بيع التركة فى القانون المدني المصري
مادة ٤٧٣ – من باع تركة، دون أن يفصل مشتملاتها، لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
بيع التركة فى القانون المدني المصري
مادة ٤٧٤ – إذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير إلا إذا استوفى المشترى الإجراءات الواجبة لنقل
كل حق اشتملت عليه التركة، فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضا أن تستوفى عدم الإجراءات.
مادة ٤٧٥ – إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه
وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.
مادة ٤٧٦ – يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
المستشار محمد منيب المحامي Mohamymasr
مؤسسة المستشار محمد منيب محامي مدنى – ايجارات -احوال شخصية – اسرة
فهو المستشار محمد منيب محامي في مصر متخصص قضايا أحوال شخصية.
وخبير القضايا الصعبة في مصر – ماجستير القانوني الدولى
محامي مصري متخصص قضايا ذات طابع دولى فى مصر
إقرا ايضا / محامى قضايا احوال شخصية واسرة ذاتطابع دولى في مصر
و تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
