بطلان الطلاق وأسقاط طلقة للإكراة

رأي الحنفية فى طلاق المكرة

ولكن الحنفية يقولون : ان الاكراه بنوعيه لا يعدم الاختيار . وانما بعدم الرضا، وحكموا يوقوع طلاق المكره . وان كان الاكراه كاملا

وحجتهم أن المكره قصد ايقاع الطلاق على زوجته حال اهليته، لأن عرف الشرين، واختار أهونهما ، واختيار أمون الشرين آية القصد والاختيار . وهذا رأى بعض التابعين، وبه قال الشعبي ، والثوري ، والتخمي

ايقاع طلاق الهازل

ويعتمد الأحناف على أن الطلاق يقع من الهازل بنص الحديث : – ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق

والهازل لم يقصد ايقاع الطلاق، فكان ذلك خير دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر مجرد التلفظ بالطلاق، قاصدا اللفظ من غير اعتباره معناء، موقعا للطلاق، ويفيسون المكره على الهازل ، لأنه قصد النطق ، وان لم يرد المعنى، فيقع طلاقه، ويعتمدون على رواية عن عمر رضی الله عنه أنه قال :

أربع مبهمات مقفولات ليس فيهن رد: النكاح والطلاق ، والعناق والصدقة ، .

وما روى عن عمر : : أن امرأة كانت تبغض زوجها ، فوجدته نائما، فاخذت شفرة ، وجلست على صدره، ثم حركته ، وقالت : لتطلقني ثلاثا ، والا ذبحتك ، فناشدها الله، فأبت ، فطلقها ثلاثا ، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن ذلك ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : و لا قيلولة في الطلاق ..

طلاق المكرة

أما الأئمة الثلاثة، والشيعة الامامية ، والزيدية فلا يرون وقوع الطلاق من المكره ، ويشترط الشافعية لعدم وقوع المكره شروطا منها :

1-أن يكون المكره له ذا شوكة وقوة ، بحيث لا يستطيع دفعه .

2-أن يكون المتوعد به اذا لم يطلق زوجته ، مما يؤدى الى ضرورا ضررا بالغا

3-ان يعتقد ان المكره له سينفذ فيه وعيده اذا لم يطلق

4- أن يكون الاكراه بغير حق، أما لو كان بحق ، كاكراه القاضي الزوج على ايقاع الطلاق، لسبب مبرر لذلك فيوقعه الزوج فانه يقع .

5- أن يأتي المكره بنفس اللفظ الذى أكره عليه ، فلو أكره على أن يطلق زوجته عائشة ، فطلق زوجته الثانية فاطمة، وقع طلاقه على الثانية وقد استدلوا على عدم وقوع طلاق المكره

اسانيد بطلان طلاق المكرة

بما روى عن ابن ماجه من حديث ابن عباس ، أن النبي قال : • رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لأن الاكراء لا يجيء مع الاختيار، لافساده اياه واعتبار التصرفات الشرعية انما هو بالاختيار، والمكره ما أتى باللفظ المقتضى للحكم الا لدفع الأذى عن نفسه، فيجب أن ينتفى الحكم ، لانتقاء قصده

وارادته لموجب اللفظ ، فنفس اللفظ ليس مقتضيا للفعل اقتضاء الفصل لاتره ، فانه لو قتل ، أو غصب، أو أتلف مكرها لم يمكن أن يقال : أن ذلك القتل والغصب والاتلاف فاسد أو باطل

ولقد روي عن على ، وابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز، وشريح وغيرهم، عدم وقوع طلاق المكره، قال ابن عباس : طلاق المسكره ليس بجائز ، ويؤيد الأئمة الثلاثة، والشيعة الامامية ، والزيدية ، أن المكرم على الطلاق ، اختياره وقصده لا عبرة بهما، للاضطرار، ولأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الاكراة

يقوله تعالى :: الا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر كالطلاق ، فلا يقع

وروى عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : سمعت رسول الله يقول : لا طلاق في اغلاق ، ، رواه أبو داود، والاغلاق قيل : معناه الاكراه . لانه اذا أكره الغلق عليه رأيه ، والشيعة الامامية يعتبرون الاختيار شرطا من شروط المطلق

هذا ، وقد رأى بعض الفقهاء أنه لا يكون مكرها ، حتى يناله شيء من العذاب ، كالضرب ، والخنق ، والغطس في الماء، مع الوعيد ، فانه يكون اکراما ، لما روى، أن المشركين أخذوا عمارا، فأرادوه على الشرك . فأعطاهم، فانتهى اليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يبكى ، فجعل يمسح الدموع عن عينيه

ويقول : . أخذك المشركون، فغطوك في الماء، وأمروك أن تشرك بالله، ففعلت، فان اخذوك مرة أخرى، فافعل ذلك بهم ، . رواه ابو حنفی باسناده، وقال عمر رضى الله عنه : : ليس الرجل أمينا على نفسه اذا أوجعته، أو ضربته، أو أوثقته وهذا يقتضى وجود فعل يكون به اگراها فأما الوعيد بمفرده، فقيل انه اكراه وقيل : انه ليس باكراه

وعن شرح الحرشي والعدوى عليه : ان من أكره على الحلف بالطلاق لا يلزمه شيء لا في الفتوى ، ولا في القضاء ، الحديث : . رفع عن امتى . وحديث : و لا طلاق في اغلاق ،

وعدم وقوع طلاق المكره لم يكن فقط مذهبا للشافعية ، والمالكية . يل قال به الظاهرية، وابن عمر، وابن الزبير ترى وجاعة آراء الأئمة القائلين بعدم وقوع طلاق المكره ، لأن الطلاق تصرف خطير في آثاره ونتائجه، فينبغي أن يصدر من واع مختار ، قاصد

الميا يقول وينضح بعد هذا أن القانون في المادة الأول صريحا في عدم وقوع طلاق المكره 

موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

محامي متخصص قضايا بطلان الطلاق وإسقاطة

خبير قضايا بطلان الطلاق و إسقاط طلقة من الطلاقات بناء على السبب الشرعى والقانوني لإسقاط وبطلان الطلاق

أفضل محامي قضايا بطلان الطلاق واسقاطة المستشار محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق