بيع الشئ المملوك للبائع تحت شرط في القانون المدني

بيع الشئ المملوك للبائع تحت شرط في القانون المدني

يُعد بيع الشيء المملوك للبائع تحت شرط من التطبيقات العملية الهامة في القانون المدني المصري، حيث يبرز فيه أثر الشروط المضافة إلى العقود، سواء كانت شروطاً واقفة أو فاسخة. ويؤدي إدراج الشرط إلى جعل العقد غير مستقر في آثاره إلا بتحقق الأمر المعلق عليه، مما يعكس الطبيعة المرنة لعقد البيع.

 مفهوم بيع الشيء المملوك للبائع تحت شرط

 تعريف البيع المعلق على شرط

يقصد بالبيع تحت شرط أن يتفق الطرفان على أن انتقال الملكية أو استمرار العقد يتوقف على تحقق واقعة مستقبلية غير محققة الوقوع.

• إذا كان الشرط واقفاً: لا تنتقل الملكية إلا بتحقق الشرط.

• إذا كان الشرط فاسخاً: تنتقل الملكية فوراً، ولكن يزول العقد إذا تحقق الشرط لاحقاً.

 أمثلة عملية

• بيع أرض مملوكة للبائع بشرط أن يحصل المشتري على ترخيص معين.

• بيع عقار بشرط فسخي يتمثل في عدم سداد الأقساط في المواعيد المحددة.

 الطبيعة القانونية للبيع تحت شرط

 ارتباط الشرط بنفاذ الالتزامات

الشرط يؤثر على نفاذ الالتزامات التعاقدية، حيث أن التزام البائع بنقل الملكية لا يصبح قطعياً إلا بتحقق الشرط الواقف، أو يزول أثره بتحقق الشرط الفاسخ.

 حماية المشتري والبائع

• في حالة الشرط الواقف: يبقى المشتري في مركز قانوني احتمالي إلى حين تحقق الشرط.

• في حالة الشرط الفاسخ: يظل المشتري مالكاً للشيء حتى يتحقق الشرط، فإذا تحقق زالت الملكية بأثر رجعي وعاد الشيء للبائع.

 آثار بيع الشيء المملوك للبائع تحت شرط

 بالنسبة للبائع

• في الشرط الواقف: يظل مالكاً للشيء إلى حين تحقق الشرط.

• في الشرط الفاسخ: يستعيد ملكيته إذا تحقق الشرط وتزول جميع آثار البيع.

 بالنسبة للمشتري

• في الشرط الواقف: له مجرد توقع بانتقال الملكية، ولا يكتسب حقاً عينياً إلا عند تحقق الشرط.

• في الشرط الفاسخ: يكتسب الملكية فوراً، لكن مع احتمال زوالها إذا تحقق الشرط.

 التفرقة بين البيع تحت شرط وبيع ملك الغير

 البيع تحت شرط

يتم على شيء مملوك للبائع بالفعل، لكن انتقال الملكية أو استمرارها معلق على شرط.

 بيع ملك الغير

يتم على شيء غير مملوك للبائع أصلاً، ويكون العقد صحيحاً لكنه غير نافذ في مواجهة المالك الحقيقي إلا بإجازته.

 الخاتمة بيع الشئ المملوك للبائع تحت شرط في القانون المدني

إن بيع الشيء المملوك للبائع تحت شرط في القانون المدني يعكس مرونة النظام القانوني في تنظيم العقود، حيث يوازن بين حرية التعاقد من ناحية، وبين ضرورة حماية الاستقرار القانوني للملكية من ناحية أخرى.

ويختلف الأثر تبعاً لنوع الشرط: ففي الشرط الواقف لا تنتقل الملكية إلا بتحقق الشرط، أما في الشرط الفاسخ فتنتقل الملكية فوراً ثم تزول إذا تحقق الشرط.

ما يلتزم البائع برده إلى المشترى في القانون المدني

مكتب محامى مصر محمد منيب خبير قضايا الوكالة

متخصص قضايا استغلال التوكيل العام واستغلال التوكيل الخاص بدون علم الموكل.

قضايا استعمال التوكيل من القضايا الصعبة التى تحتاج لمحامى خبير فى تلك القضايا

خبير قضايا المدني فى مصر الاستاذ محمد منيب المحامى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني