بطلان عقد البيع وتقادم البطلان

بطلان عقد البيع وتقادم البطلان

بطلان عقد البيع وتقادم البطلان

مادة 141 من القانون المدني المصري

1. إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة .
2. وتسقط دعوى البطلان بعضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .

و للمحكمة شرح المادة : لما كان القانون المدني قد نص في المادة 141 على أنه: 10- إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة ٢- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت التعاقد”

وكان النص في المشروع التمهيدي يقتصر على الفقرة الأولى وحدها وينتهي بعبارة “وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم”

ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها “وتسقط دعوى البطلان بعضي خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به”

ولكن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذفت عبارة “دون الدفع به لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها

أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر اللجنة محلا لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط،

ومن المجمع عليه أن العقد الباطل عدم فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن

وهو ما كان يقتضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم ولكن مع صراحة النص وجب إلتزامه واستقر الرأي

على أن ما يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان الصريحة فيبقى لصاحب المصلحة الحق

في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن ويبقى حق المحكمة في أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.

الطعن رقم ٢٤١٥ – لسنـة 70 ق – تاريخ الجلسة 8 / 4 / ۲۰۰۲

وبطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لاحكام القانون المنظمة لإنشائه

فيجعله غير صالح لأن ينتج اثاره القانونية المقصودة.

الطعن رقم 1859 – لسنـة 77 ق – تاريخ الجلسة ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٤

البطلان لا يسقط بالتقادم العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة ولا التقادم

نص المادة ٢٥ من القانون رقم 136 لسنه ١٩٨١- يدل على أن المشرع أراد أن يعالج في هذا النص القانوني حالات الحظر

التي نصت عليه قوانين ايجار الأماكن المختلفة، وللتعرف على قصد المشرع من هذا النص المستحدث يتعين

تأصيل حالات البطلان والآثار المترتبة عليه والطريقة التي تعالج بها المشرع حالاته، فالبطلان

إما أن يرجع إلى اعتبارات شكلية أو إلى اعتبارات موضوعية ففي الحالة الأولى يكون العقد الذي

لا يتوافر ركن الشكل فيه باطلا ولكن بالقدر الذي يتطلبه القانون من الشكل، ولما كان الشكل

من صنع القانون فإن القانون هو الذي يعين له الجزاء الكافي في حالة الإخلال به، أما إذا رجع البطلان

إلى اعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا والمحل والسبب

فإن هذا البطلان هو الذي يخضع للقواعد العامة وقد عالج المشرع هذا النوع من البطلان بالقواعد المنصوص عليها في المواد 144،14٣،١٤٢،١٤١ من القانون المدنى وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثرا

ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضى به في تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة

وفي حالة البطلان يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإلا جاز الحكم ایرامه.

بالتعويض ويتحول العقد الباطل إلى عقد آخر صحيح إذا توافرت فيه أركان العقد الأخير دون إضافة لأي عنصر جديد إليه إذا تبين المتعاقدين كانت تنصرف إلى

الطعن رقم ٧٤٤٨ لسنـة 63 ق – جلسة ١٤/ ٤ / ١٩٩٤ س ٤٥ ص ۱۷۰٩

العقد الباطل لا وجود لة ولا يجود تصحيحة

العقد الباطل . لا وجود له . عدم جواز تصحيحه بالإجازة ولا التقادم .

سقوط الحق في رفع الدعوى ببطلانه بالتقادم . م ١٤١ مدنى . المقصود به .

امتناع سماع دعوى البطلان المجردة التى تقتصر طلبات رافعها على مجرد تقرير البطلان .

لكل ذى مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن

والتمسك بحقوقه الأصلية باعتبار العقد الباطل معدوماً لا أثر له لعدم سقوط الملكية بالتقادم .

للمحكمة القضاء بالبطلان من تلقاء نفسها . مؤدى ذلك .

صيرورة طلب البطلان في تلك الحالة دفاع يستند إليه رافع الدعوى لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً لا طلباً.

الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة 27/٠٩/2020 مكتب فنى سنة ٦١ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٨٥٦ )

منشور على الموقع الرسمى لمحكمة النقض.

دعوى البطلان المطلق . سقوطها بمضى خمس عشرة سنة . م ٢/ ١٤١ مدنى .

الدفع بهذا البطلان . عدم سقوطه بالتقادم . علة ذلك

(الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة 10/٠٦/1993 مكتب فنى سنة ٤٤ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ٦٣٩) منشور على الموقع الرسمى لمحكمة النقض.

مكتب المستشار محمد مجدي منيب محامي مصر

نتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من خلال تطبيق الفيس بوك من خلال اسالتكم أو استفسارتكم

أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على الفيس بوك

نتشرف بزيارتكم على موقفعنا وابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك أو تفاعل

أو تستطيعوا التواصل معنا من خلال تطبيق الواتس اب أو ارسال تعليقاتكم

أو يمكنك التواصل معنا من خلال رقم الهاتف أو زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق