بيع المال الشائع في القانون المدني

بيع المال الشائع في القانون المدني

يُعتبر بيع المال الشائع من الموضوعات الهامة في القانون المدني المصري، نظراً لانتشاره في الواقع العملي، خاصة في حالة الميراث أو الشراكة. ويُقصد بالمال الشائع أن تكون ملكية الشيء موزعة بين عدة أشخاص دون أن يكون لأي منهم حصة مفرزة، بل تكون الحصص معنوية أو شائعة في كل جزء من المال.

 مفهوم المال الشائع في القانون المدني

 تعريف المال الشائع

المال الشائع هو الذي يملكه أكثر من شخص على الشيوع، بحيث يكون لكل شريك حصة نسبية غير مفرزة في المال.
مثال: ثلاثة أشخاص يرثون عقاراً بنسبة الثلث لكل واحد منهم، فيصبح العقار مالاً شائعاً بينهم.

 طبيعة الحصة الشائعة

الحصة الشائعة لا تكون محددة في جزء مادي معين، بل تمثل نسبة معنوية في كامل المال.

 بيع الحصة الشائعة في القانون المدني

 حق الشريك في التصرف

يجيز القانون لكل شريك أن يتصرف في حصته الشائعة بيعاً أو رهناً أو غير ذلك من التصرفات، وذلك دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء.

 حدود بيع الحصة الشائعة

• البيع لا ينفذ إلا في حدود حصة الشريك البائع.

• لا يجوز أن يؤثر بيع الحصة الشائعة في حقوق باقي الشركاء.

• للمشتري أن يحل محل البائع في جميع حقوقه والتزاماته داخل الشيوع.

 بيع المال الشائع كله دون اتفاق الشركاء

 بطلان بيع المال الشائع كله من شريك واحد

إذا باع أحد الشركاء المال الشائع كله دون موافقة الباقين، كان البيع صحيحاً بالنسبة لحصته فقط، وباطلاً بالنسبة لحصص باقي الشركاء.

 حماية حقوق الشركاء الآخرين

القانون يضمن حقوق باقي الشركاء، فلا يجوز لشريك أن يتجاوز حصته بالتصرف في حصة غيره.

 آثار بيع المال الشائع على المشتري

 دخول المشتري شريكاً جديداً في الشيوع

عند شراء الحصة الشائعة، يحل المشتري محل البائع في ملكية الحصة، ويصبح شريكاً جديداً في المال الشائع.

 حقوق المشتري

• المشاركة في الانتفاع بالمال الشائع بنسبة حصته.

• المشاركة في إدارة المال الشائع إذا لم يوجد اتفاق مخالف.

• المطالبة بالقسمة لإنهاء الشيوع متى شاء، ما لم يوجد اتفاق على البقاء في الشيوع لمدة معينة.

 تمييز بيع المال الشائع عن بيع المال المفرز

 بيع المال المفرز

يتعلق بجزء معين محدد مادياً من المال، ويؤدي إلى انتقال ملكية هذا الجزء بالذات.

 بيع المال الشائع

يتعلق بنسبة معنوية من المال كله، دون أن يحدد جزءاً مادياً معيناً.

الخاتمة : بيع المال الشائع في القانون المدني

إن بيع المال الشائع في القانون المدني المصري يقوم على قاعدة أساسية هي أن كل شريك حر في التصرف في حصته الشائعة دون أن يتعدى على حصص الآخرين.

فإذا باع حصته، حل المشتري محله كشريك جديد، أما إذا باع المال كله، فلا يكون البيع نافذاً إلا بالنسبة لحصته فقط. وبهذا يحقق القانون توازناً بين حرية التصرف من جهة، وحماية حقوق الشركاء الآخرين من جهة أخرى.

البيوع التي يسرى عليها ضمان البيع في القانون المدني

مقر مكتب محامى مصر محمد منيب أشطر محامي في القضايا المدنية

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني