بيع النائب لنفسه في عقد البيع _ في القانون المدني

بيع النائب لنفسه في عقد البيع _ في القانون المدني

من المسائل الدقيقة التي أثارها الفقه والقضاء في مجال العقود، مسألة بيع النائب لنفسه، أي أن يقوم النائب (الوكيل أو الولي أو الوصي) بإبرام عقد البيع مع نفسه بصفته أصيلًا أو نائبًا عن طرفين في وقت واحد. وقد وضع المشرع المصري قيودًا صارمة على هذا النوع من التصرفات، حمايةً لمصلحة الأصيل ومنعًا لتعارض المصالح.

أولًا: مفهوم بيع النائب لنفسه

يقصد ببيع النائب لنفسه أن يقوم شخص بصفته نائبًا عن الغير (وكيلًا أو وصيًا أو قيّمًا) ببيع مال من أموال الأصيل إلى نفسه، أو أن يشتري بصفته نائبًا مالًا يملكه هو شخصيًا.
هذا الوضع يثير إشكالية خطيرة، لأن النائب يكون في مركز يجمع فيه بين مصلحة الأصيل ومصلحته الشخصية، وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار بالأصيل.

ثانيًا: موقف القانون المدني المصري

نصت المادة 108 من القانون المدني المصري على أنه:

“لا يجوز للنائب أن يتعاقد باسم من ينوب عنه مع نفسه سواء كان ذلك بصفته أصيلًا أو نائبًا عن طرف آخر، إلا إذا أذن له الأصيل بذلك أو كانت هناك ضرورة تبرر هذا التصرف.”

إذن، المشرع وضع أصلًا عامًا بالمنع، وجعل جواز البيع رهينًا بتوافر استثناءات محددة.

ثالثًا: الحكمة من المنع

• منع تعارض المصالح بين النائب والأصيل.

• حماية الأصيل من أي استغلال أو تواطؤ.

• ضمان الشفافية والحياد في إدارة أموال الغير.

رابعًا: الاستثناءات الواردة على المنع

1. إذن الأصيل الصريح: إذا أجاز الأصيل للنائب أن يبيع له أو يشتري منه، صح العقد.

2. الضرورة: مثل تصرف الوصي ببيع مال القاصر لنفسه إذا لم يوجد مشترٍ آخر، بشرط موافقة المحكمة المختصة.

3. القوانين الخاصة: قد تجيز بعض القوانين معاملات معينة للنائب مع نفسه مع توافر ضمانات.

خامسًا: الآثار القانونية لبيع النائب لنفسه دون إذن

• العقد يكون قابلًا للإبطال لمصلحة الأصيل، ويجوز له طلب فسخه خلال مدة معينة.

• إذا أجاز الأصيل العقد لاحقًا، يُعتبر صحيحًا ونافذًا من تاريخ إبرامه.

• حماية الغير حسن النية تبقى قائمة إذا تعامل استنادًا إلى هذا العقد دون علم بالعيب.

مثال تطبيقي

• إذا وكّل شخص صديقه في بيع عقار، وقام الوكيل بشراء العقار لنفسه دون إذن من الموكل، كان العقد موقوفًا على إجازة الموكل.

• فإذا رفض الموكل، جاز له طلب بطلان البيع، أما إذا وافق صراحة أو ضمنًا، أصبح البيع صحيحًا.

خاتمة بيع النائب لنفسه في عقد البيع _ في القانون المدني

إن بيع النائب لنفسه في عقد البيع يعد من التصرفات المحظورة في القانون المدني المصري إلا في حالات استثنائية، وذلك حرصًا من المشرع على حماية الأصيل من أي استغلال وضمان نزاهة المعاملات. وقد عالجت المادة 108 مدني هذه المسألة بوضوح، فجعلت الأصل هو المنع والاستثناء هو الجواز بإذن الأصيل أو لضرورة معتبرة.

المادة 479 من القانون المدني

جاء القانون المدني المصري ليضع إطارًا متكاملًا ينظم عقد البيع، ويحدد بدقة التزامات كل من البائع والمشتري. وفي هذا السياق، تناولت المادة 479 مدني جانبًا مهمًا من التزامات البائع، وهو التزامه بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت إبرام العقد، مع مراعاة ما يطرأ من تغيرات طبيعية أو معتادة.

النص القانوني للمادة 479 تنص على :

لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو صن أو أمر من السلطات المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين أخري.

عدم سريان عقد البيع ملك الغير في حق المالك في القانون المدني

خبير قانوني في القضايا المدنية والعقارية

الخبرة القانونية المتخصصة في القضايا المدنية والعقارية تمثل عنصرًا أساسيًا لحماية الحقوق وتجنب النزاعات المعقدة، وهو ما يقدمه المحامي محمد منيب بخبرة طويلة في صياغة العقود، وتسوية المنازعات العقارية، وتمثيل العملاء أمام المحاكم.

يتميز بأسلوب قانوني دقيق يجمع بين المعرفة النظرية العميقة والتطبيق العملي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن خبير قانوني موثوق في قضايا الملكية، عقود البيع، والإيجارات، فضلاً عن النزاعات المرتبطة بالحقوق العينية والتصرفات العقارية.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني