة بيع الوفاء في القانون المدني المصري
يتضح مما سبق أن بيع الوفاء من البيوع الخاصة التي أُثير حولها الكثير من الجدل الفقهي والقضائي، لكن المشرع المصري حسم المسألة في المادة 465 مدني باعتباره باطلًا بطلانًا مطلقًا.
وقد جاء هذا الموقف حماية للمدينين من الاستغلال، ومنعًا للتحايل على أحكام الرهن، وضمانًا لاستقرار الملكية والمعاملات.
المادة 465 من القانون المصري
تُعد المادة 465 من القانون المدني المصري من النصوص الهامة التي تناولت أحد الأنواع الخاصة من البيوع، وهو بيع الوفاء، الذي شاع قديمًا كوسيلة لضمان الديون، لكنه عرّض المدينين لاستغلال الدائنين.
وقد تدخل المشرع المصري لحسم الموقف من هذا البيع، فأبطله حمايةً للعدالة ومنعًا للتحايل على أحكام الرهن.
النص القانوني للمادة 465 تنص على :
إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا. بيع ملك الغير .
البيوع التي يسرى عليها ضمان البيع في القانون المدني
المستشار محمد منيب / للإستشارات القانونية
🔹 استشارات في القضايا المدنية والتجارية (العقود، الشركات، المعاملات التجارية).
🔹 استشارات عقارية (الإيجارات، الملكية، الطعون على العقود، الشفعة).
🔹 استشارات قانونية جنائية (الدفاع في القضايا الجنائية، الطعون، الاستئناف).
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني